مختصون: التصنيف الهندسي الجديد يضبط جودة المشاريع ويقلص المنافسة

المكاتب الصغيرة تجري مفاهماتها للدخول في اندماجات

بدأت المكاتب الهندسية في تطوير إمكانياتها الفنية والإدارية والمالية سعياً للحصول على تصنيفات عليا بعد موافقة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي على تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية خلال الشهريين المقبلين، فيما تسعى إدارات مكاتب هندسية صغيرة للتباحث لتكوين تحالفات كبيرة للبقاء في المنافسة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعود الأحمدي إن موافقة مجلس الوزراء على تصنيف المكاتب تصب في الصالح العام وترفع من مستوى الجودة في المشاريع، مبينا أن المكاتب الهندسية ستصنف بموجب آليات واضحة ومحددة بحيث تتنوع المكاتب ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وعن المخاوف من خروج المكاتب الصغيرة بسبب التصنيف تحول المشاريع إلى المكاتب الكبرى قال الأحمدي إن المشاريع متنوعة وجميع المكاتب تستطيع الحصول على حصص تناسب إمكانياتها الفنية، متوقعاً تكوين تحالفات جديدة بين المكاتب الصغيرة للظفر بالمشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن المكاتب الصغيرة لا تؤيد مثل هذا التوجه حالياً لأن الكثير منها تتسلم مشاريع أكبر من إمكانياتها مما يجبرها على تسويقها لمكاتب خارجية.
وفي السياق ذاته قال رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سابقاً عبدالرحمن الربيعة إن الهيئة تبنت ملف التصنيف منذ دورتها لدى الجهات المعنية لحماية المشاريع ولتنويع المكاتب حسب اختصاصها.
وأضاف الربيعة أن معايشة المهندسين للسوق خاصة في قطاع المقاولات والإنشاءات ارتأت الحاجة الملحة لدعم التوجة بالتصنيف الهندسي لفائدة الكبرى لما له من فوائد على مستوى جودة المشاريع.
وعن استعداد المكاتب للتصنيف قال الربيعة إن الهيئة عقدت ورش عمل مع المكاتب الهندسية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية تضمنت شرح آليات النظام الجديد.
وأفاد بأن أهم الفوائد من التصنيف أنها تمنع وصول المشاريع للمكاتب الهندسية غير المؤهلة أو غير المتخصصة، مشيراً إلى وجود مكاتب هندسية مدنية تتسلم مشاريع غير اختصاصها، وكذلك ينطبق على المكاتب المعمارية أو هندسة البناء أو تنسيق المواقع.
وأوضح الربيعة أن المملكة لديها مشاريع ضخمة ومتعددة وأنها تحتاج إلى مكاتب متخصصة.
وعن قدرة المكاتب الصغيرة للمنافسة قال الربيعة إن التصنيف يعتمد في الأساس على الإمكانيات الفنية والقدرات البشرية، لافتاً إلى أن 60 يوما تعد مدة كافية لترقية المكاتب من فئة إلى فئة أفضل.
وقال الربيعة إن فرصة اندماجات المكاتب الصغيرة مع بعضها للحصول على مشاريع ضخمة.
من جهته عارض المهندس حامد بن حمري رأي سابقية قائلاً إن التصنيف يخدم فئة المكاتب الكبرى على حساب المكاتب المتوسطة والصغيرة، لافتاً أن المكاتب الكبيرة هي التي تبنت التصنيف لدى الجهات المعنية.
وأوضح ابن حمري أن التصنيف سيدعم تكريس الأعمال الكبيرة نحو المكاتب الكبرى على حساب المكاتب الشابة، مشيراً إلى أن التصنيف يكون بقطاع المقاولات فقط لحاجة العمل لذلك، مضيفا "أما المهندسون فلا يصنفون بل يؤهلون".
وقال ابن حمري القطاع الهندسي لايملك آليات أو معدات بل لديه عقول، مختتما حديثه بالقول إن التصنيف الجديد لا يسمح للمكاتب الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في المستقبل.