خطة إستراتيجية وطنية لتعزيز صحة المجتمع السعودي

وضعتها جهات حكومية تحت إشراف "العلوم والتقنية"

أنجزت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وعدد من الجهات والقطاعات ذات العلاقة رسم خطة استراتيجية وطنية تختص بتطوير وتعزيز الأبحاث الطبية والصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعزيز صحة ورفاه المواطنين.
وتهدف الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتقنيات الطبية والصحية إلى تحجيم تكاليف أعباء الأمراض، والسيطرة على نفقات الرعاية الصحية المتزايدة التي تمثل 4% من إجمالي الناتج المحلي في المملكة، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى الحالة الصحية للمجتمع السعودي، وذلك عبر زيادة إجمالي نفقات الأنشطة البحثية ذات الصلة التي تقف عند 2. % من الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتناسب مع أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في هذا المجال.
وتلحق هذه الخطة بالخطط الخمسية الاستراتيجية لبرامج التقنيات الأحد عشر التي وضعتها المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تهدف في مجملها إلى توطين وتطوير عدد من التقنيات الاستراتيجية التي تهم المملكة لتحقيق التطور والتنمية الشاملة وتشمل هذه التقنيات، المياه، البترول والغاز، البتروكيميائيات، التقنية المتناهية الصغر، التقنية الحيوية، تقنية المعلومات، الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، تقنية الفضاء والطيران، الطاقة، المواد المتقدمة، البيئة، إضافة إلى الرياضيات والفيزياء، والزراعية، والبناء والتشييد.
واستندت الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتقنيات الطبية والصحية إلى معطيات مستخدمي التقنية والعلوم والطبية والرعاية الصحية والجهات ذات العلاقة في المملكة، بما في ذلك المراكز البحثية والجهات الحكومية والجامعات، إضافة إلى الاستفادة من مشاركة وملاحظات معاهد عالمية متخصصة.
وحدد فريق العمل في الخطة أبرز قضايا الصحة على الصعيد الوطني والأولويات المناطة بها في البحث والابتكار في المملكة، مع تقويم مواطن الضعف والقوة والفرص والتحديات الخاصة بالخطة بما في ذلك دراسة البحوث المنشورة في المملكة وتقويم النماذج الدولية، فضلاً عن تعريف رسالة ورؤية برنامج الأبحاث الطبية والصحية السعودي، ورسم الغايات الاستراتيجية الرئيسية والأهداف اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.
واتفقت الجهات المشاركة على تحديد رؤية لبرنامج الأبحاث الطبية والصحية تتمثل في تعزيز صحة ورفاه شعب المملكة من خلال تطوير القدرات والخبرات البشرية الوطنية والخبرات والبنية التحتية اللازمة لإجراء أبحاث ابتكارية مستدامة ومنافسة ذات جودة عالية، ومن خلال رعاية وتسهيل البحث التعاوني الخلاق متعدد التخصصات، في حين تم تحديد رسالة البرنامج في دعم البحث في مجال العلوم الصحية والطبية لتعزيز الصحة وتحقيق الرفاه في المملكة.
ووضعت الخطة أهداف بحث استراتيجية وذلك بعد دراسة واقع الأمراض المنتشرة في المملكة واستقراء مستقبلها، حيث تم تحديد الأمراض الأكثر انتشاراً في المملكة العربية السعودية بعد تقسيمها إلى أمراض معدية وغير معدية، حيث شملت الأمراض غير المعدية مرض السكري، أمراض القلب والدورة الدموية، أمراض السرطان، أمراض الحساسية والربو، أمراض الأعصاب.
واقترحت الجهات ذات العلاقة إنشاء كيان إداري جديد مكلف بدعم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة تحت مسمى "المجلس الوطني للأبحاث الطبية والصحية" بحيث يتولى هذا المجلس في المقام الأول الإشراف الإداري والدعم اللوجستي للأقسام والمؤسسات البحثية التابعة له، ويكون أعضاؤه أبرز الباحثين المختصين في الدراسات العيادية والطبية الحيوية على الصعيد الدولي، فضلاً عن خبراء الصحة من أطباء وأطباء الأسنان وخبراء الصحة العامة.
وقد تم توزيع الأدوار والمهام بين الجهات المعنية بهذا البرنامج وهي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تتولى جانب التخطيط والتنسيق والإدارة للبرنامج، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والجامعات السعودية ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الوزارات والهيئات الحكومية، وعدد من شركات القطاع الخاص.