الأمير عبد الله بن خالد: غياب التنسيق يهدد التنمية والتطوير

أكد أن وجود المجلس الاستشاري لمنطقة حائل سيسهم في إنجاز المشروعات

أكد صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري التنسيقي لمنطقة حائل، أن من أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير في المناطق ضعف أو غياب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية الحكومية بالمناطق من جانب، أو مع القطاع الخاص من جانب آخر، مطالباً بتفعيل وظيفة التنسيق المحلي على مستوى المناطق، ومؤكداً على أن وجود المجلس الاستشاري التنسيقي لمنطقة حائل سيسهم في خدمة إنجاز المشروعات التنموية بالمنطقة، وتعزيز كفاءة وجودة تلك المشروعات بما يحقق توجهيات القيادة الكريمة في سرعة إنجازها، وإليكم نص الحوار:
بدايات الفكرة
* كيف بدأت فكرة إيجاد مجلس استشاري تنسيقي في منطقة حائل؟، وما هو دور الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل في هذا الشأن؟.
- بدأت فكرة إيجاد مجلس استشاري تنسيقي باستشعار فعلي وواقعي وعملي من سمو أمير منطقة حائل، لأهمية التنسيق في ظل ما تشهده منطقة حائل من مشروعات تنموية شاملة، وبما أن سمو أمير المنطقة يرأس مجلس المنطقة والهيئة العليا للتطوير، ويشرف على ممثلي الأجهزة الحكومية في المنطقة وينسق أعمالهم، والتي تؤكد بأن يقوم رؤساء الأجهزة بالتنسيق مع أمير المنطقة في مجالات أعمالهم، لذا فإن وجود إطار تنظيمي استشاري تنسيقي يساعد أميرالمنطقة على التنسيق بين الأجهزة الحكومية والخاصة والأهلية، لتقديم المقترحات بشأن معالجة أوجه القصور، واستشراف المشكلات قبل وقوعها، واقتراح سبل علاجها، كما أن من أضخم المشروعات التي تنفذ في المنطقة حالياً: مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، والذي يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الأجهزة لتحقيق هذا الهدف، لذا بادرت الهيئة العليا لتطويرالمنطقة بحكم مهام عملها وأدوارها التنموية والاستشارية الداعمة والمساندة، إلى تنظيم هذا الإطار عن طريق خبرات استشارية وطنية في مجالات الإدارة والتنظيم، عملوا خلال عام كامل على دراسة وتحليل واقع ومتطلبات التنسيق المحلي حتى تبلورت فكرة إيجاد مجلس استشاري تنسيقي للمنطقة، وقد وجه سمو الأمير رئيس الهيئة بعقد اجتماع تشاوري موسع مع كافة مسؤولي الأجهزة بالمنطقة، الذين أكدوا أهمية تنظيم جهود التنسيق في المنطقة، وأبدوا وباركوا إيجاد المجلس، كما بارك مجلس أمناء الهيئة هذا العمل، وقد انطلقت أعمال المجلس خلال الأشهر الماضية، كما أن الهيئة هيأت كافة الإمكانات الإدارية والفنية والمساندة لأعمال المجلس.
مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية تحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق أهدافها
خبرات استشارية
* هل يقوم المجلس بأعمال التنسيق نيابة عن القطاعات والإدارات الحكومية بالمنطقة؟.
- المجلس لا يحل محل القطاعات الأخرى بالمنطقة، ولا يقوم بالأدوار التنسيقية الفنية بدلاً عن تلك الجهات، ففي النهاية من ينفذ أعمال وإجراءات التنسيق هي الأجهزة فيما بينها، بحكم اختصاصاتها التنفيذية المتنوعة، أما المجلس فهو مظلة لهذه الموضوعات التنسيقية التي تحددها الجهات نفسها، وتلك الجهات هي التي تطرح أمام المجلس كافة الموضوعات التنسيقية للبحث والدراسة بصورة منفردة أو ثنائية أو جماعية مع الجهات التي ترتبط بالموضوعات التنسيقية المشتركة، كما أن المجلس يمكن أن يقدم خبرات استشارية في أي موضوعات تنسيقية تحددها وتحتاجها الجهات الحكومية عن طريق خبراء مختصين زائرين، إذا تطلبت تلك الموضوعات الاستشارة الفنية بشأنها، وباختصار المجلس من خلال مكتبه التنفيذي وبوجود الفريق التنسيقي الدائم والخبرات الاستشارية يقوم باستقبال ورصد وتوثيق ومتابعة الموضوعات التنسيقية ومتطلباتها.
عمل أفقي شامل
* هل المجلس يقوم بأعمال الإشراف والرقابة والمتابعة على مشاريع المنطقة؟.
