أكثر من 876 ألف عاطل مقابل 200 ألف فرصة عمل مطلوبة بالمملكة

على هامش ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بالخليج بالشرقية.. التويجري:

بدأت جلسات ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي أمس بمناقشة معدلات البطالة وارتفاعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الضمانات البنكية ومستويات الدعم المالي والاستشاري للمشاريع المتوسطة والصغيرة، كأبرز المحاور بدأ بمناقشتها بحضور عدد كبير من مسئولي ورجال الاعمال على مستوى الخليج.
وجاء الملتقى بتنظيم غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج وبرعاية من وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل.
وفي منطلق الجلسات تطرق مدير إدارة العلاقات العامة بصندوق المئوية ياسر عبدالله التويجري إلى مشكلة البطالة في السوق السعودي قائلا هناك حوالي 876.719 عاطلا، وأن 79 بالمئة من السجناء هم من العاطلين عن العمل، وأن هناك حوالي 200 ألف فرصة عمل وظيفية مطلوبة، والمملكة في المقابل من أكثر الدول زيادة في الكثافة السكانية على المستوى العالمي، والصورة المستقبلية تؤكد على مسألة الحل.
وأضاف إن بطالة الشباب تمثل تحديًا كبيرا، والتوقعات المستقبلية تشير إلى الحاجة لاستجابة فورية وقوية ومنسقة فقد تم الاعتراف عالميا أن تنظيم المشاريع هو حل فعال لبناء شباب نشيط وقوي ومسؤول، منوها الى ان هدف صندوق المئوية هو تمكين جيل الشباب من أن يصبحوا من أصحاب الأعمال الناجحين، بالاضافة الى المساعدة في خلق فرص عمل للشباب والفتيات، وخفض معدل الفشل في المشاريع الناشئة، ورعاية المشاريع الخلاقة وذلك من خلال توفير خدمات الإرشاد، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتمويل لشباب الأعمال لتعزيز النجاح على المدى الطويل وتمكينهم من المساهمة في المجتمع.
وذكر ان 30 بالمئة من الدعم يوفره الصندوق لصاحب المشروع على شكل قرض مادي، بينما يوفر 70بالمئة من هذا الدعم على شكل خدمات الإرشاد، من شركاء متطوعين مع الصندوق وعددهم قد تجاوز 5100 متطوع.
وأوضح مدير إدارة الائتمان المكلف بصندوق التنمية الصناعية السعودية عادل السحيمي أن آلية تمويل الصندوق تتم بتقديم المستندات الأولية والتي تشمل طلب الحصول على قرض الصندوق والترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار ودراسة جدوى اقتصادية حديثة للمشروع، مبينًا أن الصندوق يقوم بدراسة المشروع من ناحية فنية وتسويقية ومالية وائتمانية وفي حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية يتم تمويل بنود تكلفة المشروع من أصول ثابتة والتي تشمل المباني والأعمال المدنية ومتطلبات الأمن الصناعي والبيئة والآلات والمعدات والسيارات والأثاث، بالإضافة إلى رأس المال العامل ومصاريف ما قبل التأسيس بتمويل يصل إلى 50 بالمئة من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل.
وأشار السحيمي إلى أن الصندوق يتقاضى أتعاباً مقابل الجهود التي تبذل لتقييم ودراسة المشروع والمتابعة الفعلية أثناء فترة القرض، مؤكدا أن الأتعاب لا تمثل نسبة محددة من القرض وإنما يتم تقديرها حسب الجهود والأوقات التي تبذل فعلياً على التقييم والمتابعة.
وحول نظام السداد بين السحيمي أن فترة السماح والآجال ومبالغ الأقساط لسداد القروض تتم طبقاً لنتائج التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، بالإضافة إلى إلزامية طلب الضمانات الأساسية المتمثلة في رهن الأصول الثابتة للمشروع، وضمانات شخصية أو اعتبارية من الشركاء تغطي كامل القرض، وأضاف السحيمي أن القروض التي قدمها الصندوق وصلت الى 71 مليار ريال، تم تحصيل 33 مليار منها من المقترضين.
وتحدث عمار العواجي منسق برامج ومشاريع تمكين من مملكة البحرين وقال إنهم يسعون لتطوير كفاءة العمل والإنتاجية والقدرة التنافسية، وتطوير القطاع الخاص ليصبح محركًا للنمو الاقتصادي الوطني، ولخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين، وجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، وزيادة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل.
واضاف أن تمكين تقوم بتحصيل رسوم شهرية على كل أجنبي في مملكة البحرين بواقع 10 دنانير بحرينية، تأخذ تمكين 80 بالمئة وتقوم بضخه في السوق المحلية على شكل منح وقروض للمشاريع التي يمتلكها البحرينيون، مشيرا إلى أن القطاعين الصناعي والتقني هما أهم القطاعات التي تستحق الدعم، بمعونات تصل إلى 10 الاف دينار بحريني، مبينا أن الاشتراطات التي تضعها "تمكين" هي إرادة صاحب المشروع وقدرته على النجاح فضلا عن دراسة الجدوى للنجاح في المشروع.
وقال رئيس قسم الدراسات والبحوث في بنك التنمية العماني طلال الزدجالي ان قطاع الصناعة يمثل ركيزة هامة من الركائز إستراتيجية للتنمية طويلة المدى، كأحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي، للحد من الاعتماد على النفط وقدرته على الإسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني، مبينًا أن مجالات التمويل التي يقوم بها البنك تشمل المشاريع الصناعية، والزراعية والسياحية والصحية، والمهنية وتقنية المعلومات، حيث يقوم البنك بتقديم القروض لمدة عشر سنوات، تصل الى مليون ريال عماني، بفائدة 9 بالمئة تتحمل الحكومة 6 بالمئة منها، منوها الى أن الضمان الذي تطلبه هو دراسة الجدوى، بالإضافة إلى متابعة البنك مسيرة كل مشروع تدعمه.