حقوق المطلقات المالية

بعد التداول

ثلاث قضايا رئيسية تواجه المرأة المطلقة بعد طلاقها وهي النفقة والحضانة والزيارة، هذه القضايا التي لها حلول واضحة في الشريعة الإسلامية السمحة تحولت إلى مشاكل كما تحول الطلاق ذاته من حل - وإن كان أبغض الحلال عند الله -إلى مشكلة لأسباب تعود للكفاءة العدلية حيث تتأخر المطلقة في الحصول على حقوقها من أولئك الرجال الذين فقدوا المروءة وتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه طليقاتهم وأبنائهن بسبب ضعف وعيها بحقوقها وعدم وجود محاميات من جنسها لا تتحرج في عرض قضيتها أمامها وبسبب طول إجراءات التقاضي والتنفيذ.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل لمعالجة قضايا المطلقات الثلاث الرئيسية في أسرع وقت لما للتأخير في منحها حقوقها من آثار سلبية عليهن وأبنائهن والمجتمع بالمحصلة لازالت مشكلة تؤخر حصول المطلقة على حقوقها في وقت مناسب يحفظ لها كرامتها وأبنائها ويخفف من معاناتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية القائمة حيث تستغرق في كثير من الأحيان أكثر من خمس سنوات.
جمعية «مودة» التي تعنى بالاستقرار الأسري والحد من الطلاق وآثاره وعلى لسان رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز أعلنت عن مبادرة «الحاضنة القانونية « لتأهيل نخبة من خريجات كليات القانون والمحاماة في الجامعات السعودية واللاتي يشتكين من عدم وجود تراخيص لهن بممارسة المهنة وعدم توفر فرص التدريب المناسب لتأهيلهن.
وفي إطار مسؤولية الجمعية الاجتماعية تهدف من ذلك بالمساهمة في رفع الكفاءة بالقضايا الأسرية والزوجية في سياق سعيها لتحفيز ودعم الجهات المعنية لاستكمال وتفعيل منظومة التشريعات والإجراءات ذات الصلة بالمطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن للحد من الآثار السلبية المترتبة على تأخر حصول المطلقات على حقوقهن.
بكل تأكيد هذه المبادرة التي تأتي من مؤسسة مجتمع مدني تمثل إرادة المجتمع تتكامل مع جهود وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إطار برنامج خادم الحرمين والتي أسفرت عن إنشاء محاكم متخصصة بالأحوال الشخصية، وبالتالي فنحن ننتظر حلولا جذرية لمشكلة تأخر حصول المطلقة على حقوقها من أجل مجتمع صحي ينعم أبناؤه في كل أحوالهم بحقوقهم دون تأخير فتأخير العدالة ظلم آخر يقع على المطلقة وأبنائها يضاعف آلامها الاقتصادية و النفسية والاجتماعية ، وتأجيل العدالة يكاد يكون إنكاراً لها، والأمل كل الأمل أن نرى تكاملا رائعا بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الكفاءة العدلية في قضايا الأحوال الشخصية عموما وقضايا المطلقات على وجه الخصوص ليحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم من خصومهم بالوقت الأمثل بأقل عدد من الإجراءات في مدة قياسية وتكاليف متناولة.