شروط وظائف القطاع الخاص.. تعجيزية!

شركات ترفع لافتة «الخبرة أولاً» في وجه الشباب

انتقد أعضاء في مجلس الشورى شروط الشركات المحلية في وسائل الإعلام المحلية، والتي تفتح مجال التوظيف للشباب بشروط أقل ما يقال عنها "تعجيزية"، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يبعد المواطن عن سوق العمل الذي يعمل به نحو تسعة ملايين أجنبي، كما أنه من الممكن أن يرفع نسبة معدل البطالة، ويرى آخرون أن ذلك لا ينسجم البتة مع توجيهات نظام العمل والعمال.
15 سنة خبرة
يمسك الشاب "محمد العوامي" بإحدى الصحف المحلية، ليتمعن بإعلان لشركة تعرض وظائف للشباب، يقلب الإعلان مراراً وتكراراً، يتمعن فيه كثيراً، بيد أنه يفاجأ بوجود بعض "الشروط التعجيزية" التي وضعتها الشركة، حيث تطلب خبرة لا تقل عن 15 عاماً، ما يجعله يبحث عن إعلان آخر.
رحلة عذاب
وبسبب ذلك يدل "العوامي" المتخرج قبل نحو عام بتخصص مطلوب في سوق العمل السعودي "نظم المعلومات" من إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة، في رحلة عذاب سأم منها حتى الملف الأخضر" المرافق له في رحلة البحث عن وظيفة..
ويرى "العوامي" أن مشكلة معظم الشركات المعلنة عن الوظائف تكمن في النظرة للموظف السعودي، إذ تنظر له على أساس مجحف، وتفضل العامل الأجنبي عليه، مضيفاً أن الشركات تنظر إلى أن العامل المستقدَم من خارج البلاد أرخص ولا يكلفها أي شيء.
شاب لحظة تخرجه من إحدى الجامعات في الخارج ويأمل أن يحصل على الوظيفة مستقبلاً
اليوم ومستقبلاً
ويوضح "العوامي" أنه تواجهه رغم الكفاءة التي حصل عليها بعد التخرج مسألتين أساسيتين تجعل حصوله على العمل غاية في الصعوبة، الأولى أنه لا يملك خبرة، وهذا شرط تعجيزي لطالبي العمل، والثاني يكمن في الراتب المتواضع جداً بالمقارنة مع الإمكانات التي يحملها، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة كانت الشركات تتذرع بعدم وجود شباب سعودي مؤهل في التخصصات التي تطلبها، وبعد برنامج خادم الحرمين الشريفين الخاص بالابتعاث الخارجي صُنعت الكفاءات، بيد أننا لم نحصل على الوظائف حالياً وربما مستقبلاً.
تتحايل على النظام
وأكد "العوامي" أن التوظيف في الشركات في الفترة الحالية لا يعتمد على الكفاءة الحقيقية التي تأتي من التخصص، خاصة أن الشركات دائماً ما تركز في المقابلات معنا على "الخبرة"، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى هي التي تركز على الخبرة التي لا يستطيع أي شاب توفيرها بعد أن تخرجه، مبيناً أن بعض الشركات تتحايل على نظام "السعودة" وتوظف بعض الشباب براتب وتخبره بعدم حضوره وأن يجلس في البيت ويأخذ الراتب الأقل (3500 ريال)، في حين توظفه في المستندات الرسمية بنحو (7500 ريال) كراتب شهري.
مراقبة الشركات
وليس بعيداً عن "العوامي" يرى "فيصل الشهري" المختص في المجالات الإدارية بأن على مكاتب العمل مراقبة الشركات فيما يخص الوظائف التي تطلب فيها الخبرة، مقترحاً أن يضع مكتب العمل نسبة للشركات في تخصصات تتطلب الخبرة، فيما تكون النسبة الأكبر من دون شروط الخبرة، مضيفاً: "ليس صحيحاً أن ينتظر الخريج الكفاءة حتى تأتيه الخبرة، ثم يتوجه إلى سوق العمل"، متسائلاً: كيف ستأتي الخبرة وهو لم يقبل في أي شركة تمنحه إياها؟.
الخبرة مطلوبة أحياناً
ويؤكد "الشهري" أنه يحق للشركات بنسبة بسيطة أن تطلب الخبرة، فبعض مواقع العمل في الشركة تحتاج بالفعل لخبرة لينجح المشروع، بيد أن ذلك لا يعني أن كل الوظائف تحتاج لخبرة، مشيراً إلى أن توجه بعض الشركات في طلب الخبرة في كل وظائفها المعلنة يؤثر بشكل سلبي على سوق العمل في البلاد، موضحاً أن الوظائف الحساسة في الشركات تحتاج لخبرة وهذا من حق صاحب الشركة، إلا أن الوظائف العادية مثل مراسل مثلاً لا تحتاج إلى خبرة خمس أعوام كما نقرأ في بعض الإعلانات، كاشفاً أن الشركات عمدت لوضع الخبرة في كل شيء، مثل وظائف "مدخل البيانات" التي لا تحتاج لخبرة، بل تدريب على آلية العمل الخاصة بالشركة.
