نجل طارق عزيز: حكم الإعدام «انتقام» و»يثبت مصداقية معلومات» ويكيليكس

قال زياد عزيز نجل نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء ان صدور حكم الإعدام بحق والده «انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي» ويثبت «مصداقية المعلومات» التي نشرها موقع ويكيليكس» حول العراق.
وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم ان «صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس» حول العراق.
واضاف ان «والدي لم يكن له أي دخل بالاحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة»، في اشارة الى تعرض عزيز الى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في ابريل 1980 ما ادى الى اصابته بجروح.
وانتقد صدور هذا القرار، مشيرا الى ان والده «لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية». وتابع متسائلاً «بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟».
بدوره قال المحامي بديع عزت عارف وكيل الدفاع عن عزيز ان الحكم بالإعدام الذي صدر بحق طارق عزيز «قرار سياسي وليس قانونيا»، مشددا على انه «جاء محرجا للإدارة الأميركية الديمقراطية خاصة وانه يأتي بعد تسليم عزيز من قبضة القوات الأميركية للعراقيين كما يأتي في أعقاب نشر وثائق ويكليكس التي تحدثت عن جرائم الإدارة الأميركية الجمهورية في العراق «.
وقال عارف ان حكم الإعدام لا بد ان يستأنف خلال ثلاثين يوماً من صدوره وانه يجري اتصالات مع محاميين دوليين بهذا الخصوص قبل تمييز الحكم .
واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد امس احكاما بالإعدام «شنقا حتى الموت» على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية»، على ما افاد تلفزيون العراقية.
وقال التلفزيون ان «المحكمة الجنائية العليا في بغداد اصدرت احكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمدي حمود في قضية تصفية الاحزاب الدينية».
وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي اغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الاكراد الفيليين الشيعة في ثمانينيات القرن الماضي.