تخصيص 18 مليار ريال للتقليل من معدلات الفقر خلال مدة زمنية محدودة

«الاجتماعية» تساهم بحوالي 80% من إيرادات الجمعيات الخيرية..

تضمنت ميزانية هذا العام في مجال الخدمات الاجتماعية مشروعات جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني؛ بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (18.000.000.000) ثمانية عشر مليار ريال.
دور الجمعيات الخيرية
عندما أنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380ه قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية الموجودة، وسجلتها كجمعيات خيرية وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها، وكانت تقوم على مد المحتاجين بالمال، والمواد العينية لكن في الوقت الراهن تمكنت الجمعيات الخيرية من تحويل الحالات من متلقية إلى منتجة عبر أداء مهام متعددة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية القائمة على برامج التعليم والتدريب والتأهيل وبرامج الرعاية الصحية، و برامج رعاية المعوقين وكبار السن، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الخيري وتحسين المسكن، إلى جانب البرامج الثقافية، ورعاية المرافق والخدمات العامة، وبرنامج تقديم المساعدات المتنوعة، وإقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء وخدمتها بالتعاون مع مواطنين متطوعين، وتقوم الجمعيات الخيرية كذلك بجمع وتوزيع فائض الولائم والحفلات والمناسبات وتأمين وجبات إفطار للصائمين في رمضان، ومساعدة بعض المواطنين في أداء فريضة الحج وتسهيله لهم مع توزيع لحوم الهدى والأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وتوزيع تمور المكرمة الملكية، والقيام بإجراء بعض البحوث والدراسات الاجتماعية وتوعية السجناء وإقامة الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية.
إعانات الوزارة
وإلى جانب اعتماد الجمعيات الخيرية على دعم المتبرعين وفاعلي الخير، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم للجمعيات المسجلة لديها دعماً معنوياً وآخر مادياً يتمثل الدعم المعنوي بالإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية وتوجيهها والعمل من أجل تسهيل مهمتها، لما يحقق أهدافها بفعالية وسرعة، كذلك منح المتخرجين في الدورات التدريبية التي تقيمها شهادات مصدقة من الوزارة، إضافة إلى منح القروض للمتخرجين في هذه الدورات من بنك التسليف السعودي للمساعدة في إقامة مشروعات فردية.
وأما الدعم المادي فيأتي عبر تقديم الإعانات المتنوعة بدءاً بالإعانة التأسيسية التي تصرف بعد تسجيل الجمعية رسمياً، ثم الإعانة السنوية التي تصرف للجمعية بعد انتهاء سنتها المالية، وقد تصل هذه الإعانة إلى 80% من إجمالي مصروفاتها، بالإضافة إلى الإعانة الإنشائية التي تصرف لمساعدة الجمعية في تنفيذ مشروعات المباني التي تساعد الجمعية على تأمين مقرات مناسبة لبرامجها المختلفة، وتصل هذه الإعانة إلى 80% من إجمالي تكاليف البناء، إلى جانب تحمل تكاليف تعيين موظفين فنيين للعمل بالجمعيات أو مدها بخبراء ومختصين لدراسة أوضاعها وتقديم الاقتراحات اللازمة للنهوض بها، أو ندب بعض موظفي الوزارة للعمل لديها لمدد محدودة وعند الحاجة.
كما تقدم الوزارة للجمعيات الخيرية إعانة عينية تتمثل في منح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة 1500م لإقامة مقرها عليها.
مصادر دخل جديدة
وتشمل الرؤية المستقبلية للجمعيات الخيرية في المملكة التوسع في إنشاء الجمعيات المتخصصة، وإنشاء نظام معلومات متكامل يخدم الجمعيات ويساعد على انسياب المعلومات بين الجمعيات بعضها ببعض، كذلك بينها وبين الوزارة.
كما تسعى الجمعيات إلى إيجاد مورد ثابت لها للصرف على الأنشطة التي تمارسها وتنويع مصادرها المالية حتى لا تعتمد على الإعانات المقدمة فقط، ومن هذه الموارد الأوقاف، حيث يقوم بعض المحسنين بوقف ما لديهم من عقار ليحول ريعه للجمعيات الخيرية، والاستثمار مثل إقامة المراكز الطبية والصيدليات أو العمائر السكنية أو المدارس، حيث يتم دراسة جدواها الاقتصادية قبل الموافقة عليها لضمان نجاحها واستمرارها إلى جانب مجالات الاستثمار المأمونة الأخرى.
وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً موقعاً الكترونياً هو «الخير الشامل» يتضمن جميع الجهات الخيرية ومشاريعها ويتيح للمتصفح التبرع لها عبر مجموعة من وسائل الدفع الالكتروني والعادي على العنوان: http://www.gg.org.sa/cmm/main