مجلس التعاون يدعو واشنطن إلى التحقيق في انتهاكات القوات الأجنبية بالعراق

تزايد الضغوط الدولية ومطالب بفتح تحقيق بعد وثائق "ويكيليكس"

دعا مجلس التعاون الخليجي امس الولايات المتحدة إلي فتح تحقيق في أعمال القتل والتعذيب على أيدي قوات "الاحتلال" الأمريكي في العراق.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان له "عن الدهشة وبالغ القلق لما ورد في تقارير نشرت حديثا عن أعمال قتل وتعذيب واسعة النطاق على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، أو بمعرفتها، وغير ذلك من تجاوزات قانونية، وخرق فاضح لحقوق الإنسان العراقي، وما ذكر بشان تورط أجهزة رسمية من داخل العراق وخارجه في ذلك".
وأشار العطية" إلى أن الولايات المتحدة مطالبة بفتح تحقيق جاد، وبشفافية تامة حول ما تضمنته تلك الوثائق المنشورة من معلومات حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" مذكراً "بالمسؤولية القانونية المباشرة لدولة الاحتلال عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية".
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون" الأمم المتحدة والأسرة الدولية، باتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات ومساندة القانون الدولي في هذا الشأن، وإنصاف وتعويض المتضررين من أهل العراق".
كما طالب العطية" المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق الشامل والعادل في هذه المسالة ومحاسبة مرتكبيها والمتورطين بسفك دماء الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق، وذلك حتى تتحقق العدالة، بعيدا عن الانحياز أو ازدواجية المعايير".
كما طالبت "هيئة علماء المسلمين في العراق" السنية، الجامعة العربية والأمم المتحدة بالقيام بدورهما والتعامل بجدية مع الوقائع "الخطيرة" التي تضمنتها وثائق "ويكيليكس" بينما طالبت "القائمة العراقية" بتحقيق دولي عادل ومحايد بمضمون الوثائق، وبتشكيل محكمة جرائم حرب خاصة للتحقيق فيها.
وتصاعد الضغط الاحد على الولايات المتحدة بعد الكشف عن حالات سوء معاملة ارتكبها الجيش الاميركي او قام بالتستر عليها خلال حرب العراق.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ الاحد في مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي وان"، "يمكننا التنديد بالطريقة التي حصلت بها هذه التسريبات لكنني اعتقد ان مضمونها خطير جدا".
وقال نائب رئيس الوزراء الليبرالي - الديموقراطي ان "قراءة الوثائق مؤلمة وهي خطيرة جدا. اعتقد ان الادارة الاميركية تود ان تعطي ردها الخاص، ولا يعود الامر الينا لكي نقول لهم كيف يقومون بذلك". وكليغ معروف بمعارضته لمشاركة لندن في الحرب على العراق التي وصفها بانها "غير مشروعة".
واضاف كليغ "كل ما يدفع للاعتقاد ان القواعد الاساسية للحرب والنزاعات والمعارك قد خرقت او انه قد يكون سمح بممارسة التعذيب بشكل ما، يعتبر خطيرا جدا ويجب دراسته".
ومضى يقول "يود الناس ان يحصلوا على رد لما يعد مزاعم خطيرة جدا يصفها الجميع بانها تثير الصدمة".
واعتبرت وزارتا الدفاع البريطانية والاسترالية ايضا ان نشر الوثائق يشكل خطرا على القوات المنتشرة ميدانيا.
غير ان المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى فتح تحقيق.
وقال المقرر لاذاعة بي بي سي 4 السبت "كنت اتوقع ان يفتح (مثل هذا التحقيق) منذ فترة طويلة لان الرئيس اوباما تولى السلطة مع وعد بالتغيير.. من واجب الرئيس اوباما ان يدرس هذه الحالات".
ودعت منظمة العفو الدولية ايضا واشنطن الى فتح تحقيق متحدثة عن "انتهاك خطير للقانون الدولي" حين سلمت القوات الاميركية "الاف المعتقلين للقوات العراقية رغم علمها انها تواصل ممارسة التعذيب".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان "العراق الى ان يلاحق المسؤولون عن التعذيب وجرائم اخرى" وان تقوم "الولايات المتحدة بالتحقيق".
لكن واشنطن رفضت هذه الدعوات، وقال الناطق باسم الجيش الاميركي الكولونيل ديف لابان لهيئة الاذاعة البريطانية انه لا ينوي فتح تحقيق، مؤكدا انه في ما يتعلق بسوء المعاملة من قبل العراقيين فان دور الجنود الاميركيين كان "ان يقوموا بالمراقبة ووضع تقرير" لمسؤوليهم المكلفين نقله للسلطات العراقية.