«مسكن العربية» توقع إتفاقية استثمار مشترك مع أملاك العالمية

لتطوير مشروع "مسكن فيلا" شمالي الرياض بقيمة 50 مليون ريال

أبرمت شركة مسكن العربية اتفاقية استثمار مع شركة أملاك العالمية للتمويل أول شركة تمويل عقاري مرخصة في المملكة تتعلق بالاستثمار المشترك في قطاع التطوير السكني والموجه لجميع شرائح المجتمع وهي باكورة المشاريع بين الشركتين لتطوير مشروع "مسكن فيلا" الواقع في شمال مدينة الرياض بقيمة 50 مليون ريال.
من جهته قال وليد بن عبدالعزيز الصغير رئيس مجلس إدارة شركة مسكن العربية أن هذه الاتفاقية ستساعد الشركة للدخول بقوة في مشاريع التطوير العقاري لتعزيز مكانة الشركة في مجالات الاستثمارات العقارية من أجل اقتناص فرص النمو المتاحة في قطاع العقارات من خلال توفير المنتجات والمشاريع العقارية العصرية المتنوعة، لتلبية النمو اللافت والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس حسام بن حمود الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية والأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية.
وأكد المهندس حسام بن حمود الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية أن هذا المشروع هو الرابع لشركة مسكن العربية والذي يتكون من 6 تصاميم للمنازل ومعظمها مستوحى من الطراز الإسلامي وتتراوح المساحات من 290م مربع الى 600م مربع إضافة إلى موقعها المتميز الواقع على طريق الملك عبدالعزيز غربا وأبوبكر الصديق شرقا وأنس بن مالك شمالا وطريق التخصصي جنوبا.
من جهته، قال عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية بأن شركة مسكن العربية تعتبر شركة عقارية متخصصة في مجال تطوير الوحدات السكنية، ومن هذا المنطلق جاء توقيع اتفاقية استثمار مشترك مع هذه الشركة مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا ابتداء من تاريخ 1/1/2011 م وسوف تقوم شركة أملاك العالمية بالإضافة إلى عقد للاستثمار المشترك بين مسكن العربية وأملاك العالمية على تقديم خيارات تمويلية طويلة الأجل للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن هذا المشروع من مختلف الشرائح والفئات وفقا للصيغ التمويلية كصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقدرت مصادر اقتصادية في السوق العقاري أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الدولارات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت برز دور شركات التمويل العقاري الكبرى، إضافة إلى البنوك التي تقدم منتجات تمويلية متعددة.
وما زالت القروض البنكية متدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل ما نسبته 1.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 50% في الولايات المتحدة و17% في ماليزيا وأكثر من 70% في المملكة المتحدة.
ومن شأن توافر قدر أكبر من التمويل العقاري أن يضيف زخماً إلى التطور السكاني الذي يقوده اقتصاد مزدهر وزيادة الدخل الفردي فضلا عن النمو السكاني في المملكة.
ويتوقع أن تزداد نسبة الذين يمتلكون بيوتاً في السعودية مع ازدياد الأفراد ذوي الدخل المتوسط في وقت وصل فيه عدد السكان الذين يستأجرون بيوتهم إلى ما يقرب النصف. ويقدر البعض أنه ستكون هناك حاجة لأكثر من مليوني منزل جديد في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتنامي.