البنك الأهلي يتوقع ارتفاع قيمة عقود الإنشاء في 2010 مع اكتمال مراحل فرز العروض

مشروعا أرامكو لتجهيزات غاز الوسيط وإنشاء مصفاة جازان أبرز المشاريع المتوقع ترسيتها خلال هذا العام

توقع البنك الأهلي التجاري أمس ، أن تشهد قيمة وعدد عقود الإنشاء المزمع ترسيتها خلال الربع الأخير من العام الجاري المزيد من الارتفاع ،وذلك مع اكتمال الخطط ومرحلة تلقي وفرز العروض في مختلف القطاعات التي ترتبط بنشاطات الإنشاء، إلى جانب استمرار الآفاق الاقتصادية الإيجابية للمملكة والتي تظل فيها أسعار النفط مرتفعة ، مماّ يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد السعودي بجميع قطاعاته.
وقدرّ البنك الأهلي في تقرير وزعه أمس وحصلت "الرياض" على نسخة موسعة منه ، القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في عامي 2008 و2009 بنحو 111 مليار ريال و 207 مليارات ريال على التوالي، معتبراً أن قيمة هذه العقود التي تمت ترسيتها تؤكد التزام كل من الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص بأن تكون نشاطات الإنشاء محور تركيز الاقتصاد، مع تواصل هذا الالتزام في المستقبل.
وقال البنك في تقريره :" مؤخراً، تم الإعلان عن مشاريع تمر حالياً بمرحلة تقديم العروض، ويتوقع أن تتم ترسيتها خلال عام 2010، ومن ضمنها مشاريع مثل حزمة إنشاءات بترولية على البر لشركة أرامكو السعودية ضمن برنامج الشركة لتطوير تجهيزات غاز الوسيط بمبلغ 22.5 مليار ريال، ومشروع شركة أرامكو لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من مصفاة جيزان لتكرير النفط ، والتي سيتم تشييدها بالقرب من مدينة جيزان بتكلفة 26 مليار ريال".
وأكد التقرير أن عدد العقود التي تمت ترسيتها ونشاطات الإنشاء خلال السنوات الأخيرة ، شهد زيادة كبيرة بفضل الأولويات التي تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية وأيضاً المؤسسات الخاصة، كما استحثت هذه الأولويات العديد من المشاريع العملاقة على امتداد المملكة، حيث أن التركيز على نشاطات الإنشاء يشير إلى العزم على تحقيق توسع في البنية التحتية للبلاد، وأن زيادة الطاقات الاستيعابية لكافة القطاعات سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على قطاع الإنشاء .
وفي سياق التقرير، كشف البنك الأهلي عن مؤشره لعقود الإنشاء ، موضحاً أنه وباتخاذ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء شهر يناير 2008 كسنة أساس (بدرجة 100 نقطة)، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً متواصلاً ليبلغ 170.2 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2008، ونتيجة للعديد من المشاريع الضخمة التي تصدرتها مشاريع العقار والكهرباء واصلت الزيادة وتيرتها المتسارعة لتبلغ الذروة عند مستوى 307.9 نقاط في شهر يوليو من عام 2009، غير أن المؤشر انخفض إلى 259 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2009. ونظراً لأن المؤشر يتم احتسابه على أساس المتوسط المتحرك لستة شهور، لذا فإن تأثير العقود الكبيرة التي تمت في منتصف عام 2009 قد تراجع بصفة متصلة ومع عدد أقل وأدنى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من عام 2010، مما أدى إلى انخفاض المؤشر إلى 79.02 نقطة.
وقال البنك الأهلي في التقرير ، ان الربع الثاني من عام 2010 شهد زيادة مستمرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها،حيث نمت هذه القيمة إلى أكثر من 24 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليارات ريال خلال الربع الأول ، بزيادة قدرها 175% ، كما ارتفع المؤشر ارتفاعاً طفيفاً إلى 80.36 نقطة، أو بمعدل 2% ، مقارنة مع الربع الأول.
وأضاف :" تقاربت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من عام 2010 بنظيرتها في الربع الثاني من عام 2009، وخلال النصف الأول من عام 2010 بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها 33 مليار ريال، حيث انخفضت بنسبة 67% مقارنة مع إجمالي النصف الأول من عام 2009 والذي بلغ 100 مليار ريال، مبيناً أن القطاعات التي أسهمت بالقدر الأعلى في نمو العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام هي قطاعات الكهرباء (11.7 مليار ريال)، والعقارات السكنية (5.9 مليارات ريال)، والطرق (3.9 مليارات ريال)، والعقارات مختلطة الاستخدامات (2 مليار ريال)، والتطوير الحضري (2مليار ريال).
وخلال شهر ابريل من العام الجاري ، أكد التقرير أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بلغت 3.4 مليارات ريال، أي حوالي ضعف العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر مارس، وذلك نتيجة الزيادة في قطاعي العقارات السكنية والكهرباء، حيث شكل عقد عقار سكني منفرداً 67% من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أبريل؛ إذ بلغت قيمة العقد 2.3 مليار ريال وتم إبرامه بين وزارة الشؤون الاجتماعية والراشد للتجارة والمقاولات. ويخص العقد تنفيذ أول مشروع يهدف لبناء وحدات سكنية للمواطنين الذين بدون مأوى في منطقة جيزان.
