طرح المصرية للأسمدة أمام المستثمرين

كشف وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين عن عزم الحكومة على بيع حصة المال العام في شركة الدخيلة للحديد والصلب لبنك الاستثمار القومي وليس لأي مؤسسة خاصة منوها بحرص الحكومة على استمرار تلك الحصة في ملكية المال العام ، ليحسم بذلك ما تردد كثيرا حول استحواذ شركة حديد عز وهي من اكبر شركات القطاع الخاص المصري والمملوكة لرجل الاعمال شهير احمد عز عليها اضافة الى بيع حصة المال العام في المصرية للاسمدة.
واعتبر محيي الدين وصف الحكومة بالتواطؤ مع أحد مستثمري الحديد في مصر بأنه تخريف .. مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على خفض حد المحاسبة في قانون المنافسة ومنع الاحتكارمن 65 إلى 35 في المائة بمعنى أن القانون يكفل تطبيق قواعد مكافحة الاحتكار في حالة امتلاك شركة بعينها حصة قدرها 35 في المائة من انتاج سلعة بعينها وقيامها بممارسات احتكارية في السوق وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تتواطأ مع أي منتج أيا كان.
يشار الى ان شركة الدخيلة شركة مشتركة يساهم فيها المال العام بنسبة 45,8٪ ودخلت مع شركة العز لصناعة الحديد المسطح بالسويس بالاضافة الي شركة العز لصناعة حديدالتسليح بمدينة السادات ضمن تحالف العز والذي يمثل النصيب الاكبر من حجم هذه الصناعة اذ تستحوذ شركات التحالف علي 77٪ من اجمالي الطاقات الانتاجية للشركات العاملة في مجال صناعة الحديد المسطح وتبلغ نسبة حجم الانتاج الفعلي لهذا التحالف 68,3٪ من اجمالي الانتاج للشركات المنتجة للحديد المسطح كما تبلغ نسبة حجم المبيعات المحلية للتحالف 47,9٪ من حجم المبيعات المحلية وبلغت نسبة صادرات التحالف تبلغ 83,2٪ من اجمالي صادرات مصر .
واكد محيي الدين أن جميع الشركات العامة الرابحة والخاسرة مطروحة للبيع أمام القطاع الخاص وذلك ضمن برنامج الخصخصة نظرا لعدم قدرة معظم الشركات العامة على الاستجابة السريعة لمستجدات السوق.
وأضاف أن الحكومة ستراعي عدة أمور بالنسبة للشركات ذات الوضع الاحتكاري في السوق مثل الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر هذا السوق تماما حيث لن يتم بيع الشركة قبل حل المشاكل التي قد تنجم عن وجود الوضع الاحتكاري لها.
وقال وزير الاستثمار إنه إذا كانت الدولة محتكرة لسلعة معينة في السوق فمن الأفضل أن يستمر ذلك الاحتكار في يد الدولة ولا ينتقل الاحتكار إلى شركة خاصة.
ونفى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين عزم الحكومة مواصلة منح الشركات حديثة التأسيس إعفاءات ضريبية جديدة وذلك عقب تطبيق قانون الضرائب الجديد، فيما أكد أنه لن يتم إلغاء أي إعفاءات تم إقرارها بمقتضى القانون القديم.
وقال ان الشركات التي حصلت على إعفاءات ضريبية في إطار القانون رقم 8 ستستمر في التمتع بهذا الإعفاء لحين انتهاء مدته غير أنه لن يتم منح أي إعفاءات جديدة عقب تطبيق قانون الضرائب الجديد الذي قدم بالفعل إعفاءات ضريبية كبيرة لجميع الشركات ومؤسسات الأعمال.