تثبيت الحكم على «البحر الأحمر» في قضية الجزائر

أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن تثبيت الحكم في القضية المرفوعة ضدها من إدارة الجمارك بحاسني مسعود في الجزائر.
وقالت الشركة في بيان اصدرته امس " أن محكمة الجزائر حكمت بتاريخ 10 أكتوبر 2010 وقامت بتأكيد الحكم الصادر منها كتابة وتم تسلمه في تاريخ 21 أكتوبر 2010، وعليه فإن العقوبات والغرامات المقررة من قبل سلطة الجمارك الجزائرية لاتزال قائمة وهى تتمثل فى دفع مبلغ 41.83 مليون ريال سعودى. وقد أعلنت الشركة ذلك من قبل وتم رصد اعتماد لهذا المبلغ عند إعلان نتائج الربع الثالث". وكانت المحكمة الجزائرية قد قررت تغريم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بدفع المبلغ إلى إدارة الجمارك الجزائرية لقاء ضرائب جمركية سابقة وغرامات متأخرة الدفع. وتأتي هذه الغرامة نتيجة لسوء الفهم الذي وقع بين إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان والمسؤولين في إدارة الجمارك الجزائرية حول تطبيق الإعفاءات الجمركية التي مُنحت في البداية للشركة ومن ثم سحبت منها.