- ليس هذا هو دورالمجلس مطلقاً، فأعمال الإشراف والمتابعة والرقابة بالمنطقة تتم من خلال الجهات المختصة المعنية وعلى رأسها إمارة المنطقة ومن خلال مجلس المنطقة، نحن وفقاً للإطار التنظيمي للمجلس الاستشاري التنسيقي معنيون بشكل محدد بشؤون التنسيق في كافة مشروعات المنطقة التنموية الاقتصادية والخدمية، سواء من خلال القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص والأهلي، فالتنسيق بحد ذاته عمل أفقي شامل ومتعدد الموضوعات والمتطلبات التنظيمية والفنية وحتى الإجرائية، ويحتاج مزيداً من الدعم التنظيمي والاستشاري، بمعنى آخر أن المجلس يعنى بتفعيل ودعم ومساندة جهود التنسيق، ولا يدخل في اختصاصات أي جهة أو يتعارض معها، وهو ما تم مراعاته والالتزام به في أعمال المجلس، بل إننا نرى أنه متى ما تمت الاستفادة من عنصر التنسيق وإمكانات المجلس التنظيمية والاستشارية في شؤون التنسيق فإن ذلك سيكون داعماً لمهام وأداور الجهات الأخرى.
عامل محفز وقوي
* هل أعمال التنسيق التي يقوم بها المجلس تنحصرعلى ما يتم في المنطقة فقط أم خارجها لدى الوزارات أو الجهات المركزية؟.
- بطبيعة الحال فإن بعض أعمال أو متطلبات التنسيق التي تحتاج بعض القرارات لابد وأن يتحرك المجلس باتجاهها إن كانت كذلك، فنحن نعمل في إطار صلاحيات وواجبات سمو أمير المنطقة كرئيس لمجلس المنطقة والهيئة، وسموه من يرأس هذا المجلس وينوب عنه سمو نائب أمير المنطقة، أضف إلى ذلك فإن هذا المجلس يستفيد من تفاعل ودعم ومبادرات أعضاء مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء بعض القطاعات، ووكلاء معظم الوزارات والمؤسسات الخدمية في الأجهزة المركزية بالدولة، ولا شك أن هذا عامل محفز وقوي لإنجاح دور المجلس الاستشاري التنسيقي، وفي كل الأحوال المجلس يقدم مبادرات إيجابية من خلال التنسيق وعن طريق المعنيين بشؤون مشروعات التنمية والتطوير بالمنطقة، فهم من يقدم الخيارات والحلول والبدائل كرؤية مشتركة، بما يكفل نجاح تنفيذ مشروعاتهم وبما يسهم في تحقيق أهداف التنسيق، لذلك لن يواجه التنسيق أي معوقات لأنه بالتأكيد مطلب كل جهة.
الأمير عبد الله بن خالد يتحدث للزميل العميم
فريق تنسيقي
* ما هي آليات عمل المجلس وكيف يقوم بأدواره؟.
- المجلس ومن خلال مكتبه التنفيذي لديه فريق تنسيقي دائم يضم نخبة من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خبراء ومستشارين زائرين يستعان بهم في مجالات التنمية الإدارية والتنمية المحلية والتنمية الاقتصادية (الزراعية – الصناعية –الاستثمار)بالإضافة إلى التخطيط الحضري، ومن خلال المكتب التنفيذي يقوم أمين المجلس الذي يسيّر أعمال المجلس بدءاً من استقبال مخاطبات الجهات التي تبادر إلى طرح موضوعات تنسيقية، ويتم إعداد برمجة متكاملة خاصة لها، من انعقاد الجلسات وورش العمل التنسيقية حتى إعداد تقارير متابعة نتائج الأعمال التنسيقية، وينضم المكتب التنفيذي للمجلس أعمال الاجتماعات في مقر المجلس بالهيئة العليا لتطوير المنطقة، أو من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع مسئولي الجهات المستهدفة من عملية التنسيق، كما أن المجلس أعد قواعد بيانات خاصة ببرامج التنسيق وتقارير للمتابعة الخاصة بأعمال التنسيق، بالإضافة إلى أن المجلس أعد استمارات وبيانات للتواصل الإلكتروني والمكتوب، لتسهيل عملية التواصل وطرح الموضوعات التنسيقية ومتطلبات تفعيلها حسب احتياج الجهات التي تطرح الموضوع التنسيقي، وما أود الإشارة إليه أن توفر نظام معلوماتي شامل بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، أسهم في إعداد وضخ العديد من البيانات والمعلومات والخرائط والمخططات، من خلال برامج ومشاريع تضم المعلومات الجغرافية لمنطقة حائل، ونظام المعلومات الحضري بالمنطقة ونظام المعلومات الزراعي، وجميع هذه البرامج والمشروعات ينفذها مركز المعلومات بالهيئة، وبصراحة نسعى من خلال المجلس إلى انتهاج كافة الأدوات غير "البيروقراطية" بهدف تحفيز ودعم المبادرات التنسيقية بالمنطقة.
