"النظام" الذي لم يجيز للفتيات العمل كبائعات ملابس لبنات جنسهن بعيداً عن الرجال هو نفس "النظام "الذي يسمح لهن بالعمل كحارسات أمن بل ومشرفات على المتسوقين بما فيهم الرجال. كل هذا يحدث في المجمعات التجارية الجديدة فتيات بزي موحد يراقبن كل شاردة وواردة في معارض تبيع ملابس الرجال والنساء والاطفال والأدوات المنزلية والألعاب وزبائنها من الجنسين على حد سواء وأصبحت تتشكل كحالة جديدة. لكن النظام نفسه يخشى أن تبيع الفتاة لأخرى ملبسا لها بعيداً عن الرجل تحت ذريعة الاختلاط وما بعده من فساد؟! بعض النساء تجاوزن ذلك من عشرات السنين حيث يسمح "النظام "للنساء بالعمل كبائعات في الأسواق الشعبية في كل انحاء المملكة منذ سنوات طويلة لكن احد يعرف لماذا سُمح لهن؟ هل لانهن مسنات؟ أو لآن تلك الاسواق يطلق عليها "الشعبية"، فيما كشفت إدارت شركات متخصصة في بيع الملابس النسائية عن معلومات مفادها أن نسبة إنسحاب الموظفين السعوديين من العمل لديها يصل الى 98% خلال الايام الاولى من العمل. باعة أجانب فطبقاً لحديثهم ل "الرياض قال مدير معرض لاحدى الشركات العالمية المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية في مدينة الخبر مهران حمد: إن شركته تستعين بباعة أجانب عوضاً عن الشباب السعوديين الذي يقدمون إستقالاتهم في الأيام الاولى من التحاقهم بالعمل لعدم تقبلهم النفسي للعمل في هذة المواقع والمراكز خاصة فيما يتعلق بالملابس الداخلية. وأضاف مهران أن مشكلة إنسحاب الموظفين الذكور أورفضهم للعمل مشكلة مزمنة منذ افتتاح فروع للشركة في المملكة أسوة ببقية الشركات المتخصصة ببيع نفس النوعية من الملابس .مشيراً الى عدد الوظائف في مراكز بيع الملابس الداخلية النسائية محدود ولا يؤثر كثيراً على مستوى التوظيف لان الحاجة تكون لباعة ومشرفي مبيعات ومحاسبين لكنه قال: "إن الموظفين السعوديين المتبقين لدى شركته يعملون في الادارة العامة أو في أقسام التوزيع والمستودعات،بعيداً عن قسم المبيعات. وعن مدى تقبله الشخصي للعمل كبائع قبل أن يكون مدير معرض قال مهران "عملت في دبي والبحرين ومناطق أخرى من العالم هناك استعداد أفضل لاختلاف العادات والتقاليد والثقافة ولكون أغلب موظفي قسم المبيعات من النساء". مؤكداً وجود صعوبات في العمل بالمملكة لاختلاف الوضع تماما، فالبيع يقتصر على الذكور رغم أن كافة الزبائن من النساء فقط. ملابس نسائية في مجمع تجاري بالدمام عدسة عصام عبدالله إحراجات متبادلة ولفت مهران أن الباعة في أقسام ملابس النساء الداخلية يعانون نفس الإحراجات التي تقابلها المتسوقات فالرجال لا يعرفون بعض الاسماء الجديدة، أو الأنواع التي تطلبها السيدات، ما يتطلب شرحاً إضافياً لفهم الطلب بدقة، لكن التعليمات تمنعه من توجيه الاسئلة مضيفاً الأمر نفسه ينطبق على السيدات عند رغبتهن معرفة مقاس معين أو شكل محدد فهي تلزم الصمت لان البائع رجل، وأوضح مهران قائلاً: بحكم طبيعة العمل وخصوصيته فالنساء أولى بالبيع من الرجال في تلك الاقسام. وعن سبب انسحاب الشباب السعودي من العمل وهو قد قبل عرض العمل مسبقاً قال: إن الشركات تطلب عدد موظفين وفق وصف وظيفي محدد من مكتب العمل هو بائع ملابس بالتجزئة، وباسم الشركة التي عادة لا يكون فيها وضوح بنوع العمل بالتفصيل. مستطرداً عندما يأتي الموظف للعمل يجد أنه فعلاً بائع ملابس بالتجزئة لكن في شركة متخصصة ببيع الملابس النسائية الداخلية، ما يدفع كثيرين على رفض العمل أو الانقطاع عنه. وأبدى مهران استغرابه الشديد من وجود فتيات يعملن في نفس المجمع الذي يعمل فيه حارسات أمن في أحد المعارض التي تبيع بضائع متنوعة فيما تمنع من العمل كبائعة للنساء. مطلوب وضوح الموقف من جهته قال مسؤول مبيعات في شركة عالمية أخرى محمد السيد: إن المتسوقات يفضلن الشراء من السيدات مباشرة، من دون تدخل للرجل لوجود احتياجات خاصة بهن وهن اقدر على التعامل بعضهن مع بعض، واكد السيد ان كافة الموظفين لديهم من السعوديين لا يستمرون في العمل بسبب الاحراجات التي