أيد مصرفيون ورجال أعمال إنشاء مصارف متخصصة تسد الفجوة في احتياجات التمويل المصرفي في قطاعي العقار والصناعة والمقدرة بنحو نصف تريليون ريال وأكدوا أهمية حدوث تأثيرات إيجابية من خلال البنوك المقترحة خاصة وان المصارف الحالية لا تعبر عن حجم حركة دوران الاستثمارات العقارية والصناعية في السوق السعودي ، وتوقعوا أن تتحصل القطاعات المتخصصة على قروض طويلة الأجل في مشاريع البني التحتية والبي أوتي وهي التملك والبناء والتشغيل وخاصة في مشاريع السكك الحديدية التي ستربط أنحاء المملكة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. بارع عجاج وفي هذا السياق قال الرئيس المكلف لشركة الأهلي كابيتال هشام كميل حاطوم أنه في حالة وجود مصارف متخصصة فإن المشاريع سواء العقارية أو الصناعية ستجد أمامها فرصة الحصول على قروض بنوعية ميسرة عن التي تحصل عليها في الوقت الحاضر من خلال الأقسام المتخصصة في البنوك لقطاعات العقار أو البتروكيماويات ، وأيضاً يكون هناك وفرة اكبر في حجم التمويلات المتاحة في السوق السعودي وخاصة في القطاع العقاري ، وأوضح أن الحديث عن الآليات التنفيذية لقيام بنوك متخصصة لم يتم التطرق له بالشكل الكافي من البحث والدراسة حتى الآن رغم أن الاحتياج قائم وكبير لهذه النوعية من البنوك ، وأشار أن العوائق التي قد تؤجل قيام هذه المصارف بالرغم أنها ضرورية لان عدد البنوك الحالية لا يعبر عن حجم حركة دوران رؤوس الأموال والاستثمارات في السوق العقاري على سبيل المثال. وأضاف أن مثل هذه البنوك المتخصصة بالإمكان أن يركز على قطاع البني التحتية ويمول المشروعات الضخمة التي تضخ فيها الحكومة أموال كبيرة وهي مضمونة بشكل كبير من خلال العقود التي يبرمها القطاع الخاص مع الحكومة ويمكن تمويلها على المدى المتوسط والقصير أما في حالة الحاجة لتمويل بعيد المدى لمشاريع البي أو تي وهي التملك والإنشاء والتشغيل فهذا ممكن لأن البنك المتخصص سيكون له توجهات إستراتيجية تغطي النقص في تمويل القروض طويلة المدى والسوق السعودي يحتاج مثل هذا النوع من التمويل في المجلات التي يتم خصخصتها مثل مشروعات القطارات التي ستربط بين مناطق المملكة المختلفة أو في مجال توفير المزيد من الطاقة الكهربائية للمشاريع وللمناطق التي تحتاج زيادة قوة وجود التيار الكهربائي. وأوضح حاطوم أن الفروع المتخصصة في البنوك التجارية القائمة حالياً تقوم بدور حيوي وكبير في تمويل المشروعات سواء العقارية أو الصناعية وتشرف على تنظيم طرح الاكتتابات في الشركات المساهمة الحديثة ، وتشكل كيانا قويا داعما للبنوك بفضل وجود الخبرات البنكية المتخصصة في هذه الأقسام وخاصة أنها استطاعت استقطاب عدد كبير من الشباب السعودي لاكتساب مهارات بنكية غير تقليدية التي عرف عن البنوك أنها تستقطبهم فيها مثل وظيفة الصراف أو الكاشير وموظف الخدمات البنكية في الفروع ، ولكن أصبح لدينا خبرات مالية متخصصة في عمليات بنكية معقدة ومتداخلة مثل تنظيم الاكتتابات وتخطيط تمويل المشروعات الحديثة ودراسة جدواها الاستثمارية قبل وبعد منحها القروض المتخصصة. وأستبعد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة جدة ريان عجاج تحول الشركات المالية التي رخصت لها هيئة السوق المالية إلى بنوك متخصصة لأن متطلبات قيام بنك استثماري متخصص جديد في السوق السعودي له متطلبات وشروط يجب استيفاؤها حتى تستطيع مؤسسة النقد العربي السعودي أن تدرس طلب إنشاء البنك بضمانات كافية تسمح بتحويله إلى شركة مساهمة عامة ، لان الشركات المالية تعمل في النطاق الذي صرحت لها به هيئة سوق المال والمتمثل في إدارة استثمارات عقارية للأفراد أو تقديم استشارات مالية متخصصة لإعادة هيكلة الشركات سواء المساهمة أو المحدودة أو العائلية ، وأشار إلى أن أغلب البنوك السعودية قامت بإنشاء فروع استثمارية متخصصة منفصلة عنها لإدارة الصناديق الاستثمارات والآن لا توجد معوقات تواجه هذه الأقسام المتخصصة ، ولكن يظل البنك له دور هام في التمويل المتخصص لأن حجم السوق السعودي يحتاج لقيام المزيد من البنوك لأن العدد الحالي يعتبر غير كاف. وبين رئيس طائفة دلالي العقار في جدة عبد الله سليمان البلوى أن هناك ثغرة موجودة في التمويل العقاري وخاصة في مجال توفير مشاريع إسكانية تتوافق مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والمقيمين ، ووصف قيام بنك عقاري ضخم لتمويل المشاريع الملحة في السوق العقاري بالحدث الأهم في الاقتصاد السعودي لما سيحدثه من نقلة نوعية كبيرة في مجال المشاريع السكانية المنظمة خاصة وأن هناك شبه تشبع من المراكز التجارية والمكتبية في السوق السعودي في حين يعاني قطاع السكان من نقص حاد في حجم المعروض من المشاريع السكانية وخاصة الأحياء الجديدة في أطراف المدن التي هي أراض خصبة لإقامة مشروعات نموذجية عليها مثل مشروع البيوتات في جدة ، وقال إن رجال الأعمال لديهم دراسات جدوى كثيرة يمكن أن تستفيد من خدمات بنك عقاري متخصص ، واعتبر أنه لا توجد عوائق لقيام مثل هذا البنك لوجود الوفرة المادية لدى رجال الأعمال والخبرات البنكية المتقدمة .