تنوع الموضوعات
* هل يركز المجلس في أعماله على التنسيق المرتبط بإقامة المشاريع التي تنفذ بالمنطقة؟، أم هناك شؤون أخرى يهتم بها المجلس؟، ولماذا يركز المجلس على التنسيق لأعمال مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية على حساب التنسيق في أعمال أخرى؟.
- كما ذكرت لك المجلس يتلقى الموضوعات التنسيقية وفقاً لاحتياجات الجهات، والحقيقة أن المجلس يهتم بكافة الموضوعات التنسيقية أياً كانت برامج أو مشاريع أو فعاليات أو حتى أنشطة على مستوى المنطقة، ومع توسع أعمال المجلس ستتنوع وتتعدد الموضوعات التنسيقية، وبما أن المجلس يهتم بكافة موضوعات التنسيق ما بين القطاعات الحكومية فيما بينها أومع القطاع الخاص والأهلي والعكس، لذا الإهتمام بالتنسيق لأعمال مدينة الأميرعبد العزيز بن مساعد الاقتصادية يأتي في هذا الإطار، هذا بالإضافة إلى أن ضخامة وأهمية هذا المشروع الحيوي وعوائده التنموية الشاملة، ولكون تنفيذه على مراحل فإن المجلس وضع أولوية في برامجه التنسيقية لهذا المشروع، والمجلس يضم في فريقه التنسيقي الدائم ممثلاً عن هيئة الاستثمار وعن المدن الاقتصادية وممثل المطور الرئيس للمدينة، ونفذنا في المجلس وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال الأولية للمدينة، برنامجاً تنسيقياً متكاملاً اشتمل على عقد عدة ورش عمل تنسيقية وزيارات ميدانية لموقع المدينة، أو للجهات ذات العلاقة وإعداد التقارير وقواعد البيانات عن هذه الأعمال.
التأثير في الانجاز
* هل ترون سموكم بأن غياب التنسيق يؤثر في إنجاز المشروعات التنموية؟، وإلى أي مدى تحتاج المنطقة تفعيل أمور التنسيق؟.
- بالتأكيد عندما يغيب التنسيق تخفق الإدارة في تحقيق أهدافها سواء من حيث الأداء أو كفاءة الانجاز، فالتخطيط الاستراتيجي المنهجي لأي برنامج أو مشروع لا يمكنه إغفال وظيفة التنسيق، وبالتأكيد فإن مشروعات المنطقة بحاجة ماسة لأعمال وجهود التنسيق في ظل تناميها وتزايدها وتواليها يوماً بعد يوم أسوة بكافة مناطق المملكة، أضف إلى تجربة القيادات التنفيذية بالمنطقة وحاجتها لتعزيز ممارسة مهام التنسيق، ولكون خطط وبرامج ومشروعات التنمية والتطوير تعتمد بالدرجة الأولى على الشراكة العملية، مما يحتم الاهتمام بوظيفة التنسيق على مستوى المنطقة، ومن وجهة نظرنا بأن انعدام عملية التنسيق ما بين الجهات الحكومية فيما يخص مشروعات المنطقة أو برامجها من أكبر عوائق العمل التنموي، مما قد يتسبب في تدني الإنجاز وكفاءته، وبالتالي ما قد يحدثه من هدر للمال العام، رغم ما تخصصه الدولة من مبالغ طائلة، ولا ننسى أن غياب التنسيق يتسبب أيضاً في استنزاف للقدرات والوقت، وكل هذا بسبب انعدام أوغياب أوسوء التنسيق لدى الأجهزة التنفيذية بالمناطق.
مزيداً من التفاعل
* هل تتطلب أعمال المجلس تكاليف أو ميزانيات مالية لتسيير أعماله لإنجاح الأدوار التي يقوم بها؟.
- أي عمل لابد له من إمكانات وأوجه دعم محددة، ونحن نسعى لتوفير الإمكانات اللازمة من خلال الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ودعني أؤكد لك بأن من أهم أوجه الدعم التي يتطلع إليها المجلس، هو مزيد من التفاعل والمبادرات وتفهم للأهداف التنسيقة له، والذي يسعى إلى مساندة كافة القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاح أعمالها وتعزيز كفاءتها من خلال التنسيق الفاعل وهو ما يقوم به المجلس.
تعزيز التوجيهات
* هل تعدّون سموكم تجربة منطقة حائل في إقامة هذا المجلس نموذجاً يمكن الاستفادة منه كتجربة وتعميمه على بقية مناطق المملكة؟.
- كمسؤولين علينا أن نعزز التوجهات الكريمة من القيادة وذلك عن طريق مبادرات عمل فاعلة، ونحن في الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل نستفيد من كافة التجارب والخبرات ونماذج العمل التنموي، لخدمة خطط وبرامج الدولة التنموية في المنطقة، فأي برامج أو جهود تبذلها أي جهة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية، هي في النهاية عوائد تصب في مصلحة الوطن والمواطن.