«طلعت مصطفى» تطعن على حكم تأييد بطلان عقد « مدينتي» ومخاوف مصرفية من تأثر البنوك

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة» في بيان امس تلقت « الرياض « نسخه منه مصطفى انها ستقوم بالطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي انتهى إلى تأييد بطلان عقد مدينتي «أضخم مشروعات المجموعة فى مصر».
وأضافت أنها ستنفذ إجراءات الطعن فور الحصول على أسباب الحكم بالطرق القانونية المناسبة وفي الوقت ذاته قالت ان مجموعة طلعت مصطفى متمسكة بكافة حقوقها التي تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء.
وقال البيان إن المحكمة أبدت حكم بطلان عقد أرض مدينتي نتيجة مخالفة إجرائية وهي مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
ولفت البيان إلى أن الدولة قد أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية وأنها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.
في الوقت نفسه قلل مصرفيون من احتمالات تأثر البنوك الدائنة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد هذا الحكم وأكدو أن الهامش الذي تحصل عليه البنوك في هذه النوعية من القروض يأخذ في اعتباره مخاطر عدم السداد المفاجئ، كما أن الفائدة المقررة على هذه القروض تؤمن التعرض لتلك الهزات، وأن المجموعة لن تتنصل من ديون البنوك، خاصة أنها شركة كبيرة لها سمعتها الطيبة داخل السوق.
وقال حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنوك طالما رأت أن العميل منتظم ترفع من حجم مخصصاتها على العميل بدلاً من 1 أو 3% إلى 10% بحسب كل بنك.
وتوقع الخبير المصرفى هشام إبراهيم، أن تتم إعادة صياغة العقد بين شركة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن البنوك تتوخى الحيطة والحذر فى منح الائتمان مع عدم ضخ أية أموال جديدة للشركة، والتأكد من التزام الشركة بدفع الأقساط المستحقة في مواعيدها، بالإضافة إلى مراقبة جيدة من قبل البنوك الدائنة على موقف الشركة وانتظام الأقساط المستحقة.
وكانت مصادر مصرفية قدرت حجم مديونيات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للبنوك بنحو 2.5 مليار جنيه تتوزع بواقع نحو مليار جنيه مديونيات شخصية حصل عليها رجل الأعمال بالضمان الشخصى، بينما باقي المديونية باسم المجموعة، وتستحوذ بنوك العربي الأفريقي، والأهلي، وفيصل على النصيب الأكبر من تلك المديونيات.
وكان رجل الأعمال قد حصل على قرض بقيمة مليار جنيه منتصف العام الماضي، وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة البنك الأهلي في شركة تي أم جي للاستثمار السياحي والعقاري والتي بلغت قيمتها 102 مليار جنيه، واشتركت في تقديم القرض بنوك العربي الأفريقي الدولي CIB والإسكندرية سان باولو والتجاري الدولي وبنك تنمية الصادرات وفيصل الإسلامي والمصري الخليجي وبنك بيريوس وبنك التنمية الصناعية وتراوحت حصص تلك البنوك في القرض ما بين 42 و180 مليون جنيه.