روسيا: إستراتيجية الأمن القومي الأميركي قديمة ولا نؤيدها

موسكو ترحب بالتوجه إلى الدبلوماسية المتعددة الأقطاب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس أن روسيا لا تؤيد بشكل تام إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة، ودعا أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن لافروف قوله في كلمة أمام طلاب معهد العلاقات الدولية في موسكو إن روسيا لا تستطيع الموافقة على مضمون إستراتيجية الأمن القومي الأميركي التي نشرت في أيار/مايو الماضي لأنها تتضمن الكثير من العناصر التقليدية لفلسفة السياسة الخارجية التي أضحت قديمة.
وقال لافروف إن زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الأخيرة إلى الولايات المتحدة دلت على أن التعاون في المجالات التقنية التحديثية خلق أجندة إيجابية في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأشار إلى أن الدول الكبرى لا يمكن أن تتوافق مع بعضها على كل شيء إلا أن السعي إلى الحوار يشكل ظروفاً لتوافق أكبر ولإيجاد حلول لمشاكل دولية معينة، مشيرا إلى أن موسكو ترحب بالتوجه إلى الدبلوماسية المتعددة الأقطاب وإلى الجهود الجماعية لحل المسائل المشتركة لجميع الدول.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما جعلت محاربة تنظيم «القاعدة» في أفغانستان وباكستان ومنع انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى إزالة آثار الأزمة المالية العالمية في إطار مجموعة الدول العشرين من أولويات الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأميركي.
كما اعتبرت وثيقة الإستراتيجية التي تتألف من 60 صفحة أن الإرهاب الدولي يبقى التهديد الرئيسي للولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، دعا لافروف أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن التصورات والأفكار «العتيقة» عن بعضهم البعض.
وقال إنه «من الضروري أن يتخلى الطرفان العربي والإسرائيلي عن التصورات القديمة، والبدء بالاتفاق» مشيرا إلى أن استئناف المباحثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمثابة فرصة لذلك.
وأوضح أن الوضع يتطلب إستراتيجية متكاملة لحل جميع القضايا الرئيسية في الشرق الأدنى والأوسط ما يعني وقف سباق التسلح النووي في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط استعملت من الخارج كأداة لعدم الاستقرار بهدف إعادة بنائها بشكل يصب بمصالح قوى خارجية، مؤكداً أن الجميع سيخسر في حال نشوب مواجهة واسعة في المنطقة.
وبشأن الملف النووي الإيراني، قال لافروف إن «الوضوح في كل المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ليس فقط ضرورياً بل أيضاً يخدم أساساً مصالح إيران نفسها».
ولفت إلى أن مشكلة حل مسألة النووي الإيراني سببها «العيوب الموجودة في نظام عدم الانتشار النووي»، مضيفاً «يجب أن تكون مقاربة الحل منظمة وتعتمد أساساً على القانون الدولي».
وقال إن عملية التفاوض تتطلب تحفيزاً كون العقوبات لا تؤدي بشكل طبيعي إلى النتائج المرجوّة.
وجدد دعوة بلاده لإيران لتنشيط تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال «يتعين على الجانب الإيراني ضمان المستوى المطلوب من الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار إلى أن دول السداسية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) تتحمل جزءا هاما من المسؤولية عن حل المشكلة النووية الإيرانية، لافتاً إلى أن الموقف الروسي يتلخص في أنه «لا يمكن حل مشكلات العالم الحديث بالقوة».