قانوني يطالب بمحاكمة مطلقي حملة التحريض على إيقاف عمل الكاشيرات

طالب المستشار القانوني خالد بن عبد الرحمن الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاسبة مطلقي الحملات الالكترونيه الهادفة لمقاطعة بعض الجهات لإجبارها على تغيير سياستها أو الاضرار بها، مشيراً إلى ان الحملة التى اطلقت مؤخرا عن مقاطعة الشراء من احد الأسواق بحجه توظيف المرأة في عمل الكاشير.
وشدد على انه لابد من وضع آلية تنظم مثل هذه الحملات والمبادرات، وإلزام من يرغب في اطلاق حملة أو مبادرة على توضيح الهدف منها والمبررات لها وتعتمد وتصدر موافقة على اطلاقها من جهات الاختصاص لكي لا يكون الأمر متروكا لمن رغب في الاساءة والتشهير بالافراد أو المنشآت، حيث ان بعض الحملات تقوم على التطاول والتشهير بالافراد والمنشآت، في حين أن الأمر يقتضي محاسبة من أطلقها.
وأضاف:" ان المرأة لها حق العمل كأي فرد في المجتمع، فهي بحاجة إلى دخل مادي يفي باحتياجاتها واحتياجات أسرتها وأولادها ويتحقق ذلك بفتح المجال لها، للعمل المناسب لطبيعتها وقدرتها، كما قامت به احدى الشركات مؤخراً من تمكين المرأة من العمل في وظيفة كاشير في أحد الأسواق التجارية العامة والذي صاحبه اعتراض وحملات على الانترنت رغم أن مثل هذا العمل مشابه لحد كبير لعمل المرأة في القطاع الصحي من حيث بيئة العمل حيث تعمل المرأة في المستشفيات والمراكز الصحية في الاستقبال لفتح الملفات للمراجعين من(رجال ونساء) وعمل المواعيد أو عمل بعض الفحوصات السريرية.
وتابع: تعتبر بيئة عمل مفتوحة أمام الجميع، فمثل هذه الأعمال تؤدى ولم نلحظ أي أضرار ناجمة عنها، كما أن بعض النساء يمارسن العمل في الأسواق منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر كما يحدث في الأسواق الشعبية الموجودة في العديد من مدن المملكة والذي تقوم فيه المرأة بالبيع والشراء عن طريق افتراش الممرات ووضع بسطات متنقلة لتبيع ما تحمله من بضائع للرجال والنساء لحاجتها وبحثها عن مصدر دخل لها ولأسرتها في منظر يرثى له الحال بسبب المكان الذي تعمل فيه والذي لا يتوفر فيه أدنى مستويات الأمن والراحة والخصوصية.
ويرى المستشار القانوني أن فتح المجال لها للعمل في بيئة آمنة وفق ضوابط تراعى فيها طبيعة مجتمعنا المحافظ مع التزام العاملة بالقيم الإسلامية والحجاب الشرعي والتزام صاحب العمل على توفير أماكن آمنة ومخصصة لها لأداء العمل يجعل مثل هذه الأعمال مقبولة ومناسبة، سيتيح العديد من فرص العمل للسيدات في جو آمن يحمى المرأة من أي اعتداء قد يقع عليها.
وطالب الفاخري القطاع الخاص بالمساهمة بشكل اكبر في توفير فرص عمل للجنسين رجالا ونساء كل بما يناسب طبيعته ويكون معيار الكفاءة هو الأساس لشغل الوظيفة.
وشدد على ضروره تفعيل وتطبيق ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي نصت احد مواده على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية والذي اعتبر من ضمن هذه الجرائم التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة" أما الحملات والمبادرات التي يكون الهدف منها تسليط الضوء على قضية معينة دون الإساءة والتشهير أو التطرق لذكر أشخاص أو جهات فأرى أن من حق أي فرد التعبير عنها فهي حق الإنسان في التعبير وحرية الرأي.