القوى السياسية في السودان ترحب باتفاقية السلام وتدعو إلى تحويله من اتفاق ثنائي إلى اتفاق قومي

الآن.. وقد حصحص الحق وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في أمر سلام السودان بالوصول إلى اتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حول وقف اطلاق النار وتفاصيل وآليات تنفيذ الاتفاقية وهما آخر محاور التفاوض بين الطرفين وتنفس الناس الصعداء، وهو اتفاق وجد الترحيب الحار من كل أهل السودان بما في ذلك كل القوى السياسية المعارضة من احزاب وتنظيمات، والتي وصفت الحدث بالانجاز الوطني الهام ودعت بالمحافظة عليه والعمل على انزال ماتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، كما دعت جميعها وبالحاح إلى ضرورة تحويله من اتفاق ثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية إلى اتفاق ثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية إلى اتفاق قومي وذلك عبر عقد مؤتمر جامع أو دستوري حتى يكسب الاتفاق النهائي رضاء كل الشعب بما يضمن للاتفاق الاستمرار والديمومة.
لكن ماهو رأي الحكومة؟ وما هو رأي الحركة حول هذا المطلب؟ ولنبدأ برأي الحركة الشعبية التي لا ترى ما يمنع من عقد المؤتمر الدستوري إذ قال ناطقها الرسمي ياسر عرمان: ان الحركة تسعى فعلا لعقد مؤتمر دستوري جامع عقب توقيع اتفاقية السلام النهائية لأن الحركة لاتعتبر ان المفاوضات في المسارات الثلاثة نيفاشا وأبوجا والقاهرة بديلا له لأن المؤتمر الدستوري في رأي الحركة أكثر أهمية لناحية الاجماع الوطني.
وقال عرمان ان عقد المؤتمر الدستوري يهدف للخروج بمشروع وطني تنبني على اساسه الدولة السودانية ويخاطب القضايا المصيرية التي تواجه السودانيين، وقال عرمان ان الحركة ترى أن يأتي المؤتمر الدستوري لاحقاً.
من جهة اخرى تعقد الحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعاً هاماً اليوم الاثنين داخل الاراضي التي تسيطر عليها في جنوب السودان وينتظر ان يحضر قادة الحركة جميعهم هذا الاجتماع الذي يديره الدكتور جون قرنق بنفسه ويشارك فيه نائبه سلفا كير الذي كانت الانباء قد رددت استعداده لاعلان انقسام داخل الحركة وهو ما نفته قيادة الحركة، ويبدو ان الاجتماع الذي عقده الدكتور جون قرنق مع سلفا كير نهار امس في مدينة رومبيك فيه ما يشير إلى حسم الخلاف بين القائد ونائبه بما يهيئ الاجواء لقيام اجتماع قيادات الحركة الهام اليوم داخل الاراضي التي تسيطر عليها الحركة بجنوب السودان.
وقال مصدر مطلع بالحركة الشعبية في تصريحات صحفية ان مجرد وصول سلفا كير إلى مدينة رومبيك عصر امس الاول يمثل بادرة نحو ردم الهوة بين الرجلين، وقال المصدر ان قرنق ونائبه يلتقيان لأول مرة منذ ظهور بوادر الخلافات داخل الحركة خاصة تلك التي ظهرت بين قرنق وسلفا كير إلى جانب طرح وجهة نظرهم حول مسيرة السلام وتطوراتها خاصة المتعلقة بالتزام الحركة والحكومة بتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل انقضاء هذا العام.
من جانبه اكد الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان أن الحركة تسعى لعقد مؤتمر دستوري جامع عقب توقيع اتفاقية السلام النهائي بين الحكومة والحركة بنهاية هذا العام لأن الحركة لا تعتبر ان المفاوضات في المسارات الثلاثة نيفاشا وابوجا والقاهرة بديلا له لأن للمؤتمر الدستوري في رأي الحركة أهمية لحشد الاجماع الوطني، وقال عرمان ان عقد المؤتمر الدستوري يهدف للخروج بمشروع وطني تنبني على أساسه الدولة السودانية ويخاطب القضايا المصيرية التي تواجه السودانيين.
لكن ما هي الخطوات التي ستتبعها الحكومة والحركة في انقاذ اتفاقية السلام بعد التوقيع عليها في اليوم التاسع من هذا الشهر؟.. وماذاسيحدث اعتباراً من ذلك اليوم؟
- نقطة البداية بعد اجراءات التوقيع حسب نصوص المادة (2/12/3) من اتفاقية قسمة السلطة هي أن يتأكد الطرفان من أن كل المؤسسات والأجهزة والهياكل التي يسيطر عليها كل طرف تلتزم بشروط الاتفاقية فور التوقيع عليها.
- الخطوة التالية هي تحويل نصوص الاتفاقية إلى المجلس الوطني بالنسبة للحكومة ومجلس الحركة الشعبية بالنسبة لها لاجازتها ولكن كلا المجلسين ليس مسموح لهما بادخال أي تعديلات عليها لأن الاتفاقية تنص على اجازتها كما هي.
