إغلاق المحطات والصيدليات وقت الصلاة.. «الدين يسر»!

"صاحب القرار" لا يزال متردداً والمسافرون على الطرق ينتظرون

تشير الإحصائية التي أجرتها الهيئة العليا للسياحة إلى أن (86%) من المسافرين يستخدمون الطرق السريعة، وهذه مؤشرات تعطي انطباعاً سيئاً عن السياحة في المملكة؛ بسبب رداءة الخدمات المقدمة على الطرق.
وجهات نظر متفاوتة وربما متناقضة بين تقدير «المصلحة» و»درء المفسدة»
..عبارة "مغلق لأداء الصلاة" تواجه المسافر عندما يتوقف عند محطات الوقود أو إحدى الصيدليات، ليضطر إلى الانتظار أكثر من نصف ساعة في بعض الأحيان، وهذا المشهد يتكرر خمس مرات يومياً، حتى أنه مطبق على الطرق السريعة وليس في المدن فقط، فإذا كانت الشريعة الغراء رخصت للمسافر الجمع بين الصلوات والمسح على الخفين، بل ومنحته العذر بالإفطار في الصيام، فلماذا نكبده مشقة إضافية عند سفره؟، علماً أن مساحة المملكة كبيرة، وبالتالي فإن المسافات بين مدنها شاسعة وكبيرة، والأجواء فيها متقلبة بين حارة وباردة، وقضية الانتظار الطويل في المحطات يضيف مشقة أخرى على مشقة السفر الرئيسة.
"الرياض" توجهت بسؤال: لماذا تأخر تطبيق قرار السماح بفتح الصيدليات ومحطات الوقود أوقات الصلاة، رغم الحاجة الماسة لهما؟.
قرار محسوم
في البداية يقول "د.أحمد المعبي" عضو المحكمين في المملكة: لا أرى أن تأخير القرار فيه مشكلة كبيرة، فأي قرار سيصدر سوف يكون فيه تلاعب من البعض، فأنا أؤيد استمرار إغلاق المحلات وقت الصلاة، لأن ذلك يثبت في النشء أهمية الصلاة والتمسك بها، وأعتقد أن القرار محسوم لأن الآية تقول: "وإذا قضيت الصلاة فانتشروا"، مضيفاً أن المستشفيات لا تقفل وصيدلياتها مفتوحة، وهناك سيارات الأجرة موجودة، ولكننا نحافظ على الشعيرة ونريدها أن تستمر، لافتاً إلى أنه بشأن تأخر القرار، فهناك أمور كثيرة لم يحسم القرار فيها بعد، مثل تحديد سن الزواج، ذاكراً أن ظاهرة اختلاف الأديان لا توجد لدينا، ولا نريد الضغوط تأتي إلينا من الخارج، فولي الأمر هو من يحدد المصالح المرسلة، وما يراه المسؤولين حسن فهو عند الله حسن، وما يراه المسؤولين قبيح فهو عند الله قبيح، والسياسة الشرعية تقتضي موافقة جميع الجهات على السماح أو الرفض، مبيناً أنه بالنسبة للسماح بفتح الصيدليات ومحطات الوقود التي تكون على الخطوط السريعة أو خارج النطاق العمراني، فأنا لا أميل أن نغير هذه العادة، التي نبعت من أصول المجتمع المسلم.
د.صالح الشمراني
ارتباطه بالصلاة
ويرى "د.صالح الشمراني" أستاذ القياس والتقويم في جامعة الملك سعود، أن هناك أمورا يكون اتخاذ القرار فيها حسّاس، وخاصة عندما يتعلق القرار بأمر يرى أفراد المجتمع أن له علاقة بالتشريعات الدينية، فقرار فتح وغلق الصيدليات ومحطات البنزين أثناء وقت الصلاة أحد هذه القرارات، وفي اعتقادي أن تردد صاحب القرار في اتخاذه بأحد الاتجاهين إمّا الفتح أو الإغلاق قد يعود لعدّة أسباب، ويبدو لي أن أهمها ارتباطه بأمر ديني هو الصلاة، لذلك ربما يحسب متخذ القرار تلك الحسابات التي تتعلق بردّة فعل المجتمع تجاهه، مضيفاً أن التردد في اتخاذ القرار بالفتح يدل على عدم قناعة مطلقة عند متخذيه بصوابه، وإلاّ تم اتخاذه بعد استيفاء المعلومات اللازمة لصنعه، وخاصة أن الوضع القائم حاليًا هو الإغلاق، مشيراً إلى أن التفكير في القرار في هذا الوضع هو باتجاه واحد، وهو بقاء المنشأة مفتوحة أثناء وقت الصلاة، وهذا له علاقة مباشرة بأمر اعتاد عليه المجتمع لعقود من الزمن ويصعب على متخذه التطبيق مباشرة.
