مجلس الغرف السعودية يطرح قواعد شروط التسليم العالمية على قطاع الأعمال

يعتزم مركز غرفة التجارة الدولية السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية طرح الإصدار الجديد من قواعد شروط التسليم الدولية " INCOTERMS 2010 " الذي سيتم العمل به اعتباراً من أول يناير القادم، حيث عكف خبراء من غرفة التجارة الدولية في باريس وأساتذة القانون الدولي على دراسة وتطوير قواعده من خلال فحص وتحليل أكثر من ألفى توصية وردت من 130 دولة تتعاون مع غرفة التجارة الدولية ونتج عن هذا العمل النسخة الجديدة والمطورة لشروط التسليم 2010 التي تغطي جوانب جديدة لم تكن مغطاة في الإصدارات السابقة. وسيقوم مجلس الغرف السعودية بعمل برنامج تدريبي حول قواعد شروط التسليم بواسطة أحد الخبراء المعتمدين من مركز غرفة التجارة الدولية لتعميق فهم وتطبيق النظام الجديد المرتبط بحركة التجارة العالمية في أوساط المهتمين في القطاعات المصرفية والتجارية وبين المستوردين والمصدرين، بعد أن تم تصميمه بأسلوب جديد، حيث جرى توحيد المادة العلمية للبرنامج باللغة الإنجليزية على أن يكون شرح القواعد والمناقشات بلغة أهل كل منطقة في العالم من خلال خبراء ومدربي غرفة التجارة الدولية المعتمدين الذين يغطون أغلب لغات العالم لضمان الفهم الصحيح لتلك القواعد ولتوحيد المفاهيم والاستخدامات للمتعاملين في التجارة عالميا. وقال الخبير محمد حسني عطية الذي سيتولى تقديم البرنامج التدريبي لقطاع الأعمال السعودي: إن مركز التجارة الدولية السعودية في مجلس الغرف السعودية سيكون الجهة الوحيدة المخول نظاماً بتدريب قطاع الأعمال التجاري والمالي والمصرفي بالمملكة على هذا النظام وسوف يحصل المتدربون على شهادة اعتماد موثقة صادرة من المركز تثبت مشاركتهم في البرنامج التدريبي. من جانبه أوضح مدير مركز غرفة التجارة الدولية السعودية محمد الغزاوي أن قواعد شروط التسليم تعد مجموعة من المصطلحات التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية ويمثل كل مصطلح منها عقدا من عقود البيوع الدولية وما يتبعها من إجراءات مستندية تهم جميع المتعاملين في القطاع المالي والتجاري، خاصة الشركات المتعاملة في الاستيراد والتصدير.
وأوضح أن هذه القواعد تكتسب أهميتها في كونها أداة مثالية لإنجاح تنفيذ عقود البيوع التجارية الدولية بدون صعوبات أو مشاكل قانونية حيث تقدم عدد من القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية الشائعة الاستخدام في التجارة العالمية وتتيح لطرفي العقد التعرف على الممارسات التجارية في بلديهما وتنظم جميع العمليات المتعلقة بالعقود كعمليات التغليف والنقل والتخليص والتسليم وتسديد قيمة البضاعة.