اليوم.. هيئة الإسكان تباشر تأطير الإستراتيجية الوطنية للإسكان

كما اشارت ( الرياض ) ضمن وخطوات متسارعة للتوسع في التوطين الإسكاني..

تدشن الهيئة العامة للاسكان صباح اليوم ورشة العمل الثانية لاستكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية للاسكان؛ التي أعلنت عن تكليف جهة إستشارية لرسمها.
ويترأس معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ الهيئة العليا للإسكان الورشة التي تهدف إلى إعداد وتحليل البيانات للاستراتيجية؛ بحضور نخبة من المختصين في الوزارات وإمارات المناطق والبلديات؛ وذلك في فندق راديسون ساس الرياض.
وكشف معالي المحافظ في وقت سابق ل (الرياض) أن الهيئة العامة للإسكان تستعد للاعلان عن آلية توزيع ومنح المساكن التي تشييدها في عدد من المدن والمناطق في أنحاء المملكة؛ وفق الأهداف التي حددتها لاقامة تلك المجمعات السكنية التي تقوم بتشييدها؛ أو تلك التي أعلنت عن قرب بنائها؛ حيث أبرمت في وقت سابق عقداً مع مكتب استشاري متخصص لتقنين تلك الآليات التي ستكون معلنة ومعروفة لدى الجميع؛ مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي مكملة لاستراتيجية الهيئة التي حددت واعتمدت أولويات بناء مشاريع الإسكان الحكومي التي أعلنت عنها أخيرا في عدد من مناطق المملكة المختلفة.
6 مجالات تعتمد عليها الهيئة لرسم الاستراتيجية تتضمن المعلومات والتمويل وسوقي الأراضي والإنشاءات
وتعتمد الأستراتيجية الوطنية للاسكان في المملكة على مجالات تصب جميعها في تأطير خطة استراتيجية وطنية للإسكان؛ وتشمل:
- قاعدة المعلومات الاسكانية للمشروع وتحليل البيانات.
- وضع اطار الادارة العامة لقطاع الاسكان في المملكة.
- التمويل الاسكاني في المملكة.
- الاطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الاسكان في المملكة.
- التخطيط الحضري وسوق الأراضي والإنشاءات لقطاع الاسكان في المملكة.
- تقرير المسح العيني للحصول على بيانات الطلب المستقبلي. وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة عقب أيام من صدور خطة التنمية التاسعة التي تستهدف بناء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين الخاص والحكومي لمواكبة 80% من حجم الطلب المتوقع على المنتجات السكنية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاسكان وقعت مشاريع للاسكان في كل من: طريف؛ القريات؛ سكاكا؛ رفحاء؛ عرعر؛ حفر الباطن؛ حائل؛ خيبر؛ العلا؛ الخبر؛ بريدة؛ الخرمة؛ جازان (5 مشاريع)؛ نجران؛ وهناك مشاريع أخرى مقبلة في: جازان؛ والقنفذة؛ وأبها؛ والشرقية؛ والاحساء؛ والمدينة المنورة.
ووفقاً لدراسات مسحية لسوق الاسكان السعودي فإن تحديد حاجة مناطق المملكة من أنواع المساكن ومساحة الأراضي السكنية حتى عام 1445ه (2025م) يرتبط بجملة من العوامل منها:
أولاً: الطلب على المساكن وهذا يرتبط حسب قول (باتريك وآخرين) بالنمو السكاني والتغير في حجم الأسرة وإحلال المساكن القائمة بأخرى جديدة, ولقد تمت مناقشة هذه النقاط في الفصل الحادي عشر وتم من خلالها تقدير العدد التراكمي للمساكن وتقدير إجمالي أعداد المساكن التراكمية والجديدة للعشرين سنة القادمة والمرحلية كل خمس سنوات للمملكة ولكل منطقة من مناطقها.
ثانيا: نمط الطلب على الأنواع المختلفة للمساكن، يتأثر بالعرض والطلب، فمن الأنواع ما يزيد الطلب عليه، ومنه ما يقل تدريجيا حتى قد يصل إلى مرحلة الانقراض، وبالتالي يحل محلها الأنواع الأكثر طلبا أو أنواع أخرى حديثة. وهذا التغير يرتبط برغبة السكان وقدراتهم الاقتصادية وتأثير السياسات الإسكانية وقوانين البناء والعولمة والإعلام وتقنية البناء.
ثالثا: نمط الطلب على مساحة الأراضي السكنية، يرتبط بنصيب الفرد أو الأسرة من المساحة السكنية، الذي يتأثر بالزيادة أو النقص بنمط الطلب على المساكن وأنواعها، وما يصاحبهما من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمكانية والسياسات الإسكانية.