صندوق النقد الدولي يدعم الاقتصاد العراقي ب 741 مليون دولار

صرف صندوق النقد الدولي أمس الأول 741 مليون دولار هي جزء من قرض بقيمة ثلاثة مليارات و700 مليون دولار وافق في فبراير 2010 على منحه للعراق على مدى سنتين لتغطية النقص في ميزان المدفوعات.
وصوت مجلس ادارة الصندوق- اعلى هيئة قرار فيه- على دفع هذه الدفعة الثانية من قرض لمدة سنتين وافق الصندوق في فبراير الماضي على منحه للعراق.
وبذلك ترتفع قيمة ما صرفه الصندوق للعراق من هذا القرض الى 1,2 مليار دولار من اصل 3,7 مليارات. وقال الصندوق انه انجز اول مراجعة للتقدم الذي حققه العراق في اطار برنامج مدعوم بالقرض. وقال مساعد المدير العام للصندوق ناويوكي شينوهارا ان «العراق واصل تقدمه لبناء مؤسساته الاقتصادية الاساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظروف شديدة الصعوبة». واضاف ان «تحديث نظام ادارة المالية العامة في العراق تضمن تحسينات جديدة في اجراءات نشر وتبني الميزانية وانشاء حساب واحد في الخزانة».
وكان العراق تسلم 746 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في 2005، ومبلغا مماثلا في 2007. كما حصل على قرض «بعد الحرب» في 2004.
ويتعافى الاقتصاد العراقي تدريجيا من اضرار العزلة التي فرضت على نظام صدام حسين قبل الحرب، ومن اثار الاجتياح الاميركي، واعمال العنف التي اعقبته. وقال شينوهورا إن الحكومة العراقية تتصرف بمسؤولية وانها سجلت فائضا في الميزانية في النصف الاول من السنة ووضعت تقديرات معقولة للعائدات التي تعتمد على النفط، الثروة الرئيسية للبلاد.
ودعا في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى اجراء اصلاحات في القطاع المالي والضريبي.