حقيبة الإسعافات «القانونية»

تخيل ، لو أن أحدهم سألك: ماهو القانون؟ أو من الذي يسن القوانين؟ بل .. لو سألك: ماهو دستور المملكة العربية السعودية؟! هل ستخفق في بعض الإجابات؟ لاتقلق ، ولا تثريب عليك ، فأنت لا تقف وحيداً!
من المؤلم ، أن يكون مبلغ علم جُل غير القانونيين بالقانون يقتصر على ترديد المقولة الخاطئة: "القانون لا يحمي المغفلين" بعد كل تحاذق لا ترصده أعين الرقيب ويغيب عن إدراك الغافل وليس "المغفل"!! والأشد إيلاماً ، تفريط غالبية المواطنين في حقوقهم لمجرد غياب الثقافة القانونية عن المجتمع ، الذي لا يدرك السواد الأعظم منه أن القانون ببساطة هو: "مجموعة القواعد المجردة والملزمة والمقترنة بجزاء والتي تنظم السلوك في المجتمع" ، ولو أُدرك ، أن "التجريد" يعني مخاطبة الكل ، و"الإلزامية" تقع على عاتق الجميع ، و"الجزاء" سيطال كل مخالف ، و"التنظيم" سُن لحفظ الحقوق ؛ لأمكن تلافي الكثير من الإشكالات قبل نشوء التصرفات القانونية أو نشوب الوقائع القانونية.
ولنعد بعقارب الزمن إلى الوراء قليلاً .. أو كثيراً إن شئتم! وأعني بذلك تحديداً مراحل التعليم العام ، ولنتذكر ، كم مرة مرت على مسامعنا كلمة "قانون" إبان تلك المراحل؟! هل درسنا أبجديات القانون وأساسياته ، إبتداء بالدستور ، ومروراً بأدوار وحدود السلطات الثلاث ، وليس إنتهاء بدرجات التقاضي؟ تَفَرُّدُ علم القانون عن كثير من العلوم ، يتأتى من أنه علم عملي ، لا يقتصر التعامل به على المختصين فيه ، فالتصرفات الإرادية والوقائع الإرادية واللا إرادية ، التي يتعرض لها المواطن في حياته اليومية ، تقع تحت مظلة التنظيم القانوني ؛ وهذه الخاصية تحتم على الجميع الإلمام بمبادئه الأساسية في مراحل التعليم العام.
أدركت كثير من الدول ، منذ وقت ليس بالقصير ، أهمية التوعية القانونية لمواطنيها ؛ فأدرجت مواضيع قانونية أساسية في مناهج التعليم العام لديها. ففي بريطانيا على سبيل المثال ، تُدرّس مادة مبادئ القانون في المرحلة الثانوية كمادة إختيارية منذ حوالي نصف قرن ، وقد سار على نهجها الكثير من دول الكومنولث مثل الهند وأستراليا ، وهذه الأخيرة بالذات ، تتمتع فيها مادة الدراسات القانونية – الإختيارية - بشعبية واسعة بين طلاب المرحلة الثانوية ، حيث يحظى طلابها بفرصة زيارة المحاكم المحلية ، والبرلمان الفيدرالي ، بالإضافة لمحاكاتهم لمجريات القضايا في المحكمة الصورية التي يمثلون فيها دور القضاة ، والدفاع ، والإدعاء! وفي دول الإتحاد الآوربي ، كان الإهتمام على المستوى الوزاري التربوي ، فقد صدر في فينا عام 2005 توصيات عن "مؤتمر مسؤولي التربية الآوربيين حول إستكشاف القانون الدولي الإنساني" تقضي بمنهجة القانون الدولي الإنساني في المرحلة الثانوية ، وقد أعتمدت هذه التوصيات لاحقاً من قبل مجلس الإتحاد الآوربي. وعلى ذات الصعيد ، لا يمكن إغفال التجربة المميزة للولايات المتحدة الأمريكية ، فرحلة تثقيف النشء قانونياً تبدأ مبكراً بتدريس مواد مختارة من الدستور الأمريكي في مناهج المرحلة الإبتدائية ، إبتداء بالصف الرابع الإبتدائي! وتُدرّس حقوق وضمانات المتهم في المرحلة المتوسطة ، بينما يُدرّس القانون الإنتخابي الرئاسي والمحلي في المرحلة الثانوية جنباً إلى جنب مع حقوق الإنسان.
