مُصدر الأحكام

قلتُ له: أمام العالم العربي مشاكل كثيرة ولم أكمل فقد أوقفني صاحبي وقال: يجب أن تقول (مشكلات) وليس مشاكل.
قلت له شكراً، المهم ان الأحداث التي نمر بها.. إشارة أخرى للتوقف والتصحيح.. المفروض أن تقول حوادث لا أحداث، فقلت له هل هو المفروض أم المفترض؟
المهم أن مرحلة التقييم، وقال صاحبي: (تقويم وليس تقييم) تحتاج إلى فترة من الزمن (تصحيح جديد، مدة زمنية بدلاً من فترة من الزمن) وأردت أن أخرج من هذا الحديث الغير مركز (غير المركز.. حسب صاحبنا) إلى القيام بعمل مفيد بدلاً من تبديد الوقت في نقد أو نقاش يعطي للمظهر أهمية أكثر من الجوهر.
لكني شكرتُ صاحبي على ملاحظاته لأنه ذكرني بحال النقد الذي لا يلتزم بمعايير موضوعية وإنما يسمح لصاحبه أن يبحث بالمجهر عن الثغرات التي يرى أنها كافية لهدم البناء كله.
كيف نتعامل مع ناقد يبتعد عن جوهر الموضوع، ويتجاهل الجوانب الايجابية، ويتجه إلى استخدام الغربلة السلبية بحثاً عن أشياء صغيرة جداً يقوم بتناولها بطريقة استعراضية كأنما يعلن عن اكتشاف خطير، ثم يطرح رأيه الحاسم القاطع، ويصدر أحكامه غير القابلة للنقاش، وغير المستندة على أدلة. كيف يكون النقد مفيداً إذا كان موجهاً إلى صاحب الموضوع وليس إلى ما يطرحه من أفكار؟!
لماذا لا نسأل عن المقولة، وليس عن صاحبها؟ لماذا نقلّب صفحات كتاب يتحدث عن موضوع بالغ الأهمية، من أجل أن نكتشف أي خطأ، لنفرح به ونصدر الحكم بأن الكتاب غير جيد بل ان صاحب الكتاب لا ينتمي إلى قائمة المؤلفين الجديرين بالقراءة؟!.
قد يستند هذا الحكم على خطأ مطبعي ورد في الكتاب، وقد يستند على قرار مسبق جاهز، وحكم أصدره القارئ أو الناقد قبل أن يشرع في القراءة، ثم بدأ يقرأ ليبحث عن شيء يدعم ذلك الحكم.
في بيئة العمل وجدتُ كتاباً يتحدث عن الأفراد ذوي المشكلات وكيفية التعامل معهم من تأليف بيترهوني، وترجمة الأستاذ عبيدالله القرشي (إصدار معهد الادارة العامة) وفيه يتحدث المؤلف عن أنماط سلوكية في بيئة العمل ويقدم الارشادات لكيفية التعامل معها، ومن تلك الأنماط على سبيل المثال (البيروقراطي، المتباهي، المتسلط، المنتقد، ذو الوجهين، المقولب، اللامبالي، المتطفل .. الخ).
وتوقفت عند نمط أسماء المؤلف: «مُصدر الأحكام» حيث يقوم الأفراد - حسب تعبير المؤلف - الذين يصدرون الأحكام على الآخرين عادة بممارسة دور كل من القاضي والمحلفين في نفس الوقت، ويقوم مُصدرو الأحكام بتطبيق ما لديهم من مدلولات ومعتقدات على أي أحد، اضافة إلى انهم يميلون إلى التسرع في إصدار أحكامهم، ويكتسبون سمعة مستحقة بصفتهم أشخاصاً عنيدين ومتشبثين بآرائهم ويصعب إرضاؤهم.
وحيث إن مصدر الأحكام يميل إلى القفز بشكل سريع للوصول إلى الاستنتاجات وإصدار الأحكام، فإن تفسير ذلك - حسب رأي المؤلف - يعود إلى عدم قدرة مُصدر الأحكام على تحمل الغموض وحالة عدم التأكد وبذلك فإنه يشعر بحالة من عدم الأمان عند عدم توفر اجابة لديه، اضافة إلى أن عملية التفتق الذهني تعد شيئاً بغيضاً لديه.
يقترح مؤلف الكتاب التعامل مع مصدر الأحكام بأن نقنعه بالرجوع في اتجاه عكسي من النقطة التي وصل منها إلى استنتاجه، وذلك لاستخراج الأدلة والاثباتات التي تثبت مدى صحة استنتاجه من عدمه. كما يقترح اقناع الشخص مصدر الأحكام بأن يقوم أولاً بالتفكير في الحكم ومن ثم يقوم بنُطقه، وبهذا فإنه سوف يواجه مواجهة حاسمة تتمثل في الاختلاف بين التفكير كعملية مرئية أو غير منظورة ولا يمكن استنتاجها إلا من خلال ما يقال أو يفعل، والنطق أو اللفظ الذي له تأثير مباشر على الآخرين حسب رؤية واقتراح المؤلف الذي يتحدث عن مشكلات في بيئة العمل وهي أيضاً موجودة بشكل أوسع خارج نطاق العمل، في المجتمع الكبير.
ذكرنا في بداية هذا المقال بعض المصطلحات اللغوية وتعدد الآراء حولها، للدلالة على أن تعدد الآراء في أي مجال لا يكفي لإصدار أحكام قاطعة، والناقد الأدبي على سبيل المثال لن يحكم على الرؤية بالضعف لأن المؤلف استخدم (غير المبالي) بدلاً من (اللامبالي) لوصف أحد الأنماط السلوكية التي تقابلها في كل مكان.