الإمارات تواصل تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية

أمام مناقشة لجنة «مسائل نزع السلاح والأمن الدولي» في نيويورك

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذها مزيدا من الخطوات لتطوير برنامجها النموذجي للاستخدام السلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المستقبلية المتنامية من الكهرباء في إطار ضمانات وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمدة أعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي وحظر الانتشار. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للامارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي عقدتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية ب «مسائل نزع السلاح والأمن الدولي « في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار السفير الجرمن إلى أن مداولات الدورة الحالية لهذه اللجنة تنعقد في ظل بيئة دولية مغايرة في مجال نزع السلاح يسودها التفاؤل العام الناجم عن التوجهات السياسية الإيجابية التي عبرت عنها خلال الآونة الأخيرة بعض الدول النووية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في مجال تخفيض اعتماد بلديهما على الأسلحة الإستراتيجية مما أدى إلى تحفيز المشاورات الدولية حول مسائل نزع السلاح ولا سيما تلك التي تجسدت في مداولات المؤتمر الاستعراضي الأخير للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال إن الإمارات التي تنتهج سياسة وطنية واضحة منذ أعوام كفلت انضمامها الى اتفاقية عدم الانتشار عام 1995 والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 وأيضا التزامها السياسي المستمر في دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف المبذولة والهادفة إلى بناء الثقة في ميادين نزع السلاح وعدم الانتشار.