رفض في «الشورى» ل»التضييق» على الشباب

ردت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمس، على مداخلة ساخنة لعضو مجلس الشورى اللواء الطيار عبدالله السعدون بشأن منع الشباب من دخول المجمعات التجارية والتضييق عليهم؛ مما يجعلهم يشعرون بأن في ذلك انتقاصا منهم، بأنها ليست مسؤولة عن قرار المنع، إنما هو يخص أصحاب المجمعات الذين يوجهون حراسات الأمن بذلك، مشيرة إلى أن صلاحياتهم في هذا الشأن محدودة جدا.
وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي الذي استعرضه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، أمس، عن تسجيل 25.264 «قضية عبادة» قامت برصدها خلال العام الماضي، وأضاف التقرير بأنه تم تسجيل أكثر من 16.500 قضية ضد سعوديين بنسبة 76.4 % وأكثر من 3900 قضية ضد غير السعوديين بنسبة 23.6 %.
وأشار إلى أن الهيئة حولت نحو 10 % من قضاياها إلى الجهات الحكومية المعنية، بينما تعاملت مع 90 % من تلك القضايا ميدانيا وحلتها.
وعلق عضو الشورى الدكتور سعود السبيعي أن الرئاسة سجلت فيما يخص قضايا العبادة نحو 10.208 قضايا، وكانت تختص بالعبادة والصلاة وقد تركزت في الرياض ومكة المكرمة، وطالب السبيعي من اللجنة الإسلامية بالشورى أن تتضمن توصياتها توصية تتعلق بتوضيح القضايا والضبطيات التي تتولاها الرئاسة وتوضح طبيعة تلك القضايا في تقريرها القادم.
كما علق على توصية اللجنة الثانية والتي تتعلق باستحداث بند في موازنة الرئاسة للصرف منه على قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى أن الرئاسة تمتلك 323 قطعة أرض في مناطق المملكة وكذلك تمتلك 48 مبنى، فلماذا لا تقوم الرئاسة بالاستثمار لتوفير عوائد مالية لها؟!
ومن جانب آخر طالب عضو الشورى الدكتور عبدالله الظفيري من الرئاسة العامة للأمر بالمعروف أن تقفز قفزة نوعية في آليات عملها بما يتواكب مع تغيرات العصر وآليات العمل والتعامل مع الجهات الأخرى بما يحفظ الثوابت، وأن تنفتح بشكل أكبر على وسائل الإعلام؛ لأنها تمثل عين المجتمع في متابعة القضايا والمشكلات التي تطرأ على جميع الجهات الحكومية الخدمية.
وتعجب عضو الشورى الدكتور عبدالله بخاري من توصية اللجنة الثالثة والتي تدعو إلى إيجاد وظائف تتناسب مع خريجي المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقت الذي يشير فيه التقرير إلى أن لدى الرئاسة 558 وظيفة شاغرة.
وطالب اللواء الطيار عبدالله السعدون أن يتم السماح للشباب بالدخول إلى المراكز التجارية ووضع إجراءات لتلك المراكز وشركات الحراسات الأمنية؛ لأن الشباب يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع والتعامل معهم ومنعهم من دخول المراكز والمتنزهات يشعرهم بالنقص وأنهم غير مرغوب بهم في المجتمع.
من جهة ثانية، وافق المجلس على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نموا مثل تبوك وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 359 في 26 /11/1429ه وهي حائل، نجران، جازان، الجوف، الباحة، الحدود الشمالية، كما وافق على تعديل الفقرتين «السادسة والثامنة» من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي،
وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب إعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم .