رحلت فرنسا أمس مائة وثلاثين غجريا باتجاه رومانيا انطلاقا من مطار رواسي الواقع في ضاحية باريس الشمالية. وجاء ت العملية هذه غداة عملية مماثلة حصلت انطلاقا من مطار مدينة ليون وشملت خمسة وثمانين غجريا من رومانيا. وجاءت العمليتان في إطار سلسلة من عمليات الترحيل التي تطال الغجر المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي والتي قالت السلطات الفرنسية إنها لم تنقطع أبدا. ومن جديد صدرت أمس انتقادات صادرة عن المعارضة الفرنسية وعن كثير من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان. ومنها مثلا تلك التي صدرت عن وزير الدولة الروماني لشئون التضامن والمكلف بملف الغجر الررمانيين والتي نشرتها صحفية " لوباريزيان " أمس. فقد قال الوزير بموجبها إن عمليات طرد الغجر تعطي عن فرنسا صورة سيئة في العالم وتتنافى والتقاليد الفرنسية تجاه حقوق الإنسان. وترى أطراف كثيرة أن عمليات الترحيل هذه جاءت في إطار سياسة تضييق الخناق على الهجرة والمهاجرين بتعلة الحفاظ على الأمن العام ورغبة من الحزب الحاكم في كسب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولكن المسؤولين الفرنسيين رفضوا رفضا قاطعا الانتقادات الداخلية والخارجية معتبرين أنها منافية للحقيقة. وحرصت على التأكيد في البداية أن عمليات الترحيل ليست بشأن الغجر المقيمين بشكل غير شرعي ليست جديدة بدليل أن ثمانية آلاف منهم قد رحلوا من فرنسا العام الماضي. وأوضح المسؤولون الفرنسيون أن عمليات الترحيل هذه ليست إجبارية حتى الآن ولكنها تتم بشكل طوعي. ولكن التوضيحات الفرنسية لم تقنع كثيرا من المنظمات التي تعنى بشئون المهاجرين. فالمشرفون على هذه المنظمات يقولون إن الغجر يقدر عددهم بثمانية آلاف شخص ينتقلون عادة في بلدان أوروبا الغربية بدون إذن بالدخول أو بالخروج لأنهم تعودوا على ذلك طوال تاريخهم . أما بشأن البعد الطوعي في عمليات الترحيل التي تحصل اليوم من فرنسا إلى رومانيا بشكل خاص فإن المشرفين على المنظمات التي تعنى بالهجرة يحرصون على التشكيك به ويقولون إن غالبية المرحلين سيعودون إلى فرنسا يوما أو آخر وأن المساعدات المالية الفرنسية التي تقدم للمتطوعين إلى الرحيل هي التي تقف وراء البعد التطوعي في العملية. والملاحظ أن كل راشد غجري يقبل بأن يرحل يتقاضى مبلغا قدره ثلاث مائة يورو مقابل مائة يورو لكل طفل.
