التأمين الطبي .. الرفض للأفراد

قرأت
.. قرأت بان هناك خلافات دائرة ومتواصلة بين بعض مقدمي الخدمة الصحية الخاصة وبعض شركات التأمين الطبي ، طبيعة هذه الخلافات واضحة ومحددة ولم تخرج عن الخلاف المادي وأحقية وتمسك كل طرف بقراره ، فمقدم الخدمة يطلب الموافقة على خدمات أو إجراءات معينه للمريض في حين تقابل هذه الطلبات بالرفض من قبل شركة التأمين الطبي أو طلب معلومات تفصيلة أخرى وهذا يعود لسبب رئيسي وهو اختلاف وجهات النظر بين طبيب الشركة وطبيب مقدم الخدمة.
بطبيعة الحال هذا الخلاف يعزى لأمور كثيرة ولعل من أبرزها التعارض بالمصالح بين الطرفين ولكن من الضحية انه المريض بالدرجة الأولى الذي قد لا يجد الخدمة بوقتها المناسب لأسباب إدارية بحتة لا حول له فيها ولا قوة وبالتالي ربما تتدهور حالته الصحية ، الاقتراح المناسب هنا أن يكون هناك رأي محايد يتميز هذا المحايد بسرعة الرد والبت في هذه الخلافات والزاميته بقراره لأي احد الأطراف .
وبالمناسبة أريد التذكير بان الأمانة العامة بمجلس الضمان الصحي أكدت في وقت سابق على أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم إرسالها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات التأمين المؤهلة تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد في مدة أقصاها 60 دقيقة من إرسال الفاكس.
سمعت
سمعت .. أن جميع شركات التأمين الطبي تميّز تأمين المجموعات " الشركات والمؤسسات الضخمة " على حساب تأمين الأفراد ، وقد وصل في بعض الشركات أنها ترفض تأمين الأفراد بشكل قاطع وهذا يعود لعدم جدواه المادية وربما يكون عامل خسارة عليها ، السؤال لماذا لا تلزم تلك الشركات من قبل السلطات التشريعية بالبلاد بوضع برامج تأمين متنوعة الخدمات لحين إقرار التأمين الشامل على السعوديين بحيث تستهدف تغطية هذه الفئة ( الأفراد ) ويكون أمامه عدد من الخيارات المناسبة له وبالتالي يجد الخدمة بكل يسر وسهوله ويحقق للطرفين الفائدة بدون خسائر.
رأيت
رأيت .. احد المرضى في احد المستشفيات الخاصة يجادل مسؤولا فيه على أحقيته بالخدمة الصحية وإعطائه العلاج بشكل آني وفوري على الرغم بان هناك إجراءات تتم بين المستشفى وشركة التأمين ، المهم بالموقف انه كشف لي جهل البعض من المؤمن عليهم واعتقادهم بان من يحمل بطاقة التأمين يحق له العلاج بدون قيد أو شرط ويؤكد عدم إدراكهم بتفاصيل وقوانين وثقافة وشروط عقود التأمين مع العلم أن من حقه معرفة ذلك من قبل شركة التأمين.