حمل الشابان "عقيل المحسن" و"علي آل نصيف" شهاداتهما وأملهما وتوجها للتقديم على وظائف طرحتها مؤخراً إحدى الشركات في المنطقة الشرقية؛ لكونها منطقة موعودة بالكثير من القفزات التنموية على مستوى العالم بشكل عام، إلاّ أنهم وعند ذهابهم كغيرهم من الشباب الواعد الذين استبشروا خيراً بالإعلانات التي نشرتها الشركة، وتطلب عدداً كبيراً من الموظفين؛ تفاجأوا بالشروط التعجيزية التي صدمهم بها المسؤولون عن المقابلات الشخصية الذين طلبوا منهم عدد سنوات تختلف من شخص إلى آخر رغم أن الوظيفة واحدة "فني كهرباء"، وهو ما جعلهم يشككون بمدى صحة الإعلانات المنشورة في الصحف، معتبرين ذلك مجرد شكليات تقوم بها الشركة للادعاء بانها توظّف الشباب من خلال مقابلات شخصية لاختيار الأكفأ، بينما الحقيقة أن الوظائف قد تكون محجوزة مسبقاً لمعارف أو لمن يملكون فيتامين "الواسطة". إعلانات «الوظائف الشاغرة» تحايل على السعودة و«التعيين» للأقربين على بند «فيتامين واو» شرط الخبرة وانتقد الكثير من الشباب الباحث عن فرص وظيفية اشتراط الشركات من سنوات الخبرة بطريقة مبالغ بها، حيث ذكر "عقيل المحسن" أن الشركة المعلنة عن توفر وظائف لديها لم تكتب شرط الخبرة في إعلاناتها التي ملأت الصحف، متسائلاً: كيف يتم طلب عدد سنوات الخبرة من الشباب المتقدم على وظيفة واحدة بشكل مختلف؟، حيث تم إخباري أن المطلوب خمس سنوات خبرة، بينما زميلي الآخر تم الطلب منه سبع سنوات، وآخرون أخبروني بأنه تم الطلب منهم تقديم ما يثبت امتلاكهم لخبرات لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما يوضح أن هناك خطأ ما في عملية إجراء المقابلة الشخصية، والتي يفترض من خلالها التعرف على شخصية المتقدم، إضافة للتعرف على إمكاناته في التعامل مع بعض الأمور الفنية والإدارية، وللوقوف على مدى استعداده النفسي والبدني في مواجهه متطلبات الوظيفة". بيئة العمل فيما علّق "علي آل نصيف" باستحالة الحصول على خبرة سنة واحدة أو أقل في الوقت الذي تشترط فيه الشركات هذا الشرط الذي لن يمنحنا فرصة الاحتكاك ببيئة العمل للحصول على الخبرة المنشودة، قائلاً: أين دور المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تدعي حرصها على تدريب الشباب لتأمين مستقبلهم؟، خصوصاً وأنّ النسبة الكبرى لعدد السكان هو من جيل الشباب الواعد ما يؤكد أن المستقبل سيكون مرهوناً بالتعامل مع هذه الأيدي الفتية الباحثة عن تقديم خدماتها لوطنها ولتأمين حياتها بعرق جبينها. رواتب متدنية وشكا "علي الناصر" استغلال بعض الشركات لحاجة الشباب من خلال توظيفهم برواتب متدنية وبساعات عمل تتجاوز عشر ساعات في اليوم مع دوام الخميس الذي لا يقل عن ثمان ساعات براتب لا يتجاوز 3000 ريال، فيما من المفترض أن يحصل العاطل عن العمل على مكافئة تصل ل2000 ريال.وقال:"هل التحق بوظيفة تتطلب مني 58 ساعة عمل في الأسبوع لمدة خمس أو سبع سنوات، بينما حدد نظام العمل والعمّال أن أقصى عدد ساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، وذلك بهدف الحصول على الخبرة التي تطلبها الشركات"!. img src="http://s.alriyadh.com/2011/12/19/img/451868308127.jpg" title="شبان خلال تقديمهم على حملة وزارة العمل..وشرط "الخبرة" حرمهم التوظيف" شبان خلال تقديمهم على حملة وزارة العمل..