أعلنت الحكومة النرويجية ان الصندوق العام النرويجي للمعاشات الذي يعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، استبعد لأسباب اخلاقية مجموعتين اسرائيليتين متهمتين بالمساهمة في الاستيطان بالاراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزارة المالية ان الصندوق الذي تودع فيه الدولة كامل عائداتها النفطية تقريبا، باع كل اسهمه في شركة "افريكا اسرائيل انفستمنتس" التي تملك غالبية اسهم "دانيا سيبوس" وهي مجموعة للبناء والأشغال العامة ناشطة في "الاراضي الفلسطينية المحتلة". وقال الوزير سيغبورن جونسن "ان قرارات عدة لمجلس الامن الدولي ورأي محكمة العدل الدولية خلصت الى ان بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة محظور بموجب اتفاقية" جنيف. واضاف في بيان "لذلك استبعدت افريكا اسرائيل انفستمنتس ودانيا سيبوس من محفظة استثمارات الصندوق". وباع الصندوق النرويجي جميع أسهمه في "افريكا اسرائيل انفستمنتس" التي تقدر ب7,2 ملايين كورون (حوالي مليون يورو) في أواخر العام 2009، كما رفض الاستثمار في فرعها. واستبعد الصندوق ايضا الشركة الماليزية "ساملينغ غلوبال" ردا على "انتهاكات واسعة ومتكررة" للقانون في نشاطاتها المؤذية للغابات في ولاية سرواك في ماليزيا وغويانا. وأوضح جونسن "ان مجلس الاخلاق (الذي يعطي توصيات لوزارة المالية) تفحص (نشاطات) ساملينغ غلوبال واستنتج ان نشاطات الشركة في الغابات المدارية في سرواك وغويانا اسهمت في القضاء على الغابات بشكل غير مشروع والتسبب بأضرار بيئية خطيرة". وفي أواخر 2009 كان الصندوق النرويجي يملك أسهما تقدر ب8,1 ملايين كورون في "ساملينغ غلوبال" وقد بيعت أول من أمس. وكان الصندوق النفطي النرويجي -كما هو معروف عموما- الذي يعتبر أول مستثمر في البورصات الأوروبية، يملك أسهماً وسندات دولية ب2792 مليار كورون (353,2 مليار يورو) في اواخر حزيران - يونيو. وتخضع ادارته لمعايير أخلاقية صارمة جداً بحيث تستبعد شركات صناعة الاسلحة "اللاإنسانية بشكل خاص"، وصناعة التبغ والمجموعات المدانة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد او بإلحاق اضرار خطيرة بالبيئة. وباتت نحو خمسين شركة عالمية مدرجة على لائحتها السوداء بينها بوينغ ووال - مارت والمجموعة الاوروبية للصناعات الجوية والدفاعية (اي ايه دي اس) ومجموعة سافران وبي ايه اي سيستمز.
