مجلس الشورى: أعضاء يشيدون بأداء «الأمر بالمعروف» ويؤيدون توصيات افتتاح مراكز في الأماكن المحتاجة

خلص إلى تعديل نظام تأديب الموظفين

خلص مجلس الشورى إلى تعديل نظام تأديب الموظفين كنتيجة لدراسة لجنة الإدارة والموارد البشرية لكيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، حيث ناقش أمس توصية اللجنة التي طالبت بتعديل المادة الحادية والثلاثين من نظام تأديب الموظفين ليسري النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة، بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة ويستثنى من ذلك من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها التأديب بقواعد خاصة. وأعطى المجلس فرصة للجنة الإدارة للرد على ملاحظات الأعضاء على طلب التعديل وسماع ردها في جلسة مقبلة، وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وامتدح أعضاء أداء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرص العاملون فيها على تغليب جانب الستر في القضايا التي يتم ضبطها فقد عالجت 90% من القضايا والمخالفات في الميدان وأحالت 10% فقط لجهات الاختصاص، وأثنوا على جهود الهيئة في الحفاظ على العقيدة والفضيلة والآداب العامة والأخلاق والأعراض والعقول من خلال النهي عن الوقوع في المحرمات والقضاء على أوكار الفساد ومتابعة من يحاولون إفساد العقول بترويج المخدرات وصنع المسكرات وبيعها.
وقال الدكتور عبدالله الظفيري "استطاعت الهيئة أن تقفز بعملها الي مستويات متقدمة رغم الضعف الذي تعانيه بسبب الموارد والكوادر البشرية" وطالب بإيجاد آليات للوقف على المتغيرات التي حدثت في المجتمع بما يتواكب مع تغيرات العصر وآليات العمل والتعامل مع الجهات الأخرى بما يحفظ الثوابت وأشاد بانفتاح الرئاسة بشكل أكبر على وسائل الإعلام لأنها تمثل عين المجتمع في متابعة القضايا والمشاكل التي تطرأ على جميع الجهات الحكومية الخدمية، وأيده في ذلك الدكتور عبدالله بخاري الذي قال: "ويجب على الهيئة أيضاً التركيز في عملها على حل إشكاليات السحر والشعوذة والمسكرات التي تستهدف المجتمع"، وجدد عضو اقتراح تحديد زي رسمي لأعضاء الهيئة ووضع بطاقة خاصة لعملهم أسوةً بالعاملين في الميدان من الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار العضو سعود السبيعي إلى أن تقرير الرئاسة رصد 25264 قضية عبادة وسجل أكثر من 16.500 قضية ضد سعوديين وأكثر من 3900 قضية ضد غير السعوديين، وقال السبيعي: "أن الرئاسة سجلت فيما يخص قضايا العبادة نحو 10208 قضية وكانت تختص بالعبادة والصلاة وقد تركزت في الرياض ومكة المكرمة" وطالب اللجنة الإسلامية بتضمين تقريرها توصية لتوضيح القضايا والضبطيات التي تتولاها الرئاسة وطبيعتها في تقريرها القادم، واقترح أيضاً قيام الرئاسة التي تمتلك 323 أرضاً في مناطق المملكة و48 مبنى، بالاستثمار لتوفير عوائد مالية لها.
وتساءل الدكتور عبدالله بخاري عن سبب توصية اللجنة الثالثة التي تدعو إلى إيجاد وظائف تتناسب مع خريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال.. كيف ذلك ولدى الرئاسة 558 وظيفة شاغرة..!، ويرى من جهته العضو عبدالله السعدون أن يتم السماح للشباب بالدخول إلى المراكز التجارية مع وضع إجراءات لتلك المراكز وشركات الحراسات الأمنية.
وكانت "الرياض" قد نشرت الأربعاء قبل الماضي توصيات تقرير الرئاسة حيث طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بإحداث وظائف تناسب خريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة والدعوة إلى ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة، والمطالبة بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج، إضافة إلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.