مليار ريال لدعم مشاريع بحثية إستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث والتطوير في الجهات الأخرى

قدمتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار

كشف الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار عن تمويل الخطة لمشاريع بحثية استراتيجية في الجامعات السعودية ومراكز البحث في الجهات الأخرى بمخصصات مالية تجاوزت (1000) مليون ريال، موضحا أن هذه النقلة النوعية الكبرى على المستوى الوطني والإقليمي في دعم منظومة البحث والتطوير الوطنية، تأتي في سياق برنامج الخطة الخاص بتطوير التقنيات الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية.
وأكد الأمير تركي بن سعود على الاهتمام الكبير والدعم المتزايد الذي تتلقاه الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، وعزمها المضي قدماً في رفع معدل الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير تدريجيا ليصل بنهاية الخطة الخمسية الثالثة للعلوم والتقنية والابتكار إلى مستويات الدول المتقدمة.
وأضاف أن برنامج التقنيات الإستراتيجية يهدف إلى توطين وتطوير التقنيات في أحد عشر مجالاً استراتيجياً وأربعة مجالات حيوية للمملكة تمثل جميعها لبنة الأساس نحو تنمية كيانات وطنية راسخة للعلوم والتقنية والابتكار تقوم على منظومة مستدامة ومتماسكة للبحث والتطوير تضمن إن شاء الله تحقيق التطور المتسارع الرامي لدفع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته، من خلال بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة.
وأشار الأمير تركي بن سعود إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي قد حقق في زمنه القصير نجاحات فاقت التوقعات، فهو عمل غير مسبوق من حيث أساليبه ومنهجياته المبنية على المرونة والفاعلية لدعم البحث العلمي، ومن حيث ضخامة الدعم المالي المقدم وحفزه لأعداد كبيرة ومتزايدة من الباحثين، ومن حيث نوعية المشاريع البحثية المقدمة التي روعي في اختيارها وتحكيمها معايير دولية دقيقة تضمن الجودة العلمية والإبداعية العالية وانعكاسات نتائجها على التنمية الوطنية في المملكة.
وقال أنه في ضوء تلك النجاحات البارزة للبرنامج الوطني للتقنيات الإستراتيجية، يتوقع أن تحقق الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطة التنمية التاسعة هدفها المعتمد في خطة التنمية بوصول إجمالي المخصصات المالية للمنح البحثية الإستراتيجية المقرة للجامعات ومراكز البحث والتطوير في الجهات المختلفة إلى نحو (900) مليون ريال سنوياً، ستقود كلها إلى رفع مستوى النشر العلمي الإبداعي المحكم وزيادة براءات الاختراع وتطبيقاتها في المملكة إلى المستويات الدولية.
وبهذه المناسبة قدم الأمير الدكتور تركي بن سعود شكره لمعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل على دعمه الكبير للخطة، كما قدم شكره وتقديره إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وإلى وزارة المالية التي استشعرت باكراً أهمية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار على الاقتصاد الوطني والتنمية ودعمتها بكافة السبل والإمكانات.
ونوه نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالجهود المتميزة التي يبذلها الباحثون في جميع الجامعات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتفاعلهم الكبير والمثمر مع هذا البرنامج الوطني الاستراتيجي الهام، الأمر الذي سيسهم بإذن الله في نجاح تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وتحقيق غاياتها المنشودة المتمثلة بوصول المملكة إن شاء الله إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 1446ه.