د.العثيمين ينتقد عدد الجمعيات الخيرية ويطالب بمضاعفتها

خلال مشاركته في جلسات اليوم الأول لملتقى الجمعيات التعاونية

انتقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قلة عدد الجمعيات التعاونية في المملكة مؤكداً بأنه من المفترض أن يكون لدينا 165 ألف جمعية تعاونية تعمل في مختلف الأنواع والأغراض بدلا من 165 جمعية.
ودعا العثيمين الجمعيات السعودية للاستفادة من أبرز التجارب الناجحة على مستوى العالم فضلاً عن الاستفادة من القرارات الحكومية الداعمة لتنمية العمل التعاوني.
جاء ذلك من خلال مشاركة معاليه صباح أمس الأحد في الجلسة الثانية من جلسات ملتقى الجمعيات التعاونية الثاني والذي ينظمه مجلس الجمعيات التعاونية السعودية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستضيفه الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بجدة بفندق بارك حياة جدة تحت شعار "التعاون نحو مفهوم معاصر" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأكد معاليه على أهمية دفع العمل التعاوني في المملكة إلى الأمام، مشيرا الى أن الجمعية التعاونية هي عبارة عن شركة اجتماعية مصغرة تدر ربحاً على أعضائها فضلاً عن أدوارها الاجتماعية والتنموية واستفادة أعضائها من السلع والمنتجات بشكل أرخص وأسرع، مطالباً بضرورة توضيح آلية تأسيس الجمعيات التعاونية للمجتمع من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام لتوضيح مفهوم الجمعيات التعاونية.
وكانت الجلسة الأولى بعنوان "العمل المؤسسي: ماهيته وآلياته" برئاسة عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وبدأت بحديث الدكتور محمود منصور الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي بعنوان "الدور التنموي للمنظمة التعاونية والإطار المؤسسي لإدارة التنمية" أوضح فيها بأن التعاونيات تتجه لتلبية الحاجات الأساسية للناس وعلى أساس مشاركتهم على كل المستويات واعتماد على الإمكانيات الذاتية لهم وهى تسعى من خلال ذلك التي تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة، كما تناول حمود بن عليثة الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة وعضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال في الجلسة الأولى بعنوان "الجمعيات التعاونية بين المفهوم والتطبيق" أوضح فيها أن التعاون المنظم يعد وسيلة وأداة إصلاحية لخلق التوازن الاجتماعي والاقتصادي فبظهور معالم النهضة الحديثة وتضخم المشكلات الاقتصادية وفي إطار حركات الإصلاح الاجتماعي، موضحاً بأن التنظيم التعاوني امتد إلى كل نواحي النشاط الاقتصادي فظهرت الجمعيات التعاونية للمنتجين لتوفير عناصر الإنتاج، والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع والخدمات وهي في كل الأحوال تهدف إلى القضاء علي الوسطاء بين المنتج والمستهلك فتستأثر بالأرباح ثم تقوم بإعادة توزيعها بين أعضائها بمقدار معاملاتهم. وأشار الحربي إلى أن الجمعيات التعاونية في العالم أجمع حققت نجاحاً.
