جدل في «الشورى» حول عمل «هيئة الأمر بالمعروف» ومطالب بتحديثها لتواكب المتغيرات

دار جدل واسع بين أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين) أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكشف التقرير عن 10 في المئة من القضايا التي لدى الهيئة أحيلت إلى جهات الاختصاص و90 في المئة من القضايا تم معالجتها في الميدان، كما ان 87 في المئة من المحافظات والمراكز في المملكة لا يوجد فيها مراكز للهيئة.
من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري في مداخلته من «الهيئة وضع تحديث شامل لها ومواكبة تغيرات المجتمع»، مشدداً على التركيز في حل إشكالات السحر والشعوذة والمسكرات»، وأوضح بخاري ان «عدد قضايا العبادة بلغت أكثر من 25 ألف قضية، كما جاء في التقرير وبلغ عدد قضايا السعوديين 16.5 ألف بينما غير السعوديين بلغت 39.3 ألف قضية، مؤكداً أن التقرير ذكر أن «هناك وظائف شاغرة معتمدة لدى الهيئة بلغت 585 وظيفة لم يتم التوظيف عليها والعدد تضاعف حالياً».
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبدالله الظفيري في مداخلته أن «الهيئة حققت إنجازات عدة على رغم الضعف في إمكاناتها»، مطالباً ب«إيجاد آليات العمل والوقوف على المتغيرات التي حدثت في المجتمع»، كما طالب الدكتور سعدون السعدون بدخول الشباب للمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة، مبرراً ذلك ان الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان ومنعهم من الدخول للمجمعات التجارية يشعرهم بالإحباط والتمييز ضدهم ورفض المجتمع لهم.
وشدد العضو موسى السليم على ضرورة تحديد زي رسمي موحد لأعضاء الهيئة ووضع بطاقة خاصة لعملهم أسوة بالعاملين في الميدان من الجهات الحكومية الأخرى. وخرج مجلس الشورى بعدد من التوصيات أثناء مناقشة التقرير ولم تعتمد إلى الآن من قبل الأعضاء، وهي: «ضرورة ان تشمل خطط التنمية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحداث بند في موازنة الرئاسة للصرف منه على أنشطة الأمر بالمعروف، وإحداث وظائف مناسبة يُعيّن عليها خريجو المعهد العالي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وافتتاح مراكز للهيئة جديدة في الأماكن المحتاجة في جميع المناطق على سبيل التدرج»، وبعد المداولات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نمواً مثل تبوك، وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء وهي حائل، نجران، جازان، الجوف، الباحة، الحدود الشمالية، كما وافق المجلس على تعديل الفقرتين (السادسة والثامنة) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، كما أن المجلس رأى في دعم هذا الطلب أفقاً رحباً لتعزيز الفرص الاستثمارية وفق توجهات خطة التنمية التاسعة والتي تركزت أهدافها على إيجاد التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق.
وعن تعديل الفقرتين السادسة والثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي يأتي دعماً لهذا التوجه ونصهما (بعد التعديل ) - لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من 50 في المئة من مجموع تكلفة المشروع ولمجلس إدارة الصندوق منح 75 في المئة من تكلفة المشروع قرضاً للمشاريع المنفذة في المناطق الأقل نمواً، مع تمديد فترة سداد القرض إلى 20 سنة بما فيها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وتضمن تقرير اللجنة ثلاث رؤى تنفيذاً لأمر سام أكد على ضرورة سد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، أو للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي.
وأكد المجلس أن العقوبة التأديبية التي تقرها أنظمة العمل بشكل عام هي ضمانة لحسن سير العمل وانتظامه مع مراعاة تحقيق العدالة في إيقاع العقوبة بالمواءمة مع ضخامة المخالفة وذلك في مختلف المرافق والمنشآت بشكل عام.