يواجهونها، ومنها السيدات، فبعضهن تخرج من صالة العرض إذا علمت أن البائع في قسم الملابس الداخلية سعودي. واتفق السيد مع سابقه في مجمل حديثه مضيفاً ان الانظمة يجب ان تحدد موقفاً واضحاً من السماح للسيدات بالعمل بالشروط الملائمة، او بالرفض، وعرض الاسباب مشيراً أن نظام العمل السعودي لا يمنع المرأة من العمل في بيع الملابس "على حد تعبيره" مؤكداً في الوقت ذاته وجود موظفات سعوديات في المجمع الذي يعمل فيه يعملن حارسات أمن في مراكز تبيع ملابس رجالية ونسائية. بسطات السوق الشعبي والنساء أبرز البائعين في أيام محددة التوجه يسير لصالح المرأة من جانبه قال مدير مكتب العمل بالدمام سابقاً محمد الحمدان: إن التوجه الحكومي يسير باتجاه قصر البيع في محلات الملابس النسائية على النساء، وخاصة المستلزمات التي تناسب طبيعتهن، وأن التأجيل يأتي لأخذ رأي المختصين حول مفهوم الاختلاط وما شابه ذلك. وعن انسحاب الشباب من العمل في بيع للملابس النسائية قال الحمدان: إن ذلك يعود لاسباب اجتماعية او نفسية لكنه أضاف الشركة الواحدة تطلب كحد أعلى 5 موظفين يعملون بائعي ملابس، وهو لا يشكل نسبة توظيف كبيرة، ومن جهة أخرى انسحاب الموظفين من العمل، لكنه أضاف "كانت الشركات تتحجج بانسحاب السعوديين للسماح لها بالحصول على تأشيرات وهو مخرج للتهرب من السعودة. تدريب الفتيات أولا وحول إماكنية استغلال الشركات لوجود بيانات الموظف استبعد الحمدان ذلك لشدة الرقابة فالتوظيف الوهمي له نتائج سلبية على الشركة. وعن توظيف النساء في محلات بيع الملابس النسائية رد الحمدان أن التجارب البسيطة التي طبقت في بعض مدن المملكة بقصر البيع على السيدات في الاماكن المغلقة لم تنجح. ولفت الحمدان الى أن الاولوية تكمن في تدريب الفتيات على العمل وجودة الأداء ثم قصر العمل على الفتيات فقط ولا يسمح بدخول الرجال، وتكون في أماكن مفتوحة وفي المجمعات التجارية الكبرى لوجود مراكز هيئة وحراسات أمنية وكاميرات مراقبة. وعن وجود أنظمة تسمح للسيدات بالعمل كحارسات أمن أوبائعات في الأسواق الشعبية وتمنعها من العمل في الملابس النسائية كما يحدث حالياً إكتفى الحمدان بالقول "النظام يحتاج الى توحيد وتفاصيل ولتحديد دور كل جهة حكومية". وعن أسباب انسحاب الشباب من العمل قال فهد ناصر "موظف سابق": إن الاسباب تكمن في عدم القدرة على مخاطبة النساء حول بعض أنواع الملابس مضيفاً "إن البيئة غير صالحة لعمل الرجل فقدمت استقالتي بعد يوم عمل واحد فقط". النظام على الجميع من جهته قال المتخصص في الموارد البشرية فهد النفيعي: أن النظام يجب أن يطبق على الجميع لا يفرق بين موقع وآخر وبين عمل وعمل. مضيفاً أن لا أحد يستطيع أن يجيب عن أسباب السماح للنساء بالبيع في الاسواق الشعبية، ومنعنهن من البيع في المجمعات التجارية خاصة اذا كانت المتسوقة تحتاج الى ملابس تتحرج عند طلبها من رجل مضيفاً إن الاختلاط في مفهومه الشرعي يطبق سواء كان سوق شعبياً او مجمعا تجاريا. وعن وجود حارسات أمن في بعض المحلات التي يرتادها النساء والرجال على حد سواء قال النفيعي: هناك خلل في الفهم وخلل آخر في التطبيق كيف يسمح لهن بالعمل حارسات أمن في محلات يرتادها الرجال، ويُمنعن العمل بائعات لملابس النساء. بائعة منذ 28 عامًا وفي سوق الدمام الشعبي قالت البائعة ام عبدالله: إنها تعمل بائعة منذ 28 عاما ولديها موقع تبيع فيه منذ افتتاح السوق. وعن نظامية عملها وهي بائعة، ردت ام عبدالله قائلة: إنها مستأجرة موقعا في السوق من الدولة ولديها ترخيص ولم تتعرض لمشكلة حول عملها. وعن دور سنها في الحصول على رخصة بالعمل قالت: العمل لا يعرف عمراً محددًا مشيرة إلى انها تبيع بضاعتها على النساء والرجال في السوق الشعبي، امام الجهات الحكومية من دون مأخذ عليها. وعن رأيها بدراسة قصر بيع المستلزمات النسائية على الفتيات قالت ام عبدالله: "النساء يبعن مستلزمات بعضهن بعضاً منذ سنوات طويلة في الاسواق الشعبية، برغم غياب الحراسة والرقابة، وأضافت "يجب ان يعاد النظر في الامر ويسمح لهن".