وأوضح الدكتور محمد عبد المجيد هداية مستشار رابطة العالم الإسلامي بمكة، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر بأن العمل التعاوني ركن ركين وأصل أصيل من لوازم الحياة البشرية لا تستقيم الحياة على الكوكب الأرضي بدونه فلا بد للإنسان من أخيه الإنسان، مشيراً إلى أن العمل التعاوني له العديد من الثمار من أبرزها أن العمل التعاوني يعالج مشكلة الملكات المهدرة، والطاقات المعطلة التي يحول كثير من العوائق دون استغلالها والاستفادة منها كحب الذات والانطوائية، فالعمل التعاوني هو الذي يستثمرها ويستغلها في مصلحة الفرد والمجتمع، وهو الذي يحقق الأهداف والغايات بأقل ثمن في الجهود الفكرية والعملية والمادية.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "الأنظمة التشريعية للعمل التعاوني" برئاسة صالح بن موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك، شارك فيها الدكتور محمد أحمد عبد الظاهر عثمان مدير المركز العربي للتطوير الإداري والتعاوني بعنوان "دور التشريع التعاوني في دعم الحركة التعاونية العربية" أوضح فيها بأن الحركة التعاونية بالدول العربية تتميز بحداثة النشأة، موضحاً بأن المجتمع العربي لم يعرف التعاونيات إلا بنهاية الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد ما استبان مما حققه القطاع التعاوني على مستوى العالم، وتختلف الدول العربية فيما بينها في شأن الأخذ بقطاعات تعاونية بشكل كبير، قياساً بقطاعات أخرى. وطالب د. عثمان الدول التي ليس بها تشريع تعاوني حتى الآن، أن تعمل على سن هذا التشريع، على أن يكون خاصاً بالتعاون، موحداً ومبسطاً وغير مغرق فى التفصيلات، فيما تحدث خالد المهيدب المستشار القانوني بعنوان "الموقف القانوني للجمعيات التعاونية بأنظمة الدولة وحقوق العاملين بها" تناول أهمية وجود الأنظمة والتشريعات في دعم الجمعيات التعاونية تأسيساً وانتشاراً، وأهميتها في حفظ حقوق الأعضاء المساهمين بها، واستعرض النصوص الواردة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد فيما يخص الجمعيات التعاونية، ونظام الجمعيات التعاونية الجديد ولائحته التنظيمية، كما استعرض التشريعات المطلوبة في بعض الأنظمة السعودية التي ستساعد في دعم الجمعيات التعاونية بالمملكة ودور الوزارات والمؤسسات الحكومية في دعم و تطوير الجمعيات التعاونية.
أما خليل يعقوب بوهزاع ممثل الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "ملاحظات على قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون" مستعرضاً القوانين المنظمة لعمل التعاونيات في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هناك اختلاف القوانين المنظمة للتعاونيات في مضمونها بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية والدول النامية.
وأشار بوهزاع بأن العوائق التي تعتري تطوير تجربة التعاونيات في دول مجلس التعاون لا تقتصر على القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي فحسب، بل تمتد لتصل إلى النظرة التي يرى بها المجتمع هذه الجمعيات، وطالب بوهزاع دول المنطقة بمراجعة قوانين التعاون النافذة في دول المجلس، مراجعة جذرية، وإعادة صياغتها بهدف تكييفها لتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مجتمعات دول المجلس، ومواءمتها مع المعايير الدولية في هذا الصدد، وبما يضمن استقلاليتها، فضلاً عن أهمية الاستعاضة عن الرقابة المشددة على التعاونيات إلى توفير الدعم الفني والتقني اللازم، وزيادة حصص البرامج التدريبية للقائمين على التعاونيات بهدف إكسابهم المهارات اللازمة، فضلاً عن تخفيف العبء على الأجهزة الرسمية التي تتولى مراقبة الجمعيات.
من جهة أخرى يواصل الملتقى جلساته اليوم الاثنين حيث ستكون الجلسة الأولى التاسعة صباحاً بعنوان "القيادة الإدارية والعمل التطوعي" برئاسة الدكتور عبد الإله ساعاتي ويشارك فيها كل من عبد الله الشهري مساعد مدير عام الجمعيات التعاونية بعنوان "تطوير نظم ولوائح الجمعيات التعاونية"، كما يتحدث الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات المصري بعنوان "العمل التطوعي ودوره في العمل التعاوني"، كما يقدم الدكتور شرف مشرف الشريف عضو الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية، عضو المجلس السعودي للجودة، عضو لجنة المستشارين الإداريين ورقة عمل بعنوان "دور المتقاعدين في تفعيل أنشطة الجمعيات التعاونية".
أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان "أمثلة واقعية لقصص نجاح محلية" يشارك فيها كل من الأستاذ ماجد درويش رئيس الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بعنوان "تجربة الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية"، فيما تقدم الأستاذة نوال العجاجي نائبة رئيسة الجمعية التعاونية النسائية بالقصيم "حرفة" بعنوان "تجربة أول جمعية تعاونية نسائية"، فيما يقدم الدكتور محمد العبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك بعنوان "الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإمكانية نجاحها في المملكة".أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "دور الإعلام في خدمة التعاونيات" ويشارك فيها كل من الدكتور هاشم عبده هاشم، والأستاذ جمال خاشقجي، والأستاذ جميل الذيابي.
أما جلسات غد (الثلاثاء) فستكون الأولى بعنوان "تكوين الجمعيات في الجامعات"، والثانية بعنوان "استثمار ممتلكات الجمعيات التعاونية"، والثالثة بعنوان "استثمار ممتلكات الجمعيات التعاونية"، يليها الختام والتوصيات.