هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات تعلق خدمات «البلاك بيري»

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أمس أنه سيتم تعليق خدمات "الماسنجر، والبريد، والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري" في الدولة اعتبارا من يوم 11 أكتوبر 2010م.
ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "البلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" بهذا القرار أمس مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.
وكما هو معلوم فإن جميع خدمات "البلاك بيري" تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض الخدمات مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.
وتعد خدمات "البلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.
ويستند القرار إلى كون بعض خدمات "البلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتبارا من 11 أكتوبر 2010، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".