د. إبراهيم الزبن: بدائل عقوبات الأحداث الجانحين ضرورة إنسانية واجتماعية وتنموية

أسلوب الإفراج المشروط وإخضاع الأحداث الجناة لبرامج خدمة المجتمع أهم البدائل

دعا مختص بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة للعقوبات الموقعة على الأحداث المنحرفين بدلاً من العقوبات التقليدية "كالاحتجاز والجلد"، معتبراً هذه المطالبة ضرورة إنسانية واجتماعية وتنموية. وهذا ما أكدت عليه المنظمات الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث والتي تنطلق من المبادئ الدولية التي تم اعتمادها على الصعيد العالمي، مثل اتفاقية حقوق الطفل، ومبادئ الرياض، ومبادئ هافانا.
وأوضح د. إبراهيم بن محمد الزبن رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام وأستاذ علم اجتماع الجريمة المساعد أن العقوبات البديلة نشأت كخيار مجتمعي مناسب، انطلاقاً من أن الهدف من إقرار العقوبات على الجناة تقوم على فكرة أساسية تهدف إلى إصلاح الجاني وإعادته إلى المجتمع ليصبح إنساناً سوياً يسهم في تنمية المجتمع وبنائه. وذلك بشرط أن تكون العقوبات البديلة مستمدة من القياس الصحيح الذي لا يعارض قاعدة شرعية معروفة أو نصا من الكتاب والسنة.
ويرى د. الزبن أن العقوبات التقليدية المتمثلة في احتجاز الأحداث المنحرفين وحرمانهم من الحرية وتعريضهم للعقوبات البدنية "كالجلد" له آثار شخصية واجتماعية على الحدث نفسه وعلى المجتمع ككل. وعليه فإن الحلول البديلة هي ضرورة إنسانية واجتماعية وتنموية. ومعايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث مثلاً تشير إلى ضرورة ألا يعهد بالأحداث إلى المؤسسات الإصلاحية إلا في حدود ضيقة، ولأقصر مدة ممكنة، واستبدال ذلك بعقوبات بديلة.ولتطبيق العقوبات البديلة يرى د. الزبن أنه من المهم أن يكون لدى المجتمع الآليات المناسبة، حيث يحتاج تطبيق هذه العقوبات إلى إمكانات مادية وبشرية مناسبة لضمان التزام الشخص المعاقب بها، وكذلك ضمان نفعها المتعدي للمجتمع، فالإشكالية ليست في صدور أحكام بديلة، بل في وجود بيئة مناسبة لها. كما لا بد أن يكون الهدف من تطبيق العقوبات البديلة ليس لتخفيف العقوبة على الجناة أو التحايل على القوانين والأنظمة، بل أن يكون الغرض منها معالجة انحرافات الأحداث بهدف تقويم سلوكهم وحمايتهم من العود للجريمة، أو تعلم سلوكيات إجرامية، حيث أصبحت المؤسسات الإصلاحية كدور الملاحظة الاجتماعية بيئات مناسبة لتعلم هذه السلوكيات الانحرافية، فيتعلم السجين فيها طرق الإجرام نتيجة احتكاكه بالجناة الآخرين، وبالتالي تكون العقوبات البديلة حماية المجتمع والجانحين أنفسهم.
ويؤكد د. الزبن أن العقوبات البديلة كنظام معمول به في دول كثيرة يمكن أن يطبق في المجتمع السعودي بشكل يسهم في علاج مشاكل الانحراف عند الأحداث بشكل لا يحرم الجانح حريته بقدر ما يجعله يشعر بحجم جرمه أثناء تأديته للعقوبات البديلة، وكذلك يخدم المجتمع السعودي من خلال تقليل الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للإيداع في المؤسسات الإصلاحية.
ومن نماذج العقوبات البديلة القابلة للاستقطاب في المجتمع السعودي يقترح أسلوب الإفراج المشروط، وكذلك إخضاع الأحداث الجناة لبعض برامج خدمة المجتمع. ومن ذلك إلزام الأحداث المنحرفين بالقيام ببعض الأعمال التطوعية التي تسهم في حماية البيئة ونظافة المرافق العامة كالمساجد والحدائق العامة والشواطئ، ورعاية بعض الفئات الخاصة في المجتمع مثل العجزة والمرضى والمعاقين، مع ضرورة أن يرافق ذلك حضور دورات دينية وتربوية واجتماعية إرشادية تسهم في تعديل سلوك الأحداث المنحرفين. ومما يدعم تطبيق هذه البرامج الاجتماعية الإصلاحية تعاون الأسرة والأقارب ومؤسسات المجتمع الأخرى كالمدارس والمساجد والجمعيات الخيرية كعناصر داعمة في تفعيل عملية الإصلاح والدمج الاجتماعي للحدث وإحساسه بالمسؤولية وانضباطيته أثناء تطبيق العقوبة.