أما لدينا ، في الجانب السعودي ، فتختلف تجربة التوعية القانونية في مراحل التعليم العام بعض الشيء عن غيرها من التجارب ، ولن أرمي بمبعث الإختلاف على شماعة الخصوصية السعودية ، ولكنها فعلاً مختلفة! فالتركيبة القانونية السعودية ، تستمد وجودها من أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن تنظيمات أخرى مأطورة بها لا تخالفها ؛ وبالتالي تُدرّس بعض تلك الأحكام في مادة الفقه ، كتلك التي تتعلق بالحدود ، والتعازير ، والزواج ، والطلاق ، والزكاة. بينما تتعرض مادة التربية الوطنية ، على إستحياء ، لأنظمة مثل النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلسي الوزراء والشورى ، على سبيل الذكر فقط! وهذه التجربة يعتريها قصور ، ولا تكفي لتزويد النشء بالحد الأدنى من الثقافة القانونية ، التي يمكنهم معها إدراك ما يدور حولهم من إجراءات وأنظمة ؛ بما يكفل حمايتهم ويجنبهم مغبة المحالفة.
وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة وتفصيلاً ، فلنقسم ما يجب أن يستقيه طالب التعليم العام من معلومات قانونية إلى قسم منهجي صفي ، وقسم عملي لاصفي. يتعلم الطالب في القسم الاول أموراً مهمة مثل معرفة الجهات التي تسن الأنظمة وتصدرها ، والتمييز بين المراسيم والأوامر الملكية ، وقرارات مجلس الوزراء ، والإلمام بحقوق وضمانات المتهم ، وغيرها من ألف باء القانون ، والتي يمكن تحصيلها عبر طرحها كمواضيع مستقلة في مادة كمادة التربية الوطنية. أما مادة مبادئ القانون ، فمكانها قسم العلوم الإدارية بالتعليم الثانوي ، الذي يسعى لإعداد طلابه لدخول معترك الدراسات الأكاديمية ، في تخصصات تهيئهم لعالم المال والأعمال ، ودهاليز التعاملات القانونية والإدارية ، ولذا ؛ يحتاج هذا القسم لتدريس مادة مبادئ القانون جنباً إلى جنب مع المواد المهمة التي تُدرّس فيه حالياً كالإدارة والإقتصاد والمحاسبة.
وعلى الضفة الأخرى من هذا التقسيم ، يبرز الجانب العملي اللاصفي ، بأهميته التي تتوازى مع أهمية المنهج العلمي الصفي. فتنسيق زيارات يقوم بها المختصون من العاملين في المجال القانوني مثل: القضاة ، والمحامين ، والمحققين ، والمدعين للمدارس لإطلاع الطلاب على طبيعة عملهم ، وإستقبال أسئلتهم المباشرة ؛ سيكون له عظيم الأثر في تعّرُف النشئ على الجانب العملي للمنظومة القانونية ، وعلى الإجراءات والبيئات التي قد يحتاج أي منهم للمرور عبرها ، في سبيل إحقاق حق أو إبطال باطل في حياته المستقبلية. كذلك ، فإن حصص النشاط المدرسي ، يمكن أن تستغل لتمثيل المحاكم الصورية ، وتدريب الطلاب على محاكاة الحالة الواقعية لإجراءات المحاكمة ، بل إن التنسيق بين وزارتي العدل والتربية والتعليم ، قد يثمر عن ترتيب زيارات ميدانية للمحاكم ، يقوم بها الطالب مرة واحدة على الأقل خلال دراسته في مراحل التعليم العام ؛ مما يسهم ، قطعاً ، في كسر حاجز الرهبة من المحكمة ، والذي يعتري الكثيرين ؛ وبالتالي التعرف عليها عن كثب كجهاز حكومي ، شأنه شأن سائر الأجهزة التي وضعت لخدمة المواطن والمحافظة على حقوقه العينية والمعنوية.
لعل من نافلة القول ، أن الوعي القانوني دليل حضارة الشعوب ، وهو أمر إن لم يدرك جله فالأولى أن لا يترك كله ، فهو كحقيبة الإسعافات الأولية ، التي قد لا تستخدم لسنوات ولكنها قد تنقذ روحاً في دقيقة ، وكذا الإلمام بمبادئ القانون ، والتي لا يدرك أهميتها ، إلا من فرط بحق عيني أو معنوي نتيجة عدم حمله لحقيبة الإسعافات .. "القانونية"!!
* أكاديمي وقانوني سعودي
جامعة إنديانا