يبدأ الاقتراع للبرلمان الأردني السادس عشر يوم غد الثلاثاء والحكومة صعدت من وعيدها ضد العابثين بإرادة الناخبين، وأحالت الخميس الماضي ثمانية من مواطنيها إلى القضاء بتهمة بيع وشراء الأصوات وحجز بطاقات الأحوال المدنية للناخبين ، فيما اتهمت المعارضة الإجراء الحكومي "بالشكلي والتجميلي لانتخابات تجري على اساس قانون مجحف بحق الأردنيين".والسبت توعدت الحكومة على لسان وزير الداخلية الاردني نايف القاضي " بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بالانتخابات" في محاولة لتبديد ما ترسخ لدى مواطنيها عن "عدم نزاهة" انتخابات 2007، والتي لم يتوان وزراء عن إقرارهم بعدم نزاهتها خصوصا في إطار استخدام المال السياسي بشراء الذمم. ووجدت الحكومة نفسها منذ مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات الحالية، في حالة دفاع عن نفسها تجاه اتهامات المعارضة للانتخابات قبل إجرائها بعدم النزاهة بعد إقرار المجتمع المدني والسياسي بعدم نزاهة الانتخابات السابقة.السبب في إحراج الحكومة الحالية ما أقره المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة تمول حكوميا) في تقريره عن انتخابات 2007 "بعدم نزاهتها" إلى جانب نشر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية – بترا – حالات من بيع وشراء الأصوات والانتخاب المتكرر وهو ما أكدته تقارير منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش".