د.آل الشيخ : بعض الأجهزة لا «تتحمس» لفكرة تخصيصها ولا تتعاون في تقديم برامج تنفيذية

واضعاً الأولوية للخطوط السعودية وصوامع الغلال وسكك الحديد والتدريب التقني والمهني ..

قال خبير اقتصادي أن تباطؤ الجهات المعنية في إجراء الدراسات المتخصصة وإعادة الهيكلة اللازمتين لإعداد وتحضير الأنشطة أو المؤسسات للخصخصة من أبرز العوائق التي تواجه القرار الصادر منذ عام 1418ه، مؤكدا أن بعض الأجهزة لا "تتحمس" لفكرة تخصيص أنشطتها ولا تتعاون في تقديم برامج تنفيذية لتخصيص أنشطتها أو الجزء القابل منها للتخصيص.
وأكد آل الشيخ أن عدم انتظام جلسات وبرامج لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى لسنوات خلت ربما خفض مستوى المتابعة اللازمة مما أدى إلى تراكم العدد من الملفات وانخفاض مستوى الحماس والجدية لدى المسؤولين عن هذه الأنشطة والمؤسسات في تقديم برامج تنفيذية للتخصيص متكاملة؛وزاد بقوله:" أضف إلى ذلك أن لأي برنامج تخصيص تكاليف مالية في البداية لابد أن يكون هنالك تقدير واقعي لها، والتزام من الوزارة المعنية بتحملها من أجل تخفيض التكاليف المستقبلية على المجتمع. كما أن التخصيص لقطاع ما يستوجب وجود جهة أو جهاز منظم وقوي لهذا القطاع وأقوي من الجهاز المشغل للقطاع".
وقال الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد ووكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة أن الأنشطة والمؤسسات التي تم تخصيصها لا تزال تشكل نسبة منخفضة مما يمكن تخصيصه في اقتصاد متطور وضخم مثل اقتصاد المملكة. بل إن ما تم تخصيصه مثل قطاع الاتصالات والتعدين هو فقط نقل لملكية جزء من الأسهم من ملكية عامة إلى خاصة؛ بينما الأهم هنا هو نقل مستوى الوضوح والشفافية والحوكمة ومعايير العمل والأداء ونقل الفكر الإداري للنشاط العام إلى إطار ورؤية قطاع الأعمال وحساب القيمة المضافة وكيفية الرفع منها.
وحول ما إذا كان تخوف من تحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب التخصيص، قال الدكتور آل الشيخ :"يفترض في التخصيص أن يؤدي إلى تقديم خدمات ذات قيمة عالية للمستفيدين بتكلفة أقل على المجتمع نتيجة لإجراءات الترشيد والإدارة الكفوءة التي تأتي مع التخصيص وإعادة الهيكلة؛ وهو ما يؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني لهذه الخدمات المخصصة مقابل ما يصرف عليها من تكاليف وهذا يؤدي إلى زيادة في الرفاهية الاقتصادية لكل أفراد المجتمع. ولكن التطبيق المجزأ و(المبستر) أحياناً للتخصيص يؤدي إلى تشويه النتائج، وظهور احتمال التأثير السلبي على المستهلكين وعلى رفاهيتهم وتكاليف معيشتهم. أضف إلى ذلك أن التخصيص لا يعني بالضرورة عدم دعم القطاع من قبل الدولة؛ فمن وجهة نظر المجتمع و كفاءة الاقتصاد الوطني ونموه على المدى الطويل من الأفضل التخصيص مع تقديم الدعم اللازم لتخفيض العبء على المواطنين".
وأكد آل الشيخ أن القطاع الخاص لا يمكن أن يتحمل تبعات عدم دوران عجلة التخصيص لأن التخصيص على حد توضيحه تتولاه جهة رسمية ذات اختصاص تشرف على برامجه وتتابع كل جهة فيما يخصها؛مبيناً:" هناك ملفات متأخرة ربما تكون بسبب طريقة الإدارة السابقة للملفات وعدم جدية الأجهزة أو التردد في دفع التكاليف المصاحبة للخصخصة؛ وما هو مهم الآن أن ننظر إلى المستقبل وكيف يمكن أن يحقق برنامج التخصيص الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع السعودي بجميع أفراده والعمل على تفعيل ذلك، لزيادة كفاءة وتنافسية الاقتصاد الوطني".
وعن أبرز القطاعات التي تأخر تخصيصها, قال وكيل جامعة الملك سعود أن هناك عدداً من القطاعات تأخرت "كثيراً" وأكثر من غيرها في عملية تخصيصها مثل الخطوط الجوية السعودية، وخطوط السكك الحديدية؛ والإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء؛ وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق؛وبعض الخدمات البلدية ؛ والتدريب المهني والفني ؛ والأندية الرياضية ؛ وغيرها من الأنشطة التي هي أصلاً من صميم عمل القطاع الخاص.مؤكدا أن هناك عدداً من القطاعات التي يجب أن تخصص على المدى القصير مثل الخطوط الجوية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية والإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء والصوامع والمطاحن و الموانئ والتدريب المهني والفني.
و حول آثار تعطل عجلة الخصخصة على المواطنين والاقتصاد وميزانية الدولة قال آل الشيخ :"سيؤدي هذا التأخير إلى استمرار وتزايد عدم الكفاءة وانخفاض التنافسية وارتفاع التكاليف على الاقتصاد الوطني في توفير هذه الخدمات، وبذلك ضياع وإهدار موارد اقتصادية ثمينة بشكل مستمر مع إمكانية توجيهها إلى احتياجات متزايدة أخرى. هذا يُحمّل ميزانية الدولة أعباء إضافية وكبيرة على المدى الطويل، وفي نفس الوقت ينخفض مستوى الخدمة المقدمة للمواطن مما يخفض مستوى الرفاهية التي يحصل عليها مقابل ما يصرف لذلك من قبل الدولة. والأخطر هو استمرار أداء الاقتصاد بشكل غير كفء وتشوّه أنظمة الحوافز والأسعار والتكاليف والتنافسية فيه مما يؤدي إلى توزيع غير كفء للموارد داخل الاقتصاد الوطني وبذلك بناء الاقتصاد على أسس غير سليمة تعطل قدراته التنافسية على المدى الطويل".