أمين تفليسة الأجهوري يحصل على حكم ابتدائي لصالح المساهمين ب114 مليون ريال

قسمة الغرماء تتجه لأعلى حصيلة في أشهر قضية توظيف للأموال

في تطورات تفصيلية جديدة عن المزاد الذي سيقام في 25 شوال المقبل على اراضي مخطط الشاطئ بجدة في اشهر قضية توظيف للأموال (تفليسة الأجهوري) قال المحاسب القانوني صالح عبدالله النعيم بأن أمين التفليسة الدكتور عبدالله نصيف قد حصل على حكم ابتدائي لصالح التفليسة ضد أحد رجال الأعمال بمدينة جدة بمبلغ 114 مليون ريال الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في حصيلة التفليسة المتوقع توزيعها قسمة غرماء على كافة المستثمرين لدى الأجهوري بعد مزاد مخطط الشاطئ، وفي حالة تأييد الحكم الجديد من محكمة الاستئناف.
وأفاد بأن ناظر القضية عبدالله الزهراني قد أصدر الحكم لصالح التفليسة بعد أن تم نظرها لما يقرب من ثلاث سنوات ليتم تغطية كافة جوانب هذه القضية، وبين أن القضية أصبحت تكتسب المزيد من الإيجابيات لأنه سبق وأن حصلت على حكم في هذه القضية بواقع مبلغ 210 ملايين ريال، إلا أن المدعى عليه وهو أحد رجال الأعمال المعروفين بمدينة جدة قد استأنف هذا الحكم وخلال السنوات الثلاثة التي تم نظر هذه القضية وبذل فيها الدكتور عبدالله نصيف وفريق العمل الذي معه مجهودات كبيرة في متابعتها وحضور جلساتها المتلاحقة والمتعددة ومخاطبة كثير من الجهات الرسمية للحصول على بيانات مالية لم تكن متاحة لدى التفليسة إلى أن تم تكليل هذه المجهودات بالحكم الابتدائي الذي حصل عليه لصالح التفليسة مؤخراً.
وأوضح النعيم بأنه في حالة تحصيل هذا المبلغ فإنة سيتم إضافته إلى حصيلة بيع قطع الأراضي المتبقية بمخطط حي الشاطئ بمدينة جدة ليتم توزيعها وفقاً للتوجيهات المتوقع صدورها من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ناظرة القضية على كافة المستثمرين قسمة غرماء بداية العام القادم.
وأكد أن جميع الجهود التي يقوم بها هو وأمين التفليسة وجميع فريق العمل في المزاد والمرافعات وحصر المساهمين وورثته هي جهود لوجه الله تعالى ولا يحصلون عليها أي مقابل.
هذا ويشار إلى أن قضية الاجهوري استمرت لمدة تزيد عن ربع قرن دون أن تجد حل مناسب إلى أن تدخل المحاسب القانوني صالح النعيم بخبرته في تصفية جزر البندقية ومساهمة العلي وكثير من المساهمات ساهم بشكل ملموس في حدوث إنفراج واضح في معطيات القضية لإنهائها لصالح المساهمين في أقرب وقت ممكن.