انعام العصفور: الأفضل تطبيق فترة التجريب خلال الثلاثة أشهر الأولى
عمالة أجنبية
ويرفض "الشهري" أسلوب بعض الشركات التي تضع إعلاناً وظيفياً وتركز فيه على الخبرة لمدة طويلة من الأعوام في وظائف لا تحتاج إليها، مشدداً على ضرورة أن يُشرط على صاحب الشركة في مكتب العمل ألا يضع إعلان خبرة في المجالات التي لا تحتاج لخبرة كبيرة، مضيفاً أن عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة يؤدي لعدم توظيف الشباب، وبالتالي ملء الفراغ بالعمالة الأجنبية، مقترحاً آليات للرقابة يفترض أن يكون مندوباً من قبل مكتب العمل، مهمته الإشراف على قبول طلبات التوظيف، وبذلك لا تستطيع الشركات التي تدعي عدم وجود تأهيل الشباب القول بذلك، خاصة أن الرقيب موجود وسيقول أنه موجود لديكم وتنطبق عليه الشروط للوظيفة، وهذا سيرفع من مستوى التوظيف والقضاء على البطالة التي يعاني منها طالب العمل في المملكة، وهو الأمر الذي يتفق معه الشاب "العوامي".
د.الخنيزي: لابد من تدخل وزارة العمل لمراقبة إعلانات الوظائف
أرفض هذا الشرط
وترفض سيدة الأعمال "انعام العصفور" شرط الخبرة" قائلةً: أعتبر ذلك الأسلوب تعجيزياً ويتنافى مع الكفاءة التي يحملها طالب الوظيفة، خاصةً أن تعليمات العمل فيها فترة التجريب خلال الثلاثة شهور الأولى، فإن لم يثبت الموظف كفاءته يحق للشركة الاستغناء عنه ولا عواطف في مجال العمل، مستدركةً: "أن تضع بعض الشركات الشروط التعجيزية الخاصة بالخبرة التي لا يملكها الموظف السعودي مقدماً، فهذا رفض صريح للشاب المقبل على التوظيف"، مبينةً أن لديهم موظفين سعوديين لديهم القابلية في تحقيق النجاحات في سوق العمل، علما أن الموظف شاب في مقتبل العمر، لافتةً إلى أنها ك"سيدة أعمال" يستحيل أن تلجأ إلى إعلان وظيفي تعجيزي، حيث تقول: لن أطلب الخبرة في مجالات تخصصية احتاجها في عملي، بل سأركز على كفاءة الموظف، وسأجربه حسب النظام خلال ثلاثة أشهر، وهو بلا شك سيتعلم العمل وسيؤديه بشكل جيد إن كان يريد الوظيفة.
ناقشنا القضية
وعلى رغم "الهم الكبير" الذي يحمله الشاب السعودي الراغب في الحصول على وظيفة، إلا أن أعضاء في مجلس الشورى طرحوا القضية في وقت سابق في المجلس، حيث يقول "د.محمد الخنيزي" عضو مجلس الشورى: إن بعض الشركات تضع الشروط التعجيزية التي لا تنطبق على أحد من طالبي العمل، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة القضية في مجلس الشورى بحضور مندوبين من وزارة التعليم العالي ومن وزارة العمل، وقال مندوبون من التعليم العالي: إن هناك لقاءات في أمريكا جرت بين الوزارة والشركات هناك وتعهد بعضهم بتوظيف الخريجين من دون أن يطلبوا شروطاً، مضيفاً أن جزءاً من المهمة يكمن على عاتق وزارة العمل، إذ يفترض أن تفرض حزمة شروط على الشركات والمؤسسات، بخاصة الشركات الكبرى التي يفترض أن تأخذ مجموعة من الخريجين، موضحاً أنه يلتقي بشبان من طالبي العمل، بيد أن عدم توظيفهم يكون بسبب الشروط التعجيزية للشركات.
راتب ضعيف
ويؤكد "د.الخنيزي" أن بعض الشبان لديهم خبرة وعملوا في أمريكا ورغم هذا لا يقبلون، وإن قبلوا يكون الراتب ضعيفاً لا يوازي ما كانوا يتقاضونه في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن بعض الشركات تتحكم في الموظف السعودي وتعطيه راتباً قليلاً، فيما تفضل شركات أخرى العامل الأجنبي لأنه يتلقى راتباً أضعف من راتب المواطنين، لافتاً إلى أن بعض الشركات تفصل الشباب عن طريق افتعال الأساليب التي تؤدي بهم لترك العمل، مشدداً على أهمية مراقبةً وزارة العمل للإعلانات الوظيفية التي تنشر في الصحف، والتي توضع فيها شروطاً غريبة مثل الخبرة الطويلة التي لا يملكها الخريج، مقترحاً عدم إعطاء تراخيص جديدة للشركات، إلا بعد توظيف السعوديين من دون شروط، ذاكراً أن سوق العمل يعمل به نحو 9 ملايين أجنبي في تخصصات عدة، وهم يشكلون حجماً كبيراً في سوق العمل، فيما يجب أن يسد السعودي جانباً كبيراً من حجم الاحتياج في السوق، وهذا لن يتم بالشروط التي تضعها الشركات.
.. وآخر يستعرض صحيفة الرياض أملاً في الوصول لإعلان وظيفي بدون شرط الخبرة