أعضاء في الشورى يطالبون بدعم صلاحيات «الرقابة والتحقيق»

تقريرها السنوي كشف 9700 قضية «محفوظة» دون إجراء

دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين إلى دعم هيئة الرقابة والتحقيق بالكفاءات البشرية والمادية لتتمكن من أداء مهامها التي تقوم بها عبر 49 برنامجاً رقابياً على الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية الدكتور عبدالله الدوسري أن العاملين بالهيئة لم يتجاوز 874 موظفاً وهو عدد ضعيف جداً مقابل المهام المناطة بالهيئة والدور الذي يقع على عاتقها بل إنه لا يكفي لتغطية الجهات الحكومية في مدينة الرياض لوحدها، واقترح أن يكون هناك إدارات رقابية في جميع الدوائر الحكومية ترفع بدورها تقريرا إلى الهيئة عن الرقابة في تلك الإدارة.
واستغرب العضو سعد مارق كيف يمكن لهيئة الرقابة تحقيق أبسط مهامها من خلال 156 مراقباً فقط على مستوى دولة أشبه بالقارة مشيرا إلى قيام الهيئة بأكثر من 13 ألف جولة شملت 28 جهة حكومية وكشفت خلالها على سجلات 888 ألف موظف حكومي وقال "الهيئة تعاني من تشتت في أعمالها وعدم التركيز وهو ما ينعكس سلباً على جودة أدائها".
156 مراقباً فقط يقومون بكشف سجلات 888 ألف موظف في 28 جهازاً حكومياً
واقترح الدكتور محمد الجفري إجراء دراسة علمية لمعرفة التخصصات التي تحتاجها الهيئة وطالبها بالقيام بتوقيع اتفاقيات مع الجهات الدولية ذات الخبرة في جانب الرقابة، وتحديد العدد الملائم من الوظائف لأدائها عملها.
ويرى العضو خالد السيف وآخرون أهمية أن يتحرك المجلس عبر لجنته التي درست تقرير الرقابة السنوي الأخير لتلبية مقترحات الهيئة بشأن دعمها فيما يخص إيجاد كادر (سلم) وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين أسوةً بنظرائهم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديواني المظالم والمراقبة العامة، وكذلك تحقيق طلبها باعتماد وظائف كافية للأقسام النسائية بالفروع لتتمكن من تنفيذ العمل الرقابي النسائي على النحو المطلوب.
مارق: الهيئة تعاني من تشتت في أعمالها وعدم التركيز ينعكس سلباً على جودة أدائها
وأشار عضو اللجنة التعليمية خليل آل إبراهيم إلى ضرورة مساءلة وزارة التربية والتعليم عن الملاحظات التي كشفتها الهيئة في تقريرها ومن ذلك إيقاف تدريس عدد من المناهج - الرياضيات، العلوم، الاقتصاد المنزلي، الإنجليزي - بعدد من المدارس بسبب النقص في المعلمات، ووجود نقص في عدد معلمات مناهج الإنجليزي، العلوم الاجتماعية، والرياضيات، والدين واللغة العربية، والإحياء بجميع الإدارات التي تمت زيارتها من قبل الهيئة منم خلال 32 جولة، وعدم توفر مقرر التدبير المنزلي للصفين الأول والثاني الثانوي بعدد من مدارس البنات بالمنطقة الشرقية، وتكرار غياب 16 معلمة لفترات تتراوح بين 12 - 51 يوماً خلال العام دون اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ووجود تصدعات وشروخ في عدد من مباني مدارس البنات وحاجتها للترميم والصيانة بنفس المنطقة، وكذلك وجود مدارس بحاجة إلى بعض المدارس إلى مخارج وسلالم للطوارئ وأجهزة إنذار.
وأضاف آل خليل: التقرير كشف عن 9782 ألف قضية قامت إدارة القضايا بالهيئة بحفظها ولم تتخذ عليها أي إجراء خلال عام واحد فقط، وتساءل عضو المجلس.. هل يعني ذلك أن دور الهيئة يتوقف على الرصد فقط ولا يتعداه إلى إصلاح الخلل..!
وأكد الدكتور أحمد آل مفرح على أهمية أن تكون الهيئة ذات سلطة حازمة وطالب بمنحها صلاحيات شاملة وواسعة وقال إن التقرير أبرز ضعف الإنتاجية بالأجهزة الحكومية وترهل الأداء الإداري وعدم الالتزام بالدوام.
من جانبه وصف العضو الدكتور عبدالرحمن العناد سجلات حضور وانصراف موظفي الدولة من وإلى الدوام الرسمي بسجلات الدولة العباسية ودعا إلى ضرورة تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية وإدخال نظام البصمة في الحضور والانصراف للموظفين.