أوروبا تشيخ والحل في المهاجرين

رغم تنامي نزعة العداء اليمينية

بعد بضعة قرون من استعمار مناطق كانت في حينها جديدة ، تحولت أوروبا الغربية في ستينيات القرن الماضي إلى نقطة لاستقطاب المهاجرين مع اشتداد حاجة الصناعة إلى الأيدي العاملة الأمر الذي أدى إلى انتهاج سياسات الباب المفتوح مع المهاجرين القادمين من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ورغم أن تدفق العمالة الأجنبية تراجع بصورة كبيرة بعد أزمة النفط التي وقعت عام 1973 ، فإنها عاودت الارتفاع مجددا قرب نهاية القرن العشرين ، وكان ذلك أساسا من نتائج عودة الرخاء والصراعات التي تفجرت في مناطق أخرى مع نهاية الحرب الباردة.
وفي مرحلة لاحقة ، ارتفع المعدل السنوي الإجمالي للهجرة إلى نادي الدول الأوروبية الغنية من 5ر1 مليون مهاجر عام 2000 إلى 2ر4 ملايين عام 2007 . ويفيد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بأن المعدل عاود الهبوط بعد ذلك إلى نحو مليونين فقط.
ويرى الخبراء أنه رغم اشتداد ظاهرة الخوف المرضي من الأجانب ، فإنه سيتعين على الأوروبيين الراغبين في الحفاظ على مستوياتهم المعيشية الحالية القبول بقدوم المزيد من الأجانب خلال العقود القادمة.
وكتبت مجموعة (رفليكشن غروب) المعنية ببحث مستقبل أوروبا في تقرير قدمته مؤخرا إلى قادة الاتحاد الأوروبي أنه "إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة ، فإن مجتمعاتنا (الشائخة) ستشكل ضغطا على أنظمة التقاعد والصحة والرعاية الاجتماعية وتقوض من تنافسيتنا الاقتصادية".
واقترح حكماء المجموعة حلولا منها زيادة نسبة النساء في القوى العاملة و"تطوير سياسة أكثر تشجيعا للهجرة تتناسب مع احتياجاتنا الديموغرافية واحتياجات سوق العمل".
وبأسلوب آخر: إذا لم يبدأ الأوروبيون على الفور في إنجاب الكثير من الأطفال سيكون عليهم الاعتماد على مهاجرين من الشباب لسد العجز في القوى العاملة ودفع الضرائب المطلوبة لدفع رواتب التقاعد المتزايدة.
وتتباين تقديرات أعداد الأجانب الموجودين في أوروبا بصورة كبيرة ، ربما بسبب اختلاف جهات الإحصاء في تعريف كلمة "أجانب" ومحيط "أوروبا".
فعلى سبيل المثال قدرت الأمم المتحدة عدد المهاجرين في أوروبا عام 2005 ب 64 مليون شخص ، لكن هذا الرقم يشمل أعدادا كبيرة من الأجانب يعيشون في روسيا وأوكرانيا وهما ليستا من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إحصاءات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جرى تداول أجزاء منها على نطاق واسع إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يؤوي عام 2006 عدد المقيمين بصورة منتظمة في دول الاتحاد الأوروبي من 41 مليون شخص من المقيمين الدائمين ممن ولدوا في دول غير أعضاء في الاتحاد.
ومع ذلك أفادت بيانات أحدث صادرة عن "يوروستات" بأن العدد كان أقل من 31 مليون شخص عام 2008 .
وعلى أي حال ، يتفق المحللون على أن أكبر دول الاتحاد الأوروبي على الإطلاق من حيث عدد المهاجرين فيها هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا.
ورغم أن الاستياء الناجم عن الزيادة المضطردة في أعداد الأجانب تسبب في زيادة شعبية الحركات اليمينية على مدار العقود القليلة الماضية ، فإن معظم الخبراء يؤكدون أن الاعتماد الأوروبي على المهاجرين يزداد يوما بعد يوم.
ويتوقع يوروستات أنه بدون المهاجرين سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 48 مليون نسمة بحلول عام 2060 ، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى انخفاض معدلات الخصوبة.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يرتفع متوسط الأعمار بين سكان الاتحاد الأوروبي من 4ر40 عاما عام 2008 إلى 9ر47 عاما 2060 ، بينما ستتضاعف تقريبا نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من 17% إلى 30% . وتعد الصورة أكثر كآبة بالنسبة لأكبر عجوز في القارة الأوروبية ، إيطاليا ، حيث توقع معهد "سينسيس" للأبحاث أن نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاما ستتجاوز الربع من عدد السكان بحلول عام 2030 .
