البنوك الكويتية تستعد لتمويل خطة تنمية قيمتها 30 مليار دينار

قالت صحف كويتية اليوم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم، وأقر مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في فبراير الماضي خطة للتنمية تستغرق 4 سنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسة 50 في المئة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية إن الحكومة قررت في اجتماع لها أمس أن البنوك تستطيع أن تتولى تمويل مشاريع خطة التنمية مقابل ضمانات تدفعها الدولة على شكل ودائع في النظام المصرفي.
وأضافت الجريدة نقلا عن مصادر رفيعة المستوى لم تحددها بالاسم أن "الحكومة ستوفر ضمانات مالية بقيمة 10 مليارات دينار بشكل مبدئي."
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أمس الأربعاء انتهى إلى أن الاحتياجات التمويلية لخطة التنمية يجب أن تقدمها البنوك المحلية. كما طلب دراسة لأساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الأمد الذي يمكن تقديمه لبعض الشركات التي ستضطلع بتنفيذ الخطة.