تكرار حالة الفشل
وأضاف: أن المحاولات السابقة لقرارات مشابهة تم اتخاذها، وعقب ذلك لم يتم تطبيقها بسبب رفض شرائح معينة من المجتمع لها، وربما خوفًا من تكرار حالة الفشل في تطبيق القرارات أو تأجيلها وفقد المصداقية في تنفيذها، تردد صاحب القرار في اتخاذه، لافتاً إلى أن صاحب القرار ربما يميل إلى اتخاذ فتح المنشأة ودلالة ذلك تأخر فيه؛ لأن الأصل الموجود حاليًا هو الإغلاق، متمنياً صدور قرارات صائبة وموفقه لما فيها صالح المجتمع.
د.صالح الرميح
مصلحة عامة
أما "د.صالح الرميح" أستاذ علم الإجتماع في جامعة الملك سعود، فيقول: القرار روعي فيه المصلحة العامة، فالصيدليات تتعامل مع المرضى ولا يحتاج انتظار أوقات معينة، لذلك فيه مصلحة عامة للجميع، مبيناً أن صناع القرار نظروا إلى المصلحة العامة والفائدة، حيث يستطيع شخصين بالتناوب فيما بينهما في قضاء احتياجات المضطرين، مشيراً إلى أن محطات الوقود مهمة وضرورية، خاصة للمسافر والمتنقل من مكان إلى آخر، ذاكراً أن المصلحة العامة لمرتادي الطريق تتطلب أن لا يتعطل وأن نراعي الرخص لديه.
الصبر والتأني
وأضاف أعتقد أن هذا القرار لم يأت اعتباطاً وأنه درس من مناظير كثيرة، وبالتالي طبيعي أن لا يكون هذا القرار أحاديا أو منفردا، مؤكداً أن القرار في بلادنا يراعى فيه المصلحة العامة، بل وتؤخذ جميع الرؤى في الحسبان، ذلك لأننا تعودنا على أن الجميع يغلق محلاته، مشيراً إلى أن أصحاب المحطات والصيدليات قد يتعرضون لبعض الإحراجات، وبالتالي هم يحتاجون إلى توضيح إعلامي أكثر، ورؤية أكثر، ووسائل الإعلام لها دور في رفع الحرج عنهم، لافتاً إلى أننا مجتمع شديد الحذر في قضايا العبادات والطاعات، لذلك يحتاج مثل هذا القرار إلى الصبر والتأني والتوضيح، وإلى حملات إعلامية توضح أن مثل هذا القرار لا يخدش الدين ولا يأثم عليه، وأن هناك مصلحة عامة رآها صاحب القرار، وبالتالي يجب تنفيذ مثل هذه القرارات.
د.زهير الحارثي
زوايا الرؤية
ويوضح "د.زهير الحارثي" عضو مجلس الشورى أن هذه القرارات ترتبط بأكثر من جهة، منها الجانب الشرعي والاقتصادي والقانوني، فصاحب القرار يحتاج إلى رؤية من زاوية دينية واجتماعية، مؤكداً أن هناك ضرورة لفتح الصيدليات والمحطات، متسائلاً: من هم أصحاب القرار في هذا الموضوع؟، هل هم وزارة الشئون الاسلامية مثلاً؟، أو أمارات المناطق؟، مطالباً بأن يتم مناقشة هذا الموضوع في مجالس المناطق، فهم أقرب لهذا الإختصاص، فلا أحد يرضى أن يمس الدين والثوابت، مشيراً إلى أن هناك قضايا خلافية ومساحة من الحركة والحرية، وما يتعلق بالضرورات والشريعة الإسلامية مجالها واسع لهذه القضايا، والمختصين من أصحاب الشريعة إلماماً بهذا الموضوع.
نبض الشارع
ويقول "د.سليمان الشمري" أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود -سابقاً-: أن التأخير هو جس لنبض الشارع وعلماء الدين، فقضايا كثيرة لا يبت فيها إلاّ بعد فترة، وذلك حسب أهميته، فالقرار يتبعه أمور شرعية، مثل قضية المسجد وصلاة الجماعة، مضيفاً أن الخوف يكون موجود في أي موضوع معالج، مع أننا بحاجة لدفعة قوية لإتخاذ قرارات في قضايا متعددة منها قضايا المرأة، مطالباً بأخذ القوة في هذا الجانب، والجوانب الأخرى بحاجة لأتخاذ قرار حاسم، وبالذات في القضايا التي فيها أكثر من رأي وأكثر من جهة.
