المساهمون في بيشة .. معاناة قابلة للاستمرار

بعد التداول

خلال الأسبوع الحالي أعلنت شركة بيشة للتنمية الزراعية قوائمها المالية للعام 2009م، والتي كشفت استمرار تدهور أوضاعها وخسائرها، وعدم زوال أسباب تعليق تداول أسهمها، الأمر الذي دفع الشركة إلى الدعوة إلى عقد جمعية غير عادية للمساهمين في يوم الاثنين 11 شوال 1431ه ،للتصويت على استمرار الشركة ،أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
فقد حققت الشركة بنهاية 2009م خسائر بلغت 1.2 مليون ريال، مقارنة مع خسائر في 2008م بلغت 1.3 مليون ريال، ولا تزال خسائرها المتراكمة تزيد عن 75% من رأسمالها البالغ 50 مليون ريال ، وبموجب نظام الشركات السعودية ؛ فان خسائر الشركة المساهمة إذا بلغت ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة، أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.
وزارة التجارة لم تعلق على النتائج؛ لكنها قالت ان دعوة شركة بيشة لمساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية لتصفية الشركة هي باطلة،لان مجلس الإدارة الحالي غير نظامي لكونه غير منتخب من المساهمين. وهذا الموقف من الوزارة هو استمرار للمواقف المتواجهة بين الوزارة وهيئة السوق المالية من جهة ومجلس الإدارة السابق، والتي وصلت إلى ديوان المظالم، ووضعت الشركة تحت القضاء منذ تلك الفترة ، ومازال المساهمون في الشركة يدفعون ثمنها منذ يناير 2007م، وهو العام الذي علقت الهيئة تداول أسهم الشركة ،بسبب تجاوز خسائرها الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها.
هناك من انتقد طريقة تعامل الهيئة والتجارة مع الشركة ،وتركيزهما على قضيتهما مع مجلس الإدارة السابق، وازدواجية معايير التعامل معهم مقارنة بأعضاء آخرين في شركات مساهمة أخرى، مما عطل الوصول إلى حل لمشكلة الشركة، ومساهميها الذين يفترض وضع حد لمعاناتهم، والنظر في كافة الحلول المناسبة ؛إما لتصفية الشركة والحفاظ على ما تبقى من أصولها،وتركها تواجه مصيرها بصورة نظامية، أو مساعدة الراغبين من المساهمين في إعادة تأهيل الشركة للعمل، وتقليل خسائرها بدلا من استمرار هذا الوضع الذي لا يخدم احدا، لفترة زمنية قاربت من الأربع سنوات قابلة للزيادة في ظل استمرار تلك المواقف.