وشرط "الخبرة" حرمهم التوظيف الخبرة المطلوبة وأكد "فضل البوعينين" -الخبير الاقتصادي- على أنّ الكثير من الشركات تعمل على الالتفاف على أنظمة السعودة للحصول على تأشيرات عمل أجنبية عن طريق شركات التشغيل، وذلك بهدف إحلال الأجنبي مكان السعودي الذي لا يمتلك خبرة على حد زعمهم، معتبراً شرط الخبرة أكبر عائق يواجه الشباب السعودي الباحث عن الوظيفة، خصوصاً الخريجين، وهو ما يدعو لضرورة قيام الجهات المسؤولة عن الشركات بإلزامها على توفير معاهد تدريبية إعدادية للموظفين المستجدين لتعمل على تأهيلهم خلال فترات زمنية محددة؛ ليتمكنوا من أداء العمل المطلوب منهم من خلال التدرب والتعلم وهم على رأس العمل. استقطاب الشباب واستشهد بما قامت به شركة أرامكو السعودية خلال مراحل تأسيسها، حيث حرصت على استقطاب الشباب والرجال، رغم عدم معرفة جزء كبير منهم للقراءة أو الكتابة أو التحدث باللغة الانجليزية، وقامت بتدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب؛ ليصبحوا بعد ذلك من خيرة القيادات التي حققت بها الشركة نجاحات مشهودة يتحدث عنها العالم ككل، ما يؤكد أن التدريب على رأس العمل هو الوسيلة الأساسية التي يجب أن تحرص الشركات على استخدامها لتحقيق العدالة للجميع.وقال:"الأدهى والأمر أن الكثير من الأجانب يأتون للمملكة وهو يحملون شهادات خبرة مزورة من بلادهم، ولا يعلمون أي شي عن بيئة وطبيعة العمل الذي سيقومون به، ليبدؤوا بعد ذلك بالعمل والتعلم والتدرب خلال فترة عملهم؛ لتصبح بذلك المملكة أكبر جامعة مفتوحة لتدريب الأجانب، في الوقت الذي ترفض فيه تدريب الشباب السعودي". شركات لا تلتزم وطالب "البوعينين" بضرورة التزام الشركات بما تعلن عنه من وجود وظائف شاغرة دون إضافة أي شروط أو طلبات لم تذكر في الإعلانات المنشورة، مؤكداً بأنه من المفترض أن يكون هناك التزام لكل كلمة في الإعلان. وقال:"ليس من العدل أن يتم نشر إعلانات في الصحف تفيد بتوفر عدد من الوظائف، ومن ثم يتم إخبار المتقدمين أنّ هناك شروطاً ومتطلبات إضافية، وهو ما يوضح أن الشركات تستخدم إعلانات الصحف كوسيلة للتغطية على ما يحدث من مخالفات في طريقة التوظيف داخلها". عدالة التوظيف وأضاف: للأسف هناك بعض الشركات لا تمتلك العدالة في التوظيف، من خلال محاباة مسؤولي الموارد البشرية لديها لأشخاص على حساب آخرين أحق وأكفأ ممن حصلوا على فرصة العمل، فيما هناك شركات أخرى تمتلك من العدالة التامة ما يستحق الثناء، وذلك من خلال نظام الكتروني دقيق وواضح لا يسمح بأي تلاعب أو تداخل، مشيراً إلى أنّ أغلب اهتمامات الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة الشركات يتركز على موضوع السعودة فيما تترك آلية التوظيف على الشركات باعتبارها التزاماً أخلاقياً يجب أن تتوفر لديهم دون تدخل من جهات خارجية. يفتقدون للاستقرار وأشار "البوعينين" إلى معاناة الكثير من الشباب خلال تنقلهم للبحث عن وظائف في مدن بعيدة عن المنطقة التي يعيشون بها، مؤكدا على أن تركز الشركات في مناطق محدودة من المملكة سبّب ضرراً كبيراً على الاقتصاد، وهو ما انعكس على سياسية التوظيف. وقال:"تتعرض الكثير من المناطق النائية والبعيدة لهجرات منتظمة خصوصاً من فئة الشباب الباحث عن فرصة وظيفية يتمكن من خلالها من تأسيس مستقبله، وذلك لسبب واضح هو عدم توفر الوظائف في المنطقة التي يعيش فيها، وهو ما يدعو لضرورة النظر في أهمية توفر شركات ومصانع ومؤسسات في كافة مناطق المملكة المعروفة بمساحتها الشاسعة، بما يساعد في توفير فرص وظيفية للشباب في مناطقهم أو قريباً منها على أسوأ تقدير، بما يساهم على تحقيق معادلتين رئيسيتين، هما: التوظيف من جهة، وتحقيق الاستقرار للشباب الباحث عن الوظيفة، وهو ما سينعكس على استقرار الشركة أيضاً"، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل البنك الصناعي وصندوق الاستثمار الصناعي والذين قدما مؤخراً حوافز مغرية لمن يستثمر في المناطق النائية؛ بهدف توفير شركات ومصانع في كافة مناطق المملكة.
