مسؤول أممي سابق يدعو للتحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان

دعا مسؤول بارز سابق في الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة إلى فتح تحقيق حول ما اعتبرها جرائم حرب في افغانستان لتحديد الأفراد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة وفي سير الحرب هناك، جراء ارتفاع مستوى الخسائر بين صفوف المدنيين على يد قوات التحالف وحركة طالبان.
وقال فيليب ألستون، الذي استقال الشهر الماضي من منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، في مقابلة مع صحيفة أوبزيرفر امس إن التحقيق المقترح "ينبغي أن يكون على غرار التحقيق في العمليات العسكرية في قطاع غزة".
واعتبر ألستون أن غياب المحاكمات بشأن جرائم الحرب المزعومة "كان سبباً رئيسياً للقلق حيال مقتل عدد كبير من المدنيين الافغان في الصراع الدائر في بلادهم".
واضاف المسؤول السابق في الأمم المتحدة "إذا لم تنفذ الدول بشكل معقول تحقيقات محايدة وملاحقات قضائية فيما يبدو أنها انتهاكات خطيرة ، فإن ذلك سيترك الباب مفتوحاً أمام امكانية تدخل المجتمع الدولي لفتح تحقيق دولي حول ادارة الحرب في افغانستان على غرار تحقيق غزة".
وقُتل أكثر من 1000 مدني افغاني في العنف المسلح والحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2010، وتم تحميل حركة طالبان مسؤولية معظم هذه الوفيات.
وقال ألستون إن رفض الولايات المتحدة أن تصبح دولة موقّعة على المحكمة الجنائية الدولية "يعني أن التحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقدّم بديلاً معقولاً، لأن هذه المحكمة لا تستطيع تحميل الأمريكيين المسؤولية في أي معنى عملي، ولا تستطيع أيضاً تحميل طالبان المسؤولية".
واشارت الصحيفة إلى أن دعوة ألستون، خبير القانون الدولي والذي يقدم حالياً تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، جاءت بعد أن "كشفت مصادر بأن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية اتصلوا بمسؤولين بريطانيين بشأن التحقيقات التي يجريها جيش بلادهم حول مزاعم جرائم الحرب في افغانستان".وقالت نقلاً عن المصادر "إن بريطانيا هي من بين بلدان أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتصلت بها المحكمة الجنائية الدولية كجزء من اختبار أولي لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لبدء تحقيق كامل حول جرائم الحرب في افغانستان".