شدد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أن حكومته ستطبق عقوبات قانون الانتخابات بحق مستخدمي المال السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة في التاسع من نوفمبر المقبل بالسجن ، مشيرا إلى أن " بيع وشراء الأصوات تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة". وشدد خلال ترؤسه اجتماع لجنة التوجيه العليا للانتخابات أمس على ضرورة تسهيل مهمة المنظمات المحلية والدولية التي ستتابع وترصد الانتخابات خاصة قبل موعد الاقتراع وتوفير الأجواء المناسبة لأداء مهمتهم حتى إتمام عملية الاقتراع والفرز من منطلق الشفافية والنزاهة التي التزمت بها الحكومة". وقررت اللجنة إعطاء المراقبين الدوليين كامل الحرية في التحرك بمفردهم وبدون وجود مرافق من الجهات الرسمية. وجدد الرفاعي التأكيد على الالتزام بالقوانين والأنظمة للتعامل مع أي إشكالية أو إخلال من أي طرف وعدم التهاون في أي تصرف يمكن أن يسيء إلى العملية الانتخابية أو عرقلة أداء الناخبين لأصواتهم.
