جامعة الدمام وغرفة الشرقية تلتزمان ببلورة مخرجات ندوة التنمية العمرانية

79 متحدثاً و11 جلسة و27 ورقة عمل هل تنقذ الإسكان السعودي من أزمته؟

التزمت غرفة الشرقية وجامعة الدمام ببلورة مخرجات ندوة التنمية العمرانية "التطوير العقاري والاسكان المستدام" التي ستعقد في الفترة من 25-27 اكتوبر الحالي بمقر الغرفة في مدينة الدمام على شكل "توصيات" و"مقترحات" للجهات المختصة العليا وصناع القرار للاستفادة منها في تطوير الانظمة المتعلقة بقطاعات العقار والمساكن.
وأضاف الراشد ان الغرفة تهتم ببحث كافة الاحتياجات وتعقد الندوات واللقاءات مع المهتمين والمؤهلين من ذوي الاختصاص للاستفادة من رؤيتهم حول المواضيع التي تتم مناقشتها وترفع للجهات المختصة كونها صاحبة القرار. مشيراً الى ان ملف الاسكان في المملكة يتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاعات الخاصة ذات العلاقة..
جاء ذلك رد على سؤال للرياض اثناء المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اول من امس الاثنين حول كيفية الاستفادة من مخرجات الندوة فعلياً من جهته علق عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور علي القرني قائلاً: ان الجامعة ستتابع سير تلك التوصيات لدى الجهات الحكومية الاخرى للاسهام في معالجة ملف الاسكان ولكون الجامعة تملك دراسات مستفيضة حول التطوير العقاري والاسكان المستدام.
وعن وجود مساحات كبرى كامتيازات لشركة ارامكو واثرها على اسواق العقار في المنطقة قال الراشد إن الشركة وبعض الجهات الاخرى لديها مساحات كبيرة وهناك تداخل في المسألة بالاضافة الى النمو السكاني العالي والهجرة الداخلية للمنطقة كونها منطقة جذب لوجود شركات البترول والبتروكياوية.
وعن التمويل العقاري قال الراشد ان الدور الاكبر في التوسع العمراني كان صندوق التنمية العقاري لوجود رأس مال ضخم يصل الى 130 مليار ريال سابقاً فيما الوضع الحالي يتطلب دعم اكبر نظراً لتوسع العمراني وتضاعف اعداد السكان والنمو المتطرد في حركة البناء.
ولفت الراشد الى دور المصارف في التمويل كالقروض الفردية التي وصل حجمها الى 200 مليار ريال اغلبها وجهت للتمويل العقاري.
مضيفاً ان بعض الشركات توفر المساكن أو القروض السكنية لمنسوبيها مما يشكل اسهاما مقبولا لكن حجم الطلب عالٍ جداً بسبب تقادم المشكلة. مشدداً على اهمية تقديم حلول إبداعية ومبتكرة من القطاع الخاص ومرونة في الانظمة وتفعيل دور الهيئة العامة للاسكان وتعزيز الصندوق العقاري لحل قضية الاسكان التي اصبحت هاجس الجميع فلابد من تدخل كبير من الحكومة لان الشريحة الاكبر لاتملك منازل
القرني: سنقدم كافة الدراسات والابحاث لمعالجة أزمة الإسكان في المملكة
وعن دور الرهن العقاري وتأثيره على الاسعار ومدى ملاءمته للمشكلة قال الراشد: ان الرهن العقاري سيساعد في التنظيم ورفع مستوى الشفافية والتوثيق وتأثره على اسعار العقارات لان يكون كبيراً.
وفيما يتعلق بالاراضي البيضاء قال الراشد لايمكن اجبار الملاك على البناء والتطوير وهي مشكلة يصعب حلها حالياً
وفي سؤال عن توجه الجامعة لاطلاق كرسي بحث للاسكان قال الدكتور علي القرني أن جامعة الدمام لاتمانع في اطلاقه فالهدف التوصل لافضل الحلول بأنسب الطرق مشيراً الى وجود الدراسات المتخصصة التي تحتاج الى سن قوانين لتنفيذها على المدى القريب والبعيد.
وعن رؤية الجامعة حول مشاركة المطورين العقاريين في التنمية الاسكانية قال القرني هناك استعداد من شركات القطاع العقاري والمسألة تتعلق بالنظام والآليات فلا يمكن التقدم في ذلك ما لم تكن الصورة واضحة للجميع.
من جهته قال امين غرفة الشرقية الملكف عبدالرحمن الوابل :ان وصول عدد السكان الى 27 مليون مقابل 4.5 ملايين وحدة سكنية يظهر ان السوق العقاري يحتاج مابين 160 الى 200 الف وحدة سكنية مما يؤكد ان المشكلة تحتاج الى حلول سريعة وبرمجة خطط مستقبلية عن طريق التوصيات والمقترحات من المختصين.
وكشفت الغرفة انه سيتم خلال ايام الندوة استعراض 27 ورقة عمل في 5 محاضرات و11 جلسة ويشارك بها 79 متحدثاً من المختصين الاكاديميين والشركات العقارية في المملكة والخليج .