وفي الوقت نفسه ، هناك سياسات الباب المغلق بدأت تؤثر بالفعل في دول مثل الدنمارك حيث أكد خبراء أن الدولة الصغيرة ستكون بحاجة إلى 20 ألف معلم وأكثر من 15 ألف شخص للعمل في مجال الرعاية الصحية قبل عام 2015 .
وقد قوبلت هذه الاقتراحات بمعارضة من الحركات اليمينية التي اعتبرت أن التفكير في إمكانية أن يتولى المهاجرون سد العجز في العمالة في المدارس والمستشفيات ليس إلا كالتلويح لثور هائج بعلم أحمر.
وقال مسؤول من حزب الشعب الدنماركي: "هؤلاء المهاجرون لن يكونوا مؤهلين لتعليم طلبة دنماركيين ، لأنهم ببساطة لا يعرفون شيئا عن التعليم في المدارس العامة الدنماركية".
وفي تقرير من العاصمة الدنماركية حول ذات الموضوع يقول: قبل عامين من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة قال باراك أوباما في برنامج إذاعي إن المهاجرين الذين دخلوا بلاده بصورة غير قانونية لا يفعلون سوى "ما سيفعله أي واحد منا إذا واتته فرصة لتوفير حياة أفضل لأبنائه".
لكن في أوروبا ربما يكون الناخبون مستعدين تماما لتأييد ما قاله إينوك باول وهو سياسي بريطاني محافظ في 1968 . ففي خطابه الشهير بعنوان "أنهار الدم" تحدى باول الخط العام السائد في ذاك الوقت بالشكوى من زيادة أعداد "الزنوج" الذين يستوطنون في بلاده.ولقد أحدث خطابه العنصري السافر موجة غضب هائلة وكلفه منصبه كوزير دفاع في حكومة الظل.
بيد أن الفكرة الرئيسية من ذلك الخطاب ، وهي ما يشير إليها العلماء بعبارة "القلق الثقافي " بسبب الشعور بأن الاجانب يمثلون خطرا على "أسلوب الحياة " الوطني ، لم تعد تتردد فقط بين المتطرفين اليمنيين .
هذا العداء للمهاجرين صار في واقع الحال هو الامر السائد في القارة التي سبق أن أرسلت الملايين من أبنائها وبناتها إلى استراليا والارجنتين وأمريكا.
فقبل فوزه في الانتخابات العامة الشهر الماضي قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو من المحافظين " إن معدل الهجرة في هذه البلاد بات مرتفعا للغاية منذ زمن طويل جدا... وسوف نقوم بخفضه بشكل جوهري".
بل إن كثيرين يعتقدون أن المنافس الرئيسى لكاميرون وهو جوردون براون المنتمي لحزب العمال خسر الانتخابات إلى الابد بعد أن سمعه الداني والقاصي وهو يشير إلى ناخبة اشتكت له من كثرة الاوروبيين الشرقيين في البلاد بالقول "تلك السيدة المتعصبة".
ويجمع الخبراء على أن انخفاض معدل المواليد وزيادة اعداد المسنين يعني ان أوروبا ستكون قريبا في احتياج إلى المزيد من المهاجرين لدعم أصحاب المعاشات فيها . ورغم ذلك يبذل أولئك الذين لديهم الجرأة على قول ذلك جهدا مستميتا لكي يسمع صوتهم.
فقد كتبت لجنة حكماء الاتحاد الاوروبي في تقريرها الشهر الماضي حول مستقبل أوروبا وهو تقرير جرى تجاهله بصورة كبيرة "بدون الهجرة لن يقدر الاتحاد الاوروبي على مواجهة النقص في العمالة والمهارات في المستقبل".
والواقع أن الهجرة في اتجاه أوروبا ليست بالظاهرة الجديدة . فقد شهدت القارة للمرة الاولى في التاريخ الحديث زيادة أعداد الوافدين إليها على أعداد المهاجرين منها في الستينيات من القرن الماضي . ومع ذلك ورغم تتابع هذه الموجات من الوافدين إلا أن المقيمين في أوروبا المولدين خارجها لا يزال يبلغ عددهم 43 مليون شخص فقط أي 5ر8 في المئة من إجمالي عدد السكان. ورغم ذلك يقول الاكاديميون إن الشعور بالاستياء تجاه الاجانب ولا سيما وقت الازمة الاقتصادية آخذ في التصاعد.