المساهمات والصناديق فشلت.. ماذا عن الرهن العقاري؟

بفكر عقاري

عندما يختلط الحابل بالنابل ويدخل السوق العقاري من هب ودب ومعظمهم لم يتجاوز رصيده نسبة السعي أو العمولة لتأجير شقة أو بيع قطعة أرض وأصبحوا بقدرة قادر من أصحاب الملايين.
يكفي أن يستأجر هؤلاء مكتبا عقاريا فتحة واحدة على شارع عام وبإيعاز من الهوامير الذين يبحثون عن صيدهم وبمواصفات معينة واستخدام هؤلاء كواجهات لمشاريعهم فإن نجح المشروع ظهروا وان فشل فالضحية هو الواجهة وما أكثرهم، النتيجة هو ما نشهده اليوم من مساهمات متعثرة ومشاريع معطلة وهروب أصحابها أو اختفاؤهم والأسباب عديدة، منها عدم ملكية الأرض أو ترخيص المساهمة أو استغلال أصحابها لأموال المساهمة في مشاريع أخرى تخصهم ومن ثم الإعسار ظاهريا ثم الاختفاء أو الهروب بالأموال إلى دول مجاورة والمضاربة فيها.
لقد تجاوزت هذه المساهمات حدود المعقول خلال العقد الماضي ووجدنا أنفسنا أمام مساهمات وبالمئات لم تصف إلى الآن والضحية المواطن البسيط.
فمخططات زحل والمريخ وكنوز المشتري وجزر الأوهام والأحلام وشاليهات النجوم كلها عبارة عن تلبيس طواقي وتدوير أموال المساهمة في مشاريع خاصة واكل لأموال الناس بالباطل، حتى إن أطهر بقعتين على وجه الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تسلما من بائعي الوهم أصحاب الأقنعة.
بعدها جاءت الصناديق العقارية وبتنظيم وإشراف من هيئة سوق المال بهدف ضبط العمل في المساهمة وحجز أموال الصندوق لغرض المشروع وهذا أمر مقبول وصحي ولكن لو أحصينا عدد الصناديق منذ إقرار النظام إلى يومنا هذا فان عددها لا يتجاوز أصابع اليد ومعظمها لم يتم تغطيته.
مع قرب صدور نظام الرهن العقاري وحاجة المجتمع لنظام يحمي حقوق كافة الأطراف المطور والممول والمواطن، هل سيظهر لنا نفس الأشخاص الذين أمنوا العقوبة حتى الآن في المساهمات العقارية واستغلال النظام؟
المساهمات العقارية فشلت بسبب سوء الاستخدام رغم أنها من أفضل الوسائل التي تساعد على تحريك السوق واستقرار الأسعار وتوفير السيولة للمشاريع! فالمشكلة لم تكن في الفكرة بل في التنفيذ.
سبب الأزمة المالية العالمية هو نظام الرهن العقاري في أمريكا، دبي عانت ولازالت بسبب الرهن العقاري والتوسع في فتح باب الإقراض على مصراعيه من دون حدود ولأناس لم يتمكنوا مع التأقلم مع القروض طويلة الأجل.
الخوف عند تطبيق النظام عندنا أن يختلط الحابل بالنابل كما المساهمات العقارية وتدخل شركات التمويل والتأمين وشركات إعادة التأمين على القروض وشركات الوساطة وغيرها ويندفع المواطن البسيط ويقدم على التملك من دون تفكير وتحدث الأزمة والتي ستكون أشد وطأة من الأزمة الحالية والسبب ثقافة الاندفاع وثقافة عدم التأقلم مع القروض طويلة الأجل.