وأضاف: إن المصلحة العامة لا يوجد بها الثوابت التي تمنع فتح المحطات وقت الصلاة، لأن فيها أكثر من طرح ديني، فوجود المساجد لم يبق علينا أي شيء كبير، فما بين مسجد ومسجد يوجد بينهما مسجد، والسرقات موجودة والكذب موجود والقتل موجود، قال تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، لافتاً إلى أن القرارات في هذا الجانب يجب تطبيقها، لأنها تنم عن سلوكيات حضارية، فأنا مسافر يجب أن أجد محطات مفتوحة، لأن العذر الشرعي موجود، فالذي يريد أن يصلي سيصلي، فإشكاليتنا مع التذبذب، وقضيتنا هي في السلوكيات، لأننا لم نستفد من سلوكياتنا الحضارية حتى الآن.
جدل التطبيق
ويرى "سعد العتيبي"، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، أن هناك فارقا كبيرا بين المملكة والدول الأخرى، نظراً لأن المملكة هي مصدر الشريعة الإسلامية والقائمة على تنفيذها، وهي الأساس الأوحد للتعامل بين الناس بسياسة شرعية وإقامة لمبادئ الدين، لذا تعظم الدولة تطبيق أحكام الدين كاملة في جميع القضايا، والتي ينظر إليها الآخرون على أنها تحتاج إلى تعديل، مطالباً بضرورة التفريق بين الدين وإجراءات حفظ الدين، فالواضح أن هناك العديد من الأنظمة التي يثور الجدل في تطبيقها، منها أنظمة الشرطة والتجارة، وليس من الصحيح الاحتجاج على النظام بالخطأ، وإنما الواجب النظر في النظام ودراسته والتعرف على ما ينقصه، وعلاجه بشكل إجرائي وليس موضوعي، موضحاً أن تبني الدولة لرأي معين بناءً على مرجعيتها الشرعية يكون ملزماً للناس فيها، خاصة أنها وجبت من خلال ولي الأمر، متطرقاً إلى إمكانية تدخل السياسة الشرعية في الأمور الدينية، مثل وجود أمير للحج لتنظيم الأمور، من أجل المصلحة العامة التي لا تتعارض مع الدين، مؤكداً عدم فرض النظام لعقوبات على تاركي الصلاة، وإنما غلق المحال التجارية كنوع من التنظيم.
أصحاب "المحطات" متذمرون!
ويقول "محمد القحطاني" صاحب محطة بنزين: أعتقد بأن التأخير جاء من منظور ديني، فالشريعة لم تحدد وقت فتح المحلات أو إغلاقها، ولكن بحكم العادة أصبح القرار تشريعيا، فقرار السماح سيضع بعض أصحاب القرار في حرج وانتقاد من المعارضين، مع أن القرار يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يبلغ طول الطريق الدولي الغربي الساحلي أكثر من (1900كم)، ويمتد من الحدود اليمنية، وينتهي عند الحدود الأردنية، بعد أن يمر بمناطق ومحافظات عدة، مبيناً أنه وفقاً لإحصاءات رسمية ينتشر على الطريق نحو400 محطة، تخدم آلاف المسافرين يومياً، ذاكراً أنه يلتزم إقفال محطته أثناء رفع الأذان، لكنه على رغم هذا يؤكد أنه لم يرده أي خطاب رسمي يلزمه بالإقفال، مشيراً إلى أن رجال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمشطون المحطات الواقعة في نطاق مراكزهم بشكل منتظم.
تعطل وتوقف
وأوضح "القحطاني" أن إغلاق المحطات الواقعة على الطريق الساحلي يضر بالطرفين، المسافرين وملاك المحطات، مبيناً أن المسافر لديه رخصة القصر لذا فهو غالباً، ما يجلس في سيارته في انتظار انتهاء وقت الصلاة حتى تفتح المحطة، متمنياً أن يعاد النظر في إقفال المحطات خلال وقت الصلاة، من خلال السماح لعامل أو أكثر بالمناوبة خلال أداء الفريضة، على أن يلتزم زملاؤهم الآخرين بالذهاب إلى المسجد، لافتاً إلى أن عدم الإغلاق سيساعد المسافرين في قضاء حوائجهم بسرعة وسهولة، بدلاً من التوقف والتعطل.