دول البحر الأحمر تدرس في جدة مؤشرات للاستخدام الأمثل للموارد البحرية ضماناً لاحتياجات الأجيال القادمة

انطلقت امس السبت بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها دورة تدريبية عن مؤشرات التنمية المستدامة للبيئات الساحلية والبحرية في اقليم البحر الاحمر وخليج عدن.
الورشة التي يشارك بها متدربون من دول البحر الأحمر وخليج عدن تشمل جيبوتي والأردن ومصر والسعودية والسودان واليمن) إضافة إلى متدربين من دول عربية أخرى تشمل الكويت والبحرين عمان ولبنان والمغرب، والتي تأتي ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي السنوي الذي أقره المجلس الوزاري للهيئة في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في مدينة الخرطوم في مارس الماضي وهي بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للعلوم والتربية والثقافة ISESCO واللجنة الدولية للمحيطات IOC التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO. وتستمر حتى الاثنين القادم .
الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة اكد في افتتاحه للورشة على أهمية تبني وتطبيق مؤشرات فعلية لرصد وتقييم مدى نجاح دول الاقليم في تطبيق نهج الإدارة المستدامة للبيئات الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي تهدف في مجملها إلى الاستخدام المستدام للموارد البحرية في دول الاقليم والذي يفي بالمتطلبات الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع مراعاة متطلبات واحتياجات الأجيال القادمة للتنمية.
مشيرا الى أن الهيئة تولي بناء القدرات والكفاءات اهمية خاصة ، وهي توفر الكفاءات المتخصصة وبأعداد كافية من ِشأنه تمكين دول الاقليم من تنفيذ الاتفاقيات والسياسات البيئية التي يتم الاتفاق عليها وتصادق عليها الدول الأعضاء.
وعن أهمية الورشة بين الامين العام بانه سيتاح من خلالها تدريب متخصصين من دول الإقليم على كيفية اختيار وتطبيق مؤشرات لقياس التقدم الحاصل في تطبيق خطط الإدارة المتكاملة للبيئات الساحلية والبحرية من خلال استخدام دليل استرشادي خاص بهذا المجال تم إعداده بواسطة خبراء دوليين باللجنة الدولية للمحيطات التابعة لليونيسكو،
هذا ويشارك في التدريب اضافة الى خبراء الهيئة ، خبيران من الفريق الدولي اللذين قاما بإعداد الدليل الاسترشادي المذكور. وضمن برنامج الورشة سيقوم المشاركون بعقد جلسات نقاش خاصة بإعداد حزمة مؤشرات للادارة المستدامة لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يتم تطبيقها في دراسات التقييم المستقبلية لمدى التقدم في تطبيق اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وخطة العمل الإقليمية الملحقة بالاتفاقية.