- الخطوة الثالثة هي اعلان تكوين لجنة للمراجعة الدستورية القومية (الاتفاقية لم تحدد أي نسب لاقتسام عضويتها التي تكسبها صفة القومية.. ونرى ان هذه الخطوة إذا تم اشراك القوى السياسية المعارضة فيها بنسب معقولة تصلح لتكون منطلقا للمشاركة في اقرار الاتفاقية شعبياً) والمطلوب من هذه اللجنة ان تفرغ من كتابة دستورالفترة الانتقالية خلال ستة اسابيع بحيث يتضمن الدستور الذي تكتبه كل ما نصت عليه الاتفاقية مسترشدة بدستور 1998 وأي وثائق اخرى، ولجنة الدستور هذه ستواصل عملها بعد اجازة الدستور الذي كتبته لتتولى مهام قانونية ودستورية اخرى من بينها على سبيل المثال لا الحصر وضع دساتير الولايات وادخال تعديلات على القوانين لتتماشى مع الدستور المكتوب والمجاز وتشكيل المفوضيات المستقلة (مفوضية حقوق الإنسان - مفوضية الانتخابات - الخدمة المدنية - الخدمة القضائية.. الخ).
- يقدم الدستور الانتقالي إلى المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الحركة الشعبية وبعد اجازته يصبح دستور البلاد الانتقالي لمدة الست سنوات، ويتم حل المجلس الوطني ويتم تعيين المجلس الجديد وفق النسب الواردة في الاتفاقية وإلى ان يجاز هذا الدستور تظل الأوضاع الحالية بالنسبة للطرفين كما هي اليوم حسب منطوق المادة 2/12/8 من اتفاقية قسمة السلطة.
- تنص الاتفاقية أيضاً 2/3/12 من اتفاقية قسمة السلطة أيضاً على ما يلي: «يعين رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من انفاذ اتفاقية السلام وبعد التشاور مع النائب الاول لرئيس الجمهورية (الدكتور جون قرنق) يعين مجلس وزراء آخذاً في الاعتبار تمثيله الشامل للتعدد الذي يشكل حكومة وحدة وطنية ويكون الوزراء مسؤولين امام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني عن اداء واجباتهم ويمكن اعفاءهم من مناصبهم بقرار يؤيده ثلثا اعضاء المجلس الوطني).. وحسب نص الاتفاقية سيذهب (80٪) من مقاعد هذه الحكومة للحزب الحاكم الآن وللحركة الشعبية (24 مقعداً من المجمل البالغ 30 مقعداً) و(14٪) لاحزاب الشمال (اربع وزارات)، و(6٪) للجنوبيين الآخرين (وزارتان) ما لم يتفق الطرفان على تعديل هذا البند.
- يتم أيضاً تعيين مجلس وطني جديد بواسطة رئاسة الجمهورية وذلك وفق النسب التالية: (52٪ لحزب المؤتمر الوطني الحاكم 28٪ للحركة الشعبية 14٪ للفصائل السياسية الشمالية الاخرى 6٪ للفصائل الجنوبية الاخرى).
ويظل هذا البرلمان هو الهيئة التشريعية(بالمشاركة مع مجلس الولايات)حتى السنة الرابعة من الفترة الانتقالية حيث تجري الانتخابات العامة.
الضمانات: ينتظر أن تودع نسخة من الاتفاقية لدى الاتحاد الافريقي ونسخة أخرى لدى الأمم المتحدة بحيث يعتبران ضامنين بالاضافة للضمانات الداخلية، وفي اطار الضمانات الخارجية ايضا ستنشأ فوراً لجنة للمتابعة والتقييم تضم بجانب الحكومة والحركة الشعبية عضوين يمثلان دول الايقاد وعضوين يمثلان مجموعة شركاء الايقاد «سيتم الاختيار من بين الدول التي تابعت المفاوضات وهي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وايطاليا والنرويج» وهناك ايضا فريق المراقبة الميدانية العسكرية من قبل الامم المتحدة والذي يقترح مبعوث الأمين العام للامم المتحدة يان برونك ان يتكون فريق المراقبة العسكرية من «9» إلى «10» الاف جندي.
ومن المفترض ان تكتمل هذه الخطوات خلال الستة أشهر القادمات بحيث تكون كل هذه الآليات والأجهزة والهياكل مكتملة وعاملة بنهاية الستة اشهر السابقة للفترة الانتقالية ومن ثم يتم الدخول للفترة الانتقالية.
هذا هو كل السيناريو الموضوع لانفاذ الاتفاقية بموجب نصوصها ذاتها.. فهل هناك بصيص امل في ثغرة يمكن الولوج عبرها للمؤتمر الدستوري الذي تطالب به القوى السياسية المعارضة الذي تشاركها الحركة الشعبية في ضرورة عقده؟ هذا هو السؤال الذي تنتظر المعارضة الاجابة عليه من قبل الحركة الشعبية حتى يطمئن قلبها.