وبحسب التقرير ، فقد ضم قطاع الكهرباء عقداً واحداً بلغت قيمته 405 ملايين ريال، وتم إبرامه بين شركة الكهرباء السعودية وشركة أيه بي بي السويسرية لإنشاء ست محطات طاقة فرعية جديدة بمناطق مختلفة بالمملكة. وسيغطي العقد أربع محطات فرعية بقدرة 115/13.8 كيلوفولط في المنطقة الشرقية، ومحطتين بقدرة 110/13.8 كيلوفولط في المنطقة الغربية.
ومن ضمن العقود الكبيرة الأخرى التي تمت ترسيتها بحسب التقرير ، إبرام 28 عقدا بين هيئة السياحة والآثار والعديد من المقاولين الوطنيين لإنشاء متاحف وتحديث مرافق موجودة بالفعل بمناطق مختلفة بالمملكة بقيمة إجمالية قدرها 212 مليون ريال داخل إطار القطاع الاجتماعي. وفي القطاع الحكومي قامت وزارة الحج بترسية عقد على شركة العنقري للتجارة والمقاولات لإنشاء المرحلة الأولى من مجمع الوزارة في مكة المكرمة بمبلغ 200 مليون ريال.
أما في شهر مايو من العام نفسه ، فقد كان لقطاعي العقارات المتعددة الاستخدامات والعقارات السكنية أكبر إسهام في رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر مايو لتصل إلى 6.8 مليارات ريال، حيث شكل القطاعان 62% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وحصد قطاع العقارات متعددة الاستخدامات ملياري ريال في عقد واحد تمت ترسيته، وهو عقد أُبرم بين شركة أرامكو السعودية وشركة سعودي أوجيه لإنشاء خمسة مبان مترابطة داخل مركز الملك عبد العزيز للمعارف والثقافة بالمنطقة الشرقية. وسيغطي المركز مساحة 72,000 متر مربع، ومن المقرر أن يكتمل في أوائل عام 2013.
ولفت التقرير أن شركة أرامكو السعودية كانت طرفاً في ثاني أكبر عقد يتم إبرامه خلال شهر مايو، حينما وقعت عقداً مع شركة اس كاي للهندسة والإنشاء من كوريا الجنوبية لبناء مبان سكنية في مركز الملك عبد الله للأبحاث والدراسات النفطية في الرياض بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال. ودشنت شركة أرامكو السعودية مشروع مركز الملك عبد الله للأبحاث والدراسات النفطية في شهر مارس من عام 2009 كجزء من برنامج استثماري بقيمة 60 مليار دولار، يشمل تطوير عمليات انتاج النفط في البحر وعلى البر.وتم إبرام العقد الثاني في قطاع العقارات السكنية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشروع مشترك لشركات محلية : "مجموعة سيدار للمقاولات" و "شركة الرضوان للمقاولات" لتصميم وتنفيذ والإشراف على 207 وحدات سكنية في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبلغت قيمة العقد 312 مليون ريال على أن يكتمل العمل بالمشروع في شهر أغسطس من عام 2012.
ووفقاً للتقرير ، فقد حظي قطاع الطرق بعقود بقيمة 2.5 مليار ريال، حيث أبرمت وزارة النقل عقودا مع العديد من الشركات الوطنية لإنشاء وتحسين وصيانة الطرق بمختلف أرجاء المملكة.
وفيما يتعلق بشهر يونيو من هذا العام ،أكد البنك الأهلي أن إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها بلغ 14 مليار ريال، في طليعتها قطاعا الكهرباء وتطوير المناطق الحضرية. ونال قطاع الكهرباء أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو بلغت 8.8 مليارات ريال. وجاء العقد الذي أُبرم بين شركة الكهرباء السعودية واتحاد شركات على رأسها شركة كاهرابيل جي دي اف سويز الفرنسية لبناء مشروع كهرباء مستقل (IPP) في الرياض بقيمة 7.9 مليارات ريال مشكلاً الجزء الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الكهرباء ، وتم تحديد تاريخ اكتمال المشروع بشهر مارس من عام 2013.
واحتل العقد الذي أبرم بين هيئة تطوير مدينة الرياض ومشروع مشترك بين الشركة المحلية "شركة المركز الدولي للمقاولات" وشركة "فرسنيه السعودية" لإنشاء جزء من مدينة الديرة التراثية بمساحة 170,000 متر مربع بتكلفة 1.1 مليار ريال مرتبة ثاني أكبر عقد تتم ترسيته خلال شهر يونيو. وتمثل الصفقة نصف مشروع المدينة التراثية بأكمله. وستتم ترسية عقد النصف الثاني من المدينة التراثية في عام 2011. ومتى ما بدأت أعمال الإنشاء، يتوقع أن يكتمل المشروع خلال 14 شهرا.
وفي قطاع التعليم، تم إبرام عقد من قبل وزارة التعليم ومقاول لم تتم تسميته، ويتعلق العقد بمبان تعليمية والنقل المدرسي والإمدادات الطبية ومعامل حاسب آلي، بإدارات تعليمية عديدة في مناطق مختلفة بالمملكة؛ وتبلغ قيمة العقد 962 مليون ريال.
وتم التوقيع على عقد بين شركة الريادة للاستثمار وشركة سعودي أوجيه (ولاحقاً بعقد باطني جزئي مع شركة بومبارديير) ضمن قطاع النقل لبناء وتشغيل وصيانة مشروع خط السكك الحديدية المفرد بالرياض بمبلغ 904 ملايين ريال. ويبلغ طول الخط الحديدي المفرد 3.6 كيلومترات، وسيستخدم أساساً لنقل الأفراد حول مدينة الملك عبد الله المالية التي هي قيد الإنشاء حالياً، ويتوقع اكتمال العمل في مشروع الخط الحديدي في عام 2012.