المجلس الأعلى للقضاء «يستنكر» نشر لائحة تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ويدعو للعمل بمسئولية ومهنية وعدم التعدي على عمله

تحدثت عن بدلات ضخمة ومزايا مادية وعينية غير مسبوقة لكل قاض

وضع المجلس الأعلى للقضاء أمس حداً للتكهنات والأحاديث المتداولة طوال الأيام الماضية حول المزايا الوظيفية المادية والعينية الجديدة للقضاة التي أثير أنها تدرس في صيغتها النهائية تمهيداً لإقرارها.
وفي أول تعليق للمجلس على ما أثير أكد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أنه لايوجد "لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة"، وإنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء.
وشدد اليحيى في تعليقه حول ما نشر في بعض الصحف المحلية حول لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة، وما نُسب للمجلس من الإذن بنشرها أن ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه معتبراً ذلك تعدياً على عمل المجلس وهو تصرف تتحمل الجهة التي نشرته مسؤوليته.
ودعا الشيخ اليحيى إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع والتعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسئولية المهنية، داعياً كذلك إلى أن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا لهذه البلاد الطاهرة وتعزيز مكانة القضاء والقضاة والتي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله وسدد خطاهم لكل خير.
اليحيى: ننظر في «رؤى ومقترحات ودراسات» وفق نظام القضاء.. ولا علم لنا بما نشر!
وكانت بعض وسائل الإعلام والكتاب وعدد كبير من المنتديات والمواقع الإلكترونية قد تداولت خلال الأيام الماضية ما أشير إلى أنه مشروع لوائح شؤون القضاة الوظيفية الجديدة التي تحدثت عن جملة من المزايا الوظيفية المادية والمعنوية للقضاة منها منحهم أراضي مساحة كل منها تصل ل 5 آلاف متر إضافة إلى منح كل قاض جوازا دبلوماسيا وقروضا حسنة تصل لمليون ريال وتذاكر سفر وسيارات وسائقين خاصين وهواتف دولية والعديد من البدلات الأخرى تصل لنحو 100%من الراتب الأساسي.
وفي حين لم يتسن ل "الرياض" الحصول على تعليق إضافي من أمين عام المجلس حول ما وصفها الشيخ اليحيى بأنها مجرد"رؤى ومقترحات ودراسات"تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة والتي أفاد أن المجلس ينظر فيها وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء، علمت "الرياض" في جانب آخر أن مجلس القضاء سيعقد السبت المقبل الموافق 26 شعبان إجتماعه الإعتيادي العاشر في الطائف برئاسة معالي رئيسه الشيخ الدكتور صالح بن حميد وبحضور أعضاء المجلس، حيث كان المجلس قد إطلع في إجتماعه الأخير منتصف الشهر الماضي على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس.
ويتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة منها لوائح التعيين والترقية والواجبات والإجازات والإبتعاث والتفريغ للدراسة والتدريب والنقل والإعارة والندب وإنتهاء الخدمة، ومن المنتظر أن يتم عرض المشروع الذي أحيل للجنة فرعية في المجلس مكونة من أعضائه وأمينه لدراسته في الإجتماع